الرباط - محمد الأشهب

طالب حزب «الاتحاد الاشتراكي» المشارك في الائتلاف الحكومي المغربي، بـ «إصلاحات سياسية عميقة تؤسس أرضية تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد وتؤمن شروط انتقال ديموقراطي حقيقي»، معتبراً أنه «لا يمكن تلبية مطلب التغيير المنشود» إلا إذا اقترنت التعديلات الدستورية بهذه الإصلاحات.
ودعا المكتب السياسي للحزب في بيان أمس، إلى «إعادة الثقة في المؤسسات وتمكين الأحزاب السياسية من خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بكل نزاهة، لضمان تجاوز سلبيات التجارب السابقة». وشدد على ضرورة جعل المشاورات الجارية حول قوانين الانتخابات والأحزاب ومجلس النواب «فرصة للقضاء على كل الاختلالات المعيقة للتطور السياسي».

واعتبر مراقبون موقف «الاتحاد الاشتراكي» الذي صدر قبل طرح مسوَّدة الدستور المعدل على استفتاء شعبي الشهر المقبل، مؤشراً لمسار المشاورات السياسية حول شروط تنظيم انتخابات نزيهة، لكن «الاتحاد الاشتراكي» الذي تراجع نفوذه كثيراً في انتخابات العام 2007، كان عزا ذلك إلى معطيات داخلية وإلى تأثير استخدام الأموال في تحديد ميول الناخبين.
بيد أن الحزب كان سباقاً في الدعوة إلى تعديل الدستور منذ صيف العام 2009. وحض شركاءه في الائتلاف الحكومي، خصوصاً حزبا «الاستقلال» و «التقدم والاشتراكية»، اللذان يرتبط معهما في تحالف «الكتلة الديموقراطية» على دعم مطالبه.

إلى ذلك، كشفت مصادر حزبية، أن الدستور المعدل يتضمن بنوداً تحدد سلطة الملك بأنها «تحكيمية» وأنها تتفرع إلى الجانب الروحي كسلطة دينية «يشرع فيها بظهائر (مراسيم) فيما يشرع في الجوانب الأخرى بقرارات يمكن تفويضها لرئيس الوزراء». وتضمنت المسوّدة النص على أن رئيس الوزراء يقترح على الملك أسماء أعضاء حكومته ويكون اقتراحه نافذاً.
لكن مجلس الوزراء ينعقد بمبادرة من الملك، وكذا بطلب من رئيس الحكومة وفق جدول أعمال محدد. وللملك أيضاً الحق في تفويض رئاسة مجلس الوزراء إلى رئيس الحكومة، على عكس ما كان سائداً من أن المجلس يرأسه الملك فقط.

وبحسب المسوّدة، تتكون المؤسسة التشريعية من غرفتين، هما مجلس النواب وغرفة الجماعات الترابية التي كان يطلق عليها مجلس المستشارين. وأنيط بمجلس النواب صلاحيات واسعة في ميدان التشريع ومجالات الرقابة وإصدار العفو العام الذي كان في الدساتير السابقة من اختصاص المؤسسة الملكية وحدها.
وأضيفت إلى صلاحيات البرلمان مهام جديدة، مثل الاستماع إلى إفادات كبار الموظفين السابقين على اختلاف درجاتهم. لكن الحصانة النيابية ركزت فقط على المواقف السياسية، فيما أسند المشرع لكتل المعارضة حق رئاسة لجنة نيابية على الأقل، إضافة إلى عقد دورة استثنائية بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
ويتضمن الدستور المعدل للمرة الأولى الإعلان عن إقامة «مجلس الأمن القومي» برئاسة الملك وعضوية رئيس الوزراء ورئيسي مجلس النواب وغرفة الجماعات الترابية ووزير الداخلية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية.