لمّح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إلى أنه يُجري تحقيقات في شأن ضلوع السفير الليبي في تشاد في تجنيد مرتزقة لنظام العقيد معمر القذافي. وقال لـ «الحياة» إن تحريات جارية الآن «عن بعض السفراء (الليبيين) خارج ليبيا ممن يؤدون دوراً كبيراً في القتل، وهذا قد يؤخذ في الاعتبار» ضدهم. لكنه أوضح أن «المحكمة الجنائية الدولية تركّز الآن على الذين يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عن الجرائم» في ليبيا وفي ما بعد «يمكن الليبيين أن يقرروا ماذا سيفعلون».

وقال أوكامبو بعد جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية يقوّمون الأدلة التي دعّم بها طلبه إصدار مذكرات توقيف بحق العقيد معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ومدير استخباراته عبدالله السنوسي «وسيتخذون قرارهم في الأسابيع المقبلة». وأضاف أنه سيتابع تحقيقاته «ونخطط لنرى في شأن تهم إضافية بسبب أدلة كثيرة نجمعها حول أعمال اغتصاب منظّمة». وقال إنه يسعى منذ بداية التحقيقات «إلى أن نعرف إمكان إثبات ما إذا كانت أعمال الاغتصاب قد نُفّذت بأوامر من القذافي».

وأشار إلى صعوبة معرفة حجم جرائم الاغتصاب في ليبيا لأنها «ترتكب عادة بعيداً من الأماكن العامة، إما في الثكنات العسكرية أو مراكز الشرطة». وقال إن «القذافي كما يبدو كان يعطي الأوامر بالاغتصاب وثمة سياسة لتطبيق ذلك في شكل واسع النطاق حتى من خلال شراء منشّط فياغرا بحاويات وتوزيعه على الجنود». وأكد أن «هذا ما نتقصاه ونحقق فيه». وأشار إلى أن لديه شهوداً «يقولون إن الجنود (التابعين للقذافي) الموقوفين كان في حوزتهم فياغرا، وإذا كان ذلك بأوامر من قيادات عليا فهذا يعطي عنصراً في التحقيق حول تورّط كبار القادة في هذا العمل، ولكننا لا نزال نحقق في ذلك».

وعما إذا كان تطبيق مذكرات التوقيف بحق القذافي ممكناً خارج ليبيا أو داخلها، قال أوكامبو: «سنرى ماذا سيحصل في الوضع في ليبيا». وأوضح أنه «يمكن جهات هناك (ليبيا)، تبعاً لما قد يحصل في المستقبل، أن تطبّق مذكرات التوقيف»، مردفاً أن «من المهم جداً أن يتولى الليبيون قيادة المسألة، فنحن لا ندعو قوات دولية إلى تطبيق المذكرات بل الليبيين». وأكد أن المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي قد وعده بالتعاون «وأنهم وضعوا خطة لكيفية تطبيق المذكرات».

وفي جنيف (أ ف ب، رويترز)، نفى مسؤول في حكومة القذافي خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، اللجوء إلى العنف ضد المدنيين، متهماً الحلف الأطلسي والمتمردين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال مصطفى شعبان رئيس الوفد الليبي في المجلس إن التظاهرات التي بدأت في شباط (فبراير) «لم تكن احتجاجات سلمية بل كانت حركة تمرد مسلح غير مسبوقة». وقال خلال جلسة استماع للمجلس حول الوضع في ليبيا: «لم تستمر الاحتجاجات السلمية سوى لساعات قلائل في الخامس عشر من شباط، وهو ما تعاملت معه ليبيا من دون أي انتهاك لحقوق الإنسان». وأضاف: «ولكن منظمات إجرامية ومنظمات إرهابية استغلتها (الاحتجاجات) للتحول إلى تمرّد مسلح واسع النطاق».

وأضاف شعبان: «المدن التي في أيدي العصابات المسلحة تعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجرائم مشينة». وزاد: «في مصراتة اعترفت العصابات الليبية والأجنبية التي أُلقي القبض عليها بذبح أشخاص وبتر نهود نساء بل أقرت بأكل لحوم بشر».
كما اتهم قوات الحلف الأطلسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقال: «يرتكب الحلف الأطلسي انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم عدوان». وتحدث شعبان أمام المجلس بعد التقرير الذي رفعه محققو الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان والذي جاء فيه إن نظام الزعيم الليبي معمر القذافي ارتكب جرائم ضد الإنسانية بشنه هجمات في شكل منهجي ضد السكان الليبيين.