يعتبر مشروع القرار أن «اعتداءات السلطات السورية الممنهجة ضد شعبها قد تتضمن جرائم ضد الإنسانية». ويدعو الى «رفع الحصار فوراً عن المدن بما فيها جسر الشغور ودرعا، والإطلاق الفوري لكل سجناء الرأي والموقوفين تعسفاً، ورفع القيود على الإعلام».
كما يدعو «الدول الى توخي الحذر في تجنب إيصال إمدادات الأسلحة أو بيعها أو نقلها بكل أشكالها الى سورية». ولا يندرج مشروع القرار في إطار الباب السابع، الذي قد يبرر لاحقاً اللجوء للقوة العسكرية.

وهنا أهم نقاطه:
- مجلس الأمن الدولي يعبر عن قلقه البالغ حيال الوضع في سورية ويدين العنف واستخدام القوة... ويدعو الى تحقيق مستقل بكل أعمال القتل خلال التظاهرات الأخيرة.

- يعتبر أن الهجمات الواسعة الممنهجة التي تجري حالياً في سورية من جانب السلطات ضد شعبها قد تتضمن جرائم ضد الإنسانية.

- يعبر عن القلق من التقارير حول الافتقار الى الإمدادات الطبية لمداواة الجرحى، المصابين جزئياً جراء إعاقة وصول الإمدادات من جانب الحكومة السورية، والتقارير حول أعداد المدنيين الذين يحاولون النزوح بعيداً من العنف.

- يشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في سورية هو من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون، ويأخذ علماً بالنية المعلنة من الحكومة السورية في اتخاذ خطوات للإصلاح، ويعبر عن الأسف جراء الافتقار الى التقدم في تطبيقها، ويشدد على الحاجة الى أن تطبق الحكومة السورية الإصلاحات كاملة.

- يطلب وقفاً فورياً للعنف واتخاذ خطوات لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب، ويدعو كل الأطراف الى التصرف بأقصى درجات ضبط النفس واحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والامتناع عن الأعمال الانتقامية.

- يدعو القرار السلطات السورية الى:

أ- الرفع الفوري للحصار عن البلدات المتأثرة، بما فيها جسر الشغور ودرعا، وإعادة الإمدادات الطبية والوقود والكهرباء والاتصالات، والسماح فوراً بالوصول من دون عوائق وفي شكل دائم لمراقبي حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية وعمالها.

ب- تطبيق الإصلاحات الهادفة الى السماح بمشاركة سياسية حقيقية، والحوار الشامل والممارسة الفعالة للحقوق الأساسية، والإطلاق الفوري لكل سجناء الرأي والموقوفين تعسفاً، والرفع الفوري لكل القيود على الإعلام.

ت- إطلاق تحقيقات موثوقة ونزيهة توافقاً مع التزاماتها الدولية وإجراء محاسبة لأولئك المسؤولين عن الهجمات ضد المتظاهرين السلميين، بمن فيهم القوات التابعة لسيطرة الحكومة السورية والتعاون التام مع بعثة مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان.

رابعاً: يدعو الدول الى توخي الحذر وتجنب إيصال الإمدادات من الأسلحة أو بيعها أو نقلها بكل أشكالها الى سورية.

خامساً: يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يوجز لمجلس الأمن خلال أربعة عشر يوماً حول تطبيق هذا القرار، ثم كل ثلاثين يوماً بعد ذلك.