واشنطن - جويس كرم

نيويورك - «الحياة» - مع استمرار دوامة العنف في سورية، تتجه واشنطن وبحسب مصادر أميركية موثوقة الى إعداد عقوبات جديدة ضد شخصيات ومؤسسات حكومية سورية، الى جانب التنسيق مع الأوروبيين وفي الأمم المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على النظام. ويشير المراقبون الى أن الخيار العسكري غير وارد أميركياً وخصوصاً بعد التجربة الليبية، وأن اتجاه الأمور داخل الإدارة مرتبط بحركة الشارع السوري وقوة المعارضة.

ومع اقتراب حركة الاحتجاجات في سورية من فترة الثلاثة أشهر ووقوع أكثر من ألف قتيل بحسب أرقام المنظمات الحقوقية، تجد واشنطن نفسها في موقع شديد التعقيد، نظراً لما يصفه المسؤولون الأميركيون لـ «الحياة» بـ «غياب التأثير الفاعل» لديها داخل سورية وبخلاف الحالات المصرية واليمنية، ومما يتركها أمام خيارات معدودة.
ويشير الخبير في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» أندرو تابلر الى أن التأثير الأميركي المباشر في سورية ينحصر في الرسائل التي ينقلها السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد لأركان النظام السوري، وفي عصا العقوبات الأميركية والتي طاولت أخيراً رأس النظام السوري الرئيس بشار الأسد.

ويقول تابلر لـ «الحياة» أن حالة «الإرهاق» أميركياً من التدخل العسكري في ليبيا، تجعل هذا الخيار غير وارد اليوم في التعامل مع سورية، «فالرئيس (الأميركي باراك) أوباما تحدث عن مهمة تستغرق أيام وهي اليوم تخطت الشهرين». ويضيف بأن الجيش السوري لديه سيطرة ونفوذ أكبر من الجيش الليبي، كما أن الإجماع الدولي غير موجود في هذا الملف ومع استمرار التحفظات لروسيا والصين لأي قرار في مجلس الأمن.

وبالتالي، تقف واشنطن اليوم أمام خيارات معدودة للتعامل مع الوضع في سورية، وتتراوح بين تشديد اللهجة مع استمرار العنف، فرض مزيد من العقوبات، والتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين وتركيا على وجه الخصوص للتأثير بالوضع هناك.
وتؤكد مصادر أميركية رسمية لـ «الحياة» أهمية الدور التركي في هذا المجال، خصوصاً بعد استضافة أنقرة لمؤتمر المعارضة السورية في أنطاليا وفي الوقت نفسه بسبب علاقتها مع أركان القيادات العسكرية والأمنية السورية، ولناحية إيصال الرسائل المطلوبة لهذه القيادة. ويعرف عن الرئيس أوباما علاقته القريبة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ومحادثاتهما الدورية وحتى في شكل غير معلن عنه من البيت الأبيض.

ويقول تابلر والذي عمل وعاش لمدة ثماني سنوات في دمشق أن حركة الشارع السوري هي التي ستقرر شكل الخطوات الأميركية. ويشير لـ «الحياة» الى أن إدراج واشنطن اسم الأسد ضمن العقوبات لها دلالات كبيرة لنظرة واشنطن للنظام وخصوصاً أن عقوبات كهذه «من النادر جداً العودة عنها». ويتوقع تابلر أن تحذو الولايات المتحدة حذو الأوروبيين في احتمال إعلانها عن أن نظام الأسد فقد شرعيته. فيما تؤكد المصادر الأميركية أن وزارة الخزانة الأميركية في صدد إعداد عقوبات جديدة ضد «شخصيات ومؤسسات» في النظام السوري قد تشمل مصارف ومنافس أخرى للنظام. وقد ازدادت وتيرة «المبارزة الديبلوماسية» حدة في مجلس الأمن في شأن سورية مع طرح الأعضاء الأوروبيين مشروع قرار «معدلاً» سارعت الولايات المتحدة الى تأييده بقوة وانتقاد معارضيه بحزم.

وقال السفير البرتغالي خوسيه فيليبي مورايس كابرال لـ «الحياة» إن التعديلات التي اعتمدت «محاولة لاستيعاب بعض الهواجس طالما أنها لا تغير من وجهة مشروع القرار ومعناه ومقاصده لأننا نريد قراراً قوياً». وأضاف أن «آلية العمل في مجلس الأمن هي هكذا: علينا أن ننظر فيه ونناقشه مع كل الأعضاء ونفاوض إذا ما كان من حاجة الى التفاوض، ونأمل بأن نصل الى خلاصة يكون لها دعم قوي من المجلس».

وإذ أكدت السفيرة الأميركية سوزان رايس ضرورة صدور القرار عن مجلس الأمن، فقد انتقدت بشدة روسيا والدول المعارضة من دون تسميتها. وقالت: «سوف نكون على الجانب الصحيح من التاريخ، وإذا كان آخرون غير قادرين أو غير راغبين فهي مسؤوليتهم وليتحملوها». وأضافت: «لم أر حتى الآن تغيراً في المواقف. سمعت عدداً من أعضاء المجلس يستخدمون بمكر ليبيا كعذر لتجنب القضية الفعلية التي أمامنا في سورية وسواها، سمعنا أشياء أثناء المناقشة - فيها، ولأكون مهذبة، سذاجة متوترة، ناهيك عن بعدها الأخلاقي».
وعما إذا استخدمت روسيا الفيتو قالت: «سيكون ذلك خيارهم، لكن الولايات المتحدة واضحة في رؤيتها. ما يحدث (في سورية) مستهجن وغير مقبول ويستحق إدانة ورسالة واضحة من المجلس وسنرى ماذا يفكر الآخرون».