القاهرة - أحمد رحيم

بعد مرور عام على مقتل «شهيد الطوارئ» في مصر الشاب خالد سعيد على يد شرطيين تحت وطأة التعذيب، يرى حقوقيون أن الشرطة لم تبدل من نهجها في التعامل مع المواطنين، رغم «ثورة 25 يناير» التي كان جانباً كبيراً من الغضب فيها موجهاً ضد عنف أجهزة وزارة الداخلية وانتهاكاتها الحقوقية.
ونظم ناشطون وحركات شبابية عدة أمس وقفات احتجاجية صامتة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشاب الذي بات أيقونة لضحايا التعذيب في مصر. وتظاهر مئات أمام مقر وزارة الداخلية في القاهرة وأمام مديرية أمن محافظة الإسكندرية التي يتحدر منها سعيد. وطالبوا بالإسراع في محاكمة قتلته وقتلة شهداء الثورة، وفي مقدمهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
ويرى كثيرون أن مقتل خالد سعيد الذي نقل الاحتجاج على التعذيب من دوائر الحقوقيين والناشطين إلى نطاق جماهيري أوسع، كان أحد عوامل تفجير الثورة المصرية، إذ أن الدعوة لتنظيم يوم للغضب في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، انطلقت أساساً من مجموعات على موقع «فيسبوك»، أكبرها صفحة «كلنا خالد سعيد»، واختار متبنوها يوم «عيد الشرطة» تعبيراً عن غضبهم من أسلوب تعاطيها مع المواطنين.

وعلى رغم أن الشارع المصري اعتاد المعاملة السيئة من جهاز الشرطة قبل الثورة، فإن مقتل خالد سعيد في الإسكندرية كان حادثاً استثنائياً في العلاقة بين الشرطة والشعب، فالشاب العشريني الوسيم روعت صور وجهه المشوّه من التعذيب التي تداولتها مواقع الكترونية، كثيرين وزادت مقتهم على الشرطة.
وزاد الطين بلة أن الشرطة أصرت على ترديد مبررات لمقتله لم تنطل على كثيرين، وزعمت أنه ابتلع لفافة من مخدر «البانجو» كانت في حوزته، ما تسبب في مقتله، على رغم حجم التشوهات البادية على وجهه وآثار الضرب والتعذيب الواضحة التي حملت طابعاً انتقامياً بعدما وزع شريطاً مصوراً لضباط في الشرطة يقتسمون كميات من المخدرات. وظل سعيد منذ ذلك الحين رمزاً لرفض التعذيب.
لكن حتى بعد الثورة، ما زالت الاتهامات للشرطة بالتعذيب مستمرة. وكان آخرها مقتل رمزي صلاح الدين في قسم بولاق الدكرور، بعدما احتجزه أمين شرطة لإجباره على تسديد أموال يدين بها لأحد معارفه. وكشف طبيب في مستشفى بولاق الدكرور أن ضباط القسم استصدروا تقريراً طبياً مزوراً يقول ان صلاح الدين توفي متأثراً «بهبوط في الدورة الدموية»، في حين انه توفي متاثراً بإصابته بكسور وجروح سببها التعذيب على ما يبدو.

في المقابل، ترى مؤسسة الشرطة أن أفرادها الذين لم يعيدوا انتشارهم بكامل طاقتهم منذ انسحابهم في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، باتوا «في وضع حساس» بعد الثورة وتسعى جاهدة إلى تغيير صورتها. وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن «أفراد الشرطة وضباطها في وضع صعب، فهم غير قادرين في أحيان كثيرة على حماية أنفسهم حتى لا يُنظر إليهم على أنهم معتدون، وفي الوقت نفسه مطالبون بتنفيذ القانون في حق البلطجية والمخالفين».
وأشار إلى حادثة شهدتها مدينة الإسكندرية أمس حين سعى ضابط إلى توقيف شخص يشتبه بأنه فار من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، «ففوجئ بشقيقه يدّعي أن الضابط اعتدى عليه وعلى شقيقه، طالباً من المارة حمايتهم من بطش الشرطة، وهو ما لقي تعاطفاً من بعض المواطنين لولا تدخل آخرين تفهموا مبررات الضابط ومكنوه من توقيف المتهم وشقيقه». وتساءل: «ماذا كان سيحدث لو اعتدى المارة على القوة الأمنية؟».