بيار عطاالله
اذا كانت واشنطن وباريس والمعارضة السورية استقبلت قرار العفو العام عن المعتقلين السياسيين الذي اصدره الرئيس السوري بشار الاسد بالتشكيك والرفض، فإن أهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والجمعيات وهيئات حقوق الانسان اللبنانية والعالمية والاحزاب والتيارات التي تحمل قضيتهم، جميعهم فضلوا التريث قبل اطلاق الاحكام.

يأمل هؤلاء في ان يشمل قرار العفو مجموعات اللبنانيين المعتقلين منذ امد طويل والذين انكرت السلطات السورية وجودهم لديها رغم كل الاثباتات والقرائن والزيارات التي قام بها بعض الاهالي للمعتقلين في الزنزانات السورية.

المحرّرون من المعتقلات السورية يحاذرون ابداء اي رأي سلبي او ايجابي قبل اتضاح حجم قرار العفو العام ومداه، وما اذا كان سيشمل اللبنانيين، ويؤكدون ان كل كلام على عدم وجود معتقلين سياسيين لبنانيين في سوريا غير صحيح. ويجزم رئيس جمعية "المحررين اللبنانيين من السجون السورية" المعتقل السابق علي ابو دهن انه ورفاقه المحررين تركوا وراءهم معتقلين لبنانيين يعرفونهم بالاسماء والغرف والمعتقلات الموزعة على كل الاراضي السورية، وخصوصاً تلك التابعة للاجهزة الامنية لا لوزارة العدل. ويقول ابو دهن ان من بقوا في المعتقل اوصوا المحررين بألا ينسوهم وبأن يعملوا على تحريرهم.

خلال عمليات الافراج السابقة، وكلّها تمت في ظل الاحتلال السوري للبنان، كان الاهالي يحملون الامهم الى نقطة الحدود السورية – اللبنانية في المصنع، وهناك كانت تتسمر في الظروف المناخية الصعبة، صيفاً وشتاءً فاطمة عبدالله في انتظار شقيقها علي، وصونيا عيد في انتظار ابنها الجندي في الجيش جهاد عيد، وايلي رومية في انتظار شقيقه بشارة المعتقل بتهمة الانتماء الى حزب الوطنيين الاحرار. لكن المعتقلين المحررين كانوا يعبرون بسرعة وينقلون الى وزارة الدفاع حيث يتم اطلاقهم تدريجاً من هناك. وتكرر مشهد الانتظار عند المصنع مرات عدة بصحبة غازي عاد رئيس "لجنة دعم المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية"، ولكن بقيت اسماء كثيرة ناقصة في لائحة المعتقلين، ولم تنفع الوعود ولا اللجان المشتركة ولا البيانات الوزارية ولا خطاب القسم في اعادة لبناني واحد الى عائلته من لائحة تضم نحو 200 لبناني ممن اعتقلوا على يد القوات السورية في لبنان وجرى نقلهم الى داخل الاراضي السورية حيث حوكموا صورياً امام محاكم عسكرية تفتقد كل المعايير القانونية والحقوقية.

ويعتبر ابو دهن والناشطون في "مؤسسة الحق الانساني" أن اعتقال اللبنانيين وزجهم في المعتقلات السورية جاءا على خلفية سياسية وبسبب مناهضتهم للسياسة السورية في لبنان ومقاومتهم لها وتالياً فإن قرار العفو عن الموقوفين السياسيين يجب ان يشملهم والا عدت الخطوة ناقصة.
ويروي ابو دهن الذي كان سجيناً في معتقل تدمر الصحرواي، احد اشهر المعتقلات السورية وحشية، ان امر العفو يبدأ بإبلاغ ادارة المعتقل للسجناء بوجود قرار العفو والافراج، ليبدأ بعدها تحضير المعتقلين لفك اسرهم من خلال فرزهم وتصنيفهم، ثم يبدأ الافراج على دفعات. ويؤكد استناداً الى تجربته الشخصية انه لا يمكن التأكد من جدوى قرار الافراج ومداه قبل اسبوع، حتى يتضح تماماً حجم المفرج عنهم ونوعيتهم.
ولكن ماذا لو لم يتم الافراج عن المعتقلين اللبنانيين؟ عندها يقول ابو دهن "سنلجأ الى المطالبة بهم عبر المحاكم الدولية وجميع الوسائل، لأن احداً لا يستطيع انكار وجود معتقلين سياسيين لبنانيين في السجون السورية".