تونس، بيروت - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - حققت أمس السلطات التونسية مع نجاة بن علي شقيقة الرئيس التونسي المخلوع في قضية فساد، قبل ان تطلق سراحها على ذمة التحقيقات، فيما كلّف بن علي محامياً لبنانياً الدفاع عنه.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس أنها اعتقلت الليلة الماضية في شقة كانت تختبئ فيها في مدينة سوسة الساحلية. وأشارت الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية إلى أن نجاة بن علي اعتقلت بناء على أمر اعتقال وتفتيش من دون أن تذكر السبب، لكن يرجح أنها قد تواجه تهماً بالفساد المالي واستغلال النفوذ.
ومنذ فرار بن علي إلى السعودية في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي، اعتقلت السلطات التونسية اكثر من 30 فرداً من عائلته وزوجته إضافة إلى وزراء ومستشارين له. ويحقق القضاء مع العديد من أفراد أسرة بن علي وأقارب زوجته ليلى الطرابلسي في قضايا ترتبط أساساً بالفساد المالي واستغلال النفوذ.

من جهة أخرى، أكد المحامي اللبناني أكرم عازوري لـ «الحياة» أمس أن الرئيس التونسي المخلوع كلفه بتمثيله والدفاع عنه في الملاحقات القانونيّة في تونس أو خارجها، مشيراً إلى أن بن علي «نفى نفياً قاطعاً امتلاكه أية أموال أو عقارات خارج تونس». وأوضح أن «دولاً عدة أعلنت قرارات تجميد أموال للرئيس بن علي من دون الإعلان عن الأموال التي طاولتها قرارات التجميد لأن لا وجود لمثل هذه الأموال».
وتولى عازوري الدفاع عن المدير السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد في اتهامه بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
ورأى أنّ «كل سلطة تعلن قرارات تجميد أموال ملزمة طبعاً بإعلان الأموال التي تم تجميدها تفصيلياً وإذا لم تكن هناك أموال موجودة، عليها أن توضح ذلك أيضاً لأن الاكتفاء بإعلان قرار تجميد مبدئي ثم الصمت عن نتيجة القرار يوحي للرأي العام خلافاً للحقيقة، وكأن هنالك بالفعل أموالاً تمّ تجميدها».
لكنه استدرك أنه لا يناقش حق الدول باتخاذ إجراءات تحفظية، «لكنني أعترض على إعلان تلك الإجراءات مجتزأة مع التكتّم على نتيجتها لأن التكتم يوحي خلافاً للواقع بوجود لتلك الأموال. وقد طلبت من السلطات السويسرية على سبيل المثال أن تعلن للرأي العام عمّا إذا كانت عثرت على أموال للرئيس بن علي لكي تجمدّها، لأن تلك الأموال غير موجودة وعدم إعلان ذلك من قبل السلطات السويسرية هو خطأ».
وكانت السلطات السويسرية أعلنت تجميد أرصدة بن علي والمقربين منه، قبل أن تكشف أنها جمدت 60 مليون فرنك سويسري (72 مليون دولار) في حسابات متعلقة بالرئيس التونسي المخلوع.