استنتجت مصادر عربية وغربية واسعة الاطلاع ان حزب البعث الحاكم في سوريا، بعدما اقفل الباب أمام تغيير المادة الثامنة من الدستور التي تخوله احتكار إدارة سلطة الدولة والمجتمع، يريد توجيه رسالة مفادها "ان المواجهة أقل كلفة من الخضوع للداخل والخارج، علما ان الاستجابة لحاجات الناس ومطالبهم لا تعتبر في أي حال، ما دامت القيادة وصفتها بأنها مطالب محقة، خضوعا،ـ بل هي حقوق متأخرة".
ورأت المصادر ذاتها التي تقاطعت مع مصادر سورية انه "يبدو أن قيادات البعث تخلط (هي تنفي ذلك أحياناً) بين حاجات الشعب في الداخل التي هي مطالب ملحة ومحقة لا مناص منها طال أم قصر الزمن، وضغوط خارجية وجدت تقاطعاً لمصالحها مع مصالح الداخل السوري الذي تحرك منذ أشهر ولا يزال، وقد يستمر، حتى بمعزل عن أي تأثير خارجي، لأن تجربة الشارع لم تخمد نتيجة لحلول غير سياسية".
وعلمت "النهار" ان موقف البعث الذي أعلنه أمينه القطري المساعد محمد سعيد بخيتان (من مناصبه التي تقلدها رئيسا للأمن الجنائي) قبل أيام والقاضي باقفال الباب أمام تغيير المادة الثامنة من الدستور"، لاقى صدى سلبيا كبيرا في الأوساط السورية، وغير السورية، التي كانت تأمل في أن يعمد البعث إلى مرونة أكثر، تلبية لمطالب الجزء الكبير من الشعب السوري، مما انعكس سلبا وشوش على بقية الخطوات الإصلاحية التي لاقت ترحيبا من أطياف واسعة في الداخل وبعض من أوساط المعارضة، والتي كانت اتخذتها القيادة السورية قبل أيام ومنها العفو الذي صدر عن السياسيين وجماعات محظورة.
وقالت المصادر ان اعتماد البعث الحاكم هذه العقلية بعد وجوده في الحكم نحو نصف قرن إنما سيؤدي إلى مزيد من إحباط الشارع الذي سيجد نفسه مضطرا الى إدارة وجهه، على الارجح، عن خيارات البعث، خصوصا ان البعض " فهم " موقفه المتشدد على أنه لا يوازي بعضا من مواقف الانفتاح التي اتخذتها القيادة اخيرا، على رغم ان الشارع لا يزال يطالب بإصلاح جذري.

مؤتمر المعارضة
■ في انطاليا، دعا "المؤتمر السوري للتغيير" المنعقد في مدينة انطاليا التركية في بيانه الختامي مساء امس الرئيس السوري الى "الاستقالة الفورية" والى "تسليم السلطة الى نائبه"، مكررا عزمه العمل على "اسقاط النظام". والفوا هيئة تنفيذية من 31 شخصا.

كلينتون
■ في واشنطن، رأت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينون ان شرعية الرئيس الاسد انتهت تقريبا وانه ينبغي للعالم أن يبدي مزيدا من التوافق على طريقة التصدي لقمعه الاحتجاجات المناهضة للحكومة. واشارت الى ان الولايات المتحدة وحلفاءها الاوروبيين فرضوا عقوبات على سوريا في الفترة التي مضت منذ بدء الانتفاضة المناهضة للاسد قبل ثلاثة اشهر لكنها لمحت الى ممانعة دول أخرى من أعضاء مجلس الامن وخصوصا روسيا والصين في القيام بأي تحرك.
 وقالت: “موقف المجتمع الدولي حاليا ليس موحدا كما نسعى الى ان يكون. لم نحصل بعد على موافقة بعض الاعضاء الاخرين في مجلس الامن... أولئك الذين نسعى لاقناعهم برؤيتنا للوضع أعتقد انه يتعين عليهم التوصل الى قرارهم الخاص. لكننا نعتقد انه سيكون أفضل لهم أن يكونوا في الجانب الصحيح من التاريخ... يتعين على المجتمع الدولي الاستمرار في اتخاذ أقوى موقف ممكن والمطالبة باتخاذ إجراءات محددة - ليس فقط مثل الإعلان عن عفو - بل الافراج عن السجناء السياسيين وانهاء عمليات الاحتجاز الظالمة والسماح لمراقبي حقوق الانسان بدخول البلاد”. ولمحت الى أن صبر الولايات المتحدة على الأسد ينفد لكنها لم تصل الى حد مطالبته بوضوح بالاستقالة. وشددت على ان “الشرعية اللازمة ليتوقع أي شخص حصول تغيير في ظل الحكومة الحالية نفدت تقريبا إن لم تكن قد انتهت فعلا”. وكررت: “إذا لم يتولّ قيادة الاصلاح، عليه فسح الطريق. أين يذهب، هذا شأنه”.

داود أوغلو
■ في أنقرة، صرّح وزير الخارجية التركية احمد داود أوغلو بأن تركيا لن تترك سوريا وحدها، نافياً أن تكون بلاده غيّرت موقفها من سوريا وبدأت تتركها في أزمتها وحدها. وقال لموقع صحيفة “زمان” التركية رداً على ما يقال من أن اجتماع مجموعات سورية معارضة في أنطاليا يعني ان تركيا تتخلّى عن الإدارة السورية، ان اجتماعاً آخراً عقد في أنطاليا في الوقت عينه لشخصيات مؤيدة للنظام السوري. وقال انه ما دام ان لا عنصر إهانة، فيمكن الجميع أن يلتقوا في أي مكان في تركيا وهذا لا يمكن منعه في بلد حر وديموقراطي. وأشار إلى أن تركيا تتعاون مع سوريا بشكل وثيق لتجاوز الاضطربات فيها، قائلا ان بلاده أقامت “علاقات حب” مع الجمهور السوري وعلاقات ثقة مع الإدارة السورية.
ولكن “نريد أن نحافظ على الأمرين: أن نحافظ على موقعنا في قلوب الشعب السوري ونساعد في حل المشاكل في البلاد من خلال الحفاظ على علاقة الثقة مع الإدارة السورية”. وذكر بان “الشعب السوري يريد بنية سياسية تقوم أكثر على الشركة ومن غير المطروح تجاهل هذه الرغبة والنظر إلى القضية من منظار أمني”.