عمان – نبيل غيشان
أوقف المدعي العام لمحكمة أمن الدولة أمس رئيس تحرير موقع «خبر جو» الإلكتروني علاء الفزاع لمدة 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة العمل على تغيير «دستور الدولة الأردنية».
وقال مصدر قضائي فضل عدم نشر اسمه إن الفزاع نشر خبراً «يمس مؤسسة العرش والعمل على تغيير الدستور»، نافياً أن يكون التوقيف تم على خلفية قضية المحكوم عليه خالد شاهين أو القضية التي أقامها ضده مدير الأمن العام.
لكن أمر التوقيف لم يدم طويلاً حين علم به العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي كان يلتقي رؤساء تحرير الصحف اليومية، طلب فوراً الإفراج عن الفزاع بالكفالة، لكن الدوام الرسمي انتهى أمس قبل تقديم الطلب.
وقالت مصادر مطلعة إن الموقع نشر رابطاً لدخول صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) تدعو الى «إعادة الأمير حمزة ولياً للعهد، والأمير حسن مستشاراً أول». واضطر الموقع الى سحب الرابط نتيجة بعض الاتصالات، كما يقول مقربون من الفزاع.

وكانت الدعوى تحركت أمس بشكوى من العين نبيل الشريف والوزير السابق محمد عبيدات اللذين احتجا على الموقع الإلكتروني الذي وضع اسميهما على أنهما مؤيدان لتغيير ولاية العهد.
من جهة أخرى، اعتصم العشرات من الصحافيين ظهر أمس أمام مبنى النقابة احتجاجاً على توقيف زميلهم الفزاع بحضور نقيب الصحافيين طارق المومني. وعبر المشاركون عن استغرابهم للعودة الى توقيف الصحافيين على رغم أن القانون الأردني لا يجيز التوقيف في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات. وقال الخبير في قوانين المطبوعات الصحافي يحيى شقير لـ «الحياة» إن قانون المطبوعات لا يجيز التوقيف، إلا أن قانون محكمة أمن الدولة كقانون خاص يقر ذلك، وتعديل قانون المطبوعات لم ينزع اختصاص محكمة أمن الدولة. وكان رئيس الوزراء معروف البخيت هدد في مؤتمر صحافي قبل أسبوع بإحالة أي صحافي أو وسيلة إعلام على المحكمة إذا تم نشر اتهامات بالفساد من دون إثبات.