ندد «الحراك الشعبي لانهاء الانقسام» بـ»قمع الفعل الشبابي الوطني الحر» ومنع الحكومة نشطائه من تنظيم مؤتمر في غزة أمس لدعم المصالحة وتعزيزها. وعبر الحراك في بيان عن «صدمته» من قرار وزارة الداخلية في حكومة غزة منع «ائتلاف شباب 15 آذار» (أحد الأطر الشبابية المنضوية تحت الحراك) من تنظيم مؤتمرهم الشبابي تحت عنوان «الحراك الشبابي والمصالحة» تحت رعاية منظمة التحرير الفلسطينية. وقال إن الوزارة «لم تبدِ أي أسباب، ما يصب في تكريس سياسة القمع وكبت الحريات».

وأوضحت مصادر في الحراك لـ»الحياة» أن رجال الشرطة أحاطوا بمركز الشوا الثقافي مكان انعقاد المؤتمر منذ ساعات الصباح الباكر ومنعوا المنظمين والمدعوين من الدخول. وعبر الحراك في بيان عن «رفضه المطلق كل حالات الاحتواء والإقصاء وقمع الفعل الشبابي الوطني والحر الذي يرفع شعار فلسطين أكبر منا جميعاً».
وشدد على أن «من عرف طريق الشارع لن يتوانى ولن يتراجع عن العودة إليه، فنحن ولدنا من رحمه ولن نغادر الميدان قبل إتمام الاتفاق (المصالحة) واحترام إرادة الشباب وضمان لعبهم أدواراً قيادية داخل الهيئات والأطر والأحزاب الفلسطينية».
وطالب بـ»الإسراع والتعجيل في ترجمة اتفاق المصالحة على أرض الواقع، ليصبح الاتفاق حقيقة ملموسة»، داعية حكومتي غزة والضفة الغربية الى «التزام القانون العام واحترام الحريات العامة».
ودعا الفلسطينيين الى «المشاركة في الفعالية الوطنية المنوي تنظيمها بالتعاون والتنسيق مع القوى الوطنية والإسلامية» في الخامس من حزيران (يونيو) لمناسبة احتلال اسرائيل الأراضي الفلسطينية والعربية في العام 67.

ورأى الحراك أنه منذ توقيع الاتفاق حصل «تقدم بطيء» على رغم أن «الوقت كان كافياً للخروج بانجازات حقيقية على الأرض تشعر الناس والشباب الفلسطيني أنهم على سلم أولويات القيادة الفلسطينية ممثلة بالأحزاب السياسية»، لكن تم ردنُا إلى مرحلة ما قبل 15 آذار (مارس) الماضي من حال الترقب والتوتر ومحاولات الاحتواء الناعم تارة، والقمع تارة أخرى».
من جهتها، دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «اعتداء الأجهزة الامنية التابعة لحكومة غزة على المؤتمر»، مشيرة الى دعمها الحراك الشبابي وحقهم في «التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، وفي أخذ دورهم في الساحة الفلسطينية».
ووصفت «الشعبية» الاعتداء بـ»الجريمة»، مؤكدة أن «حق التجمع السلمي مكفول قانونياً لكل الفلسطيني، خصوصاً أن القائمين على المؤتمر استكملوا الاجراءات القانونية المعمول بها في قطاع غزة لتنظيمه».