تونس - أ ف ب - تتجه القوى السياسية في تونس نحو التوافق على إرجاء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي كانت مقررة في 24 تموز (يوليو) المقبل. ففي وقت أكد حزبان كانا يتمسكان بهذا الموعد أنهما لا يستبعدان التأخير بعد التشاور والتوافق، أبدى رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات «تفاؤله» بقرب التوصل إلى حل.
وقالت الأمين العام للحزب الديموقراطي التقدمي مية الجريبي: «لم يعد في الإمكان الحديث عن تاريخ 24 تموز (يوليو)... المهم الآن الدعوة إلى اتفاق موسع على الطريقة المثلى للوصول إلى مكاتب الاقتراع». ودعت إلى «مناقشات بين الحكومة وكافة القوى السياسية».

وقال القيادي في «حزب النهضة» الإسلامي سمير ديلو إن «هدفنا ليس الإصرار الأعمى (على موعد 24 تموز) بل وجوب إيجاد توافق بين كل الأطراف السياسية». وأضاف أن «الروزنامة الانتخابية التي قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليست مقنعة، ولكن نحن مع التمشي التوافقي وضد الرأي الواحد».
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الخميس الماضي تمسكها بإرجاء موعد انتخاب المجلس التأسيسي إلى 16 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، معاكسة بذلك موقف الحكومة الانتقالية التي أعلنت قبل يومين أنها «توصي» بالإبقاء على تاريخ 24 تموز (يوليو) المقرر، ما يؤشر إلى تجاذب لم تحسم نتيجته. إلا أن رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي أشار الجمعة الماضي إلى إمكان إرجاء الانتخابات، مؤكداً أن الحكومة ستقبل بذلك إذا كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «ترى ذلك ضرورياً».

وانقسمت الأحزاب السياسية التي بلغ عددها 81 حزباً بين مؤيد لموعد 24 تموز (يوليو) المقبل، بداعي العودة بأسرع ما يمكن إلى الشرعية الدستورية والاهتمام بتحسين الوضع الأمني والاقتصادي المهتز، وأحزاب أخرى تطالب بإرجاء الانتخابات بضعة شهور لضمان التحضير الجيد لها كي تكون «أول انتخابات تعددية وديموقراطية وحرة وشفافة حقيقية».
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي أمس أن «غالبية الأحزاب السياسية اقتنعت بالحجج التي قدمتها الهيئة» لإرجاء الانتخابات. وقال إن «مشارورات جارية مع الحكومة وان الهيئة بصدد تطوير مقترحها»، في إشارة على ما يبدو إلى قرب التوصل إلى حل وسط بين تاريخي 24 تموز (يوليو) و16 تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.

من جهة أخرى، بدأ سائقو شاحنات نقل البضائع في تونس إضراباً مفتوحاً من أجل ظروف عمل أفضل واحتجاجاً على عمليات طرد تعسفي، وفق ما أعلن أمس مسؤول في الاتحاد العام للشغل (المركزية النقابية). وأوضح الأمين العام للجامعة الوطنية للنقل في المركزية مختار الحيلي أن «الاتفاقية القطاعية للنقل غير مطبقة» من قبل أصحاب العمل.
وأضاف أن الإضراب الذي بدأ الأحد «نجح بنسبة مئة في المئة» في القطاع الذي تعمل فيه 700 شركة و14 ألف عامل. وتابع أن «السائقين يعملون ما بين 12 إلى 13 ساعة يومياً وهم مجبرون علاوة على القيادة، على تحميل البضائع وإنزالها والحراسة حين ينامون في شاحناتهم (على جنبات الطرقات)، وإذا وقع حادث نجمت عنه أضرار فان السائق يدفع الثمن رغم أن الشاحنة مؤمنة».
وشدد على أنه «يجب على أصحاب العمل أن يضعوا حداً لهذه التجاوزات. قبل الثورة كانت هذه الممارسات شائعة لكن الآن يجب أن تكون كرامة السائق قبل كل شيء». وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن اجتماعاً ضم أصحاب الشركات والنقابيين نظمته الجمعة وزارة الشؤون الاجتماعية، لم يتوصل إلى نتيجة.