القاهرة - رويترز - قال رئيس حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق عن «الاخوان المسلمين» محمد مرسي ان الجماعة تريد برلماناً متنوعاً بعد الانتخابات المقررة في ايلول (سبتمبر)، وانها لا تسعى الى فرض الشريعة الاسلامية في البلاد.
وتقول الجماعة التي برزت كقوة يعتد بها بعد سنوات من القمع في عهد الرئيس السابق حسني مبارك انها لا تريد غالبية برلمانية لكن خصومها يرون انها في وضع يمكنها من الحصول على وضع مهيمن في البرلمان. وقال مرسي، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، ان الجماعة قررت «انشاء حزب... لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة على ان يكون الحزب مستقلاً عن الجماعة في شؤونه المالية والادارية وكذلك في مواقفه. لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعاً واحداً ولهما مرجعية واحدة وهي المرجعية الاسلامية».

وفي رد على مخاوف من ان تستخدم الجماعة المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لتحقيق اغراضها الخاصة، قال مرسي ان «الحزب، كما الجماعة، يدعو الى الدولة المدنية... الدولة الاسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة مدنية»، معتبراً «ان في الشريعة الاسلامية ضماناً لحقوق الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين»، في اشارة الى مخاوف الاقباط المصريين الذين يشكلون نحو 10 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 80 مليوناً.
وأكد مرسي التزام حزبه تعهد «الاخوان» عدم الترشح في انتخابات الرئاسة او دعم اي عضو «اخواني» يترشح بمبادرة فردية. وأضاف: «لا نريد ابداً ان ننفرد بسلطة ولا نريد ابداً ان نسيطر على برلمان... نريد برلماناً متجانساً الاغلبية فيه متوافقة وليست لفصيل واحد».

وبرر عدم وضع برنامج اقتصادي للحزب بأنه لا يزال ينظم نفسه، مشيراً الى انه تأسس قبل فترة قصيرة، في نيسان (ابريل) الماضي.
وفي ما يتعلق بالمسيحيين، قال مرسي: «نريد ان نطمئن الجميع... نريد في هذا البرلمان ان يكون اخواننا المسيحيون منتخبين من قبل شعب مصر الذي احتضن المسلمين والمسيحيين في وعاء واحد صاهر لهم في حضارة واحدة. فنحن نسعى لكي يكون هناك اعضاء في البرلمان من المسيحيين. نبذل كل جهدنا في التحالف والحوار مع اخواننا من كل الاتجاهات في الاحزاب وفي التجمعات والمستقلين والمسيحيين لكي يخرج البرلمان بهذه الصورة لا يسيطر عليه احد، لا الاخوان ولا غيرهم»، مشيراً الى انه بين تسعة آلاف عضو مسجلين في الحزب، هناك 100 مسيحي والف امرأة مضيفاً ان نائب الحزب رفيق حبيب مسيحي.
وأضاف ان «الدستور المصري ليس دستور الاخوان وانما هو دستور شعب مصر. فاذا ما كان هناك نص في الدستور على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هذا النص يحترم والنص واضح، مبادئ الشريعة الاسلامية وليس تفاصيل احكام الفقه».