لا يزال الوضع الأمني متوتراً في بعض المناطق السورية حيث سقط مزيد من القتلى، بينما تعتزم الولايات المتحدة ان تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفع مسألة النشاطات النووية المفترضة لسوريا الى مجلس الأمن. 

تعتزم واشنطن ان تدعو، في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرر الاسبوع المقبل، جميع الدول الـ35 الاعضاء في الوكالة الى رفع المسألة الى مجلس الامن على رغم وعد دمشق كما يبدو بكسر الصمت المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف سنة حيال تطلعاتها النووية المفترضة.
وقال القائم بالاعمال الاميركي في فيينا روبرت وود في رسالة وزعت على الدول الاعضاء الجمعة الماضي: "نحن نعلم ان الحكومة السورية بعثت برسالة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعلق بطلب الوكالة من سوريا تعاوناً كاملاً... ان مثل هذا التعاون سيكون موضع ترحيب بالتاكيد، ولكن لن يكون له اي تأثير على النتيجة التي بينت عدم الالتزام (السوري) او على مسؤوليات المجلس الخاصة بهذه النتيجة".

وأعدت واشنطن مشروع قرار تعتزم طرحه على مجلس حكام المنظمة الاسبوع المقبل تتهم فيه سوريا بما يعرف بـ"عدم الالتزام" لمسؤولياتها الدولية وتدعو المدير العام للوكالة الدولية يوكيا امانو الى رفع تقرير بذلك الى مجلس الامن في نيويورك.
وجاء في الرسالة: "نعتقد ان تحرك المجلس مهم للحفاظ على صدقية الوكالة ونظام الضوابط فيها نظراً الى استمرار سوريا في عرقلة تحقيقات الوكالة".
وتقول الولايات المتحدة منذ فترة ان الملف النووي السوري يجب رفعه الى مجلس الامن لرفض دمشق الرد على الاتهامات بانها كانت تبني مفاعلا نوويا غير معلن في موقع بعيد في دير الزور، وتوقف البناء عندما قصفت طائرات اسرائيلية الموقع في ايلول 2007.
وفي آخر تقرير عن المسألة الاسبوع الماضي، قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد شعورها بالاستياء من العرقلة السورية، ان تعلن للمرة الاولى ان كل الأدلة تشير الى ان الموقع كان لمفاعل نووي.
ونفت سوريا دوماً هذه الادعاءات، وقالت ان الموقع في دير الزور كان منشأة عسكرية غير نووية، الا انها لم تقدم اي دليل حتى الآن على ذلك.
لكن الوكالة الدولية لم تقتنع بذلك.

وفي اقوى تقرير لها منذ بدء التحقيقات عام 2008، خلصت الوكالة الى انه "بناء على كل المعلومات المتوافرة لدى الوكالة وتقويمها الفني لهذه المعلومات، فان الوكالة تقدر انه من المرجح جداً ان يكون المبنى الذي دمر في دير الزور كان مفاعلاً نووياً كان من المفترض الاعلان عنه للوكالة".
وأفاد ديبلوماسيون غربيون ان المدير العام للوكالة امانو بعث برسالة الى الدول الاعضاء قال فيها ان سوريا أبدت استعدادها الآن "للتعاون الكامل مع الوكالة".  واعتبروا ذلك خطوة سورية لتجنب رفع المسالة الى مجلس الأمن.

إعادة الاستعمار
واتهم نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال لقاء ونظيره الصيني، القوى الغربية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا بالسعي الى "اعادة الاستعمار" الى سوريا.
ونقلت عنه الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" تنديده بالمحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في مجلس الامن لادانة القمع في سوريا.  وقال ان "ما يجري من محاولات في مجلس الامن... وسيلة لإعادة عهود الاستعمار والانتداب وتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول". كما ندد بـ"الهجمة المستمرة على سوريا لزعزعة استقرارها وإضعافها في مواجهة المؤامرات التحديات". واتهم "مجموعات متطرفة مدفوعة من الخارج بممارسة العنف والارهاب والتدمير والترويع... في موازاة حملة اعلامية مضللة هدفها زرع الفتنة والتشجيع على العنف وتشويه الحقائق".
تركيا
وفي موقف تركي جديد مما يجري في سوريا، صرح وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو: "سنواصل العمل بجد حتى يكون التغيير السياسي في سوريا ممكناً".  وقال إن حكومته لا شأن لها بمؤتمر لجماعات سورية معارضة في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا هذا الاسبوع وإنه لم يعلم به الا من الاعلام. واشار الى ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يحض الرئيس السوري بشار الاسد على اجراء اصلاحات منذ بدء "الربيع العربي"، تلقى تأكيداً جديداً عندما تحدث الزعيمان هاتفيا الجمعة الماضي. واضاف: "من الواضح انه أعيد تأكيد الارادة السياسية، لكننا سنرى ما ستكون الخطوات التي ستتخذ. هذا أهم".

ولاحظت مصادر ديبلوماسية تركية أن لهجة أنقرة في التعامل مع الرئيس السوري وإدارته بدأت تتغير في اتجاه التحذير الشديد اللهجة نظراً الى عدم اتخاذه خطوات جدية لتنفيذ الإصلاحات التى وعد بها استجابة لمطالب الشعب . وقالت إن أردوغان أكد خلال الاتصال الهاتفي مع الأسد أن تركيا تولي اهتماماً بالغا وضع المواطنين السوريين مثل اهتمامها بمواطنيها الأتراك، وطالبه "باتخاذ خطوات إصلاحية تفاجئ وتدهش الجميع، وإلا فإن تركيا لن تقف صامتة بعد الآن حيال القمع والضغوط والهجمات المسلحة على الشعب السوري". وأضافت أن أردوغان طالب الأسد بتحديد جدول زمني لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وأن الأسد تعهد مجددا إجراء الإصلاحات.

ورأت أنه من الصعوبة أن يتمكن الرئيس السوري من التغلب على حركة العصيان في الشوارع السورية بعد الآن وكان عليه أن يتخذ خطوات حاسمة لتنفيذ الإصلاحات، منذ الأيام الأولى للعصيان وليس بعد مرور عشرة أسابيع. وحذرت من أنه في حال عدم اتخاذ إدارة الأسد خطوات راديكالية خلال الأسبوعين المقبلين، سيتحول عصيان الشعب اشتباكات مذهبية وعرقية، وهذا اكبر مصدر قلق لأنقرة. وذكرت أن الشيء الوحيد الذى يبعث على بعض التفاؤل لدى أنقرة هو عدم امتداد العصيان الى شوارع حلب واللاذقية، ذلك ان "انتقال العصيان الى هاتين المحافظتين سيحول الأمر مجازر جماعية، كما ان تركيا ستتدخل لحماية أكراد سوريا الذين يمثلون سبعة في المئة من عدد سكان سوريا إذا هاجمتهم القوات السورية".
وتوقعت أن يبلغ عدد السوريين الذين سيفكرون في النزوح الجماعي إلى تركيا ما بين 500 ألف ومليون، ولهذا اتخذت أنقرة كل التدابير على الحدود مع سوريا تحسبا لأن تشهد المناطق الحدودية تحركات مفاجئة خلال 15 يوما في حال استمرار القمع من النظام السوري.

15 قتيلاً
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة العمليات الأمنية في تلبيسة والرستن بمحافظة حمص وصلت إلى 15 قتيلاً منذ فجر الأحد، بينهم فتاة تدعى هاجر الخطيب. وقال رئيسه رامي عبد الرحمن ان "هناك العشرات من الجرحى في مستشفيات حمص ومشفى خاص في مدينة حماة المجاورة، لم يتسن للمرصد التحقق من أرقامهم". وأفاد "ان قوى الأمن السورية شنت اليوم (امس) حملة اعتقالات في قريتي المليحة الغربية والمليحة الشرقية بمحافظة درعا، وحصل المرصد على أسماء 13 معتقلاً".
وأكد ناشط في المكان ان ثلاثة مدنيين قتلوا امس برصاص قوى الامن السورية في مدينة تلبيسة وتوفي شخص رابع متأثرا بجروح اصيب بها سابقا.
(واشنطن، رويترز، ي ب أ، أ ش أ)