القاهرة - أحمد مصطفى

تدارك المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر انتقادات وجهتها إليه القوى السياسية في مصر بـ»الانفراد بصنع القرار»، وأعلن أمس عن طرح مشروع قانون لانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان المصري) على النقاش، للوصول إلى رؤية توافقية واضحة قبل إقراره. واعتمد مشروع القانون الجديد النظام الانتخابي «المختلط» بين القائمة المغلقة والفردي، في محاولة من الجيش للامساك بالعصا من المنتصف من خلال الاستجابة لرغبة غالبية القوى السياسية التي طالبت بنظام القائمة النسبية. كذلك أتاح الفرصة للمستقلين بالمنافسة على مقاعد البرلمان والابتعاد عن أي محاولة للطعن بعدم دستورية نظام القائمة النسبية المغلقة. كما شدد القانون على استمرار العمل بنسبة 50 في المئة للعمال والفلاحين، رغم المطالب الواسعة بإلغائها. لكن إلغاء تلك النسبة كان سيفتح مجالاً واسعاً للانتقادات من جانب قطاع عريض في مصر، فيما تجاهل مشروع القانون ذكر مقاعد مخصصة للمنافسة بين النساء فيما سمي بـ»كوتة المرأة» كذلك عشرة مقاعد كان يمتلك رئيس الجمهورية تعيينهم، ولم يذكر القانون بالنفي أو الايجاب إمكان إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، وهو مطلب رئيسي للقوى السياسية، تاركاً المسألة للحوار، وصولاً الى تعديلات على قانون ينظم انتخابات مجلس الشورى أو الغاء الفكرة.

وحرص المجلس العسكري على نفي اتهامات له بـ»الانحياز» الى الإسلاميين، وشدد على أن القوات المسلحة تتعامل مع القوى الوطنية كافة من دون انحياز أو إقصاء لأي منها لتحقيق التوافق الوطني. وانتقد المجلس ضمناً، في رسالة على موقعه الرسمي في «فيسبوك» حصول انقسامات بين القوى السياسية في مصر. ودعا إلى «العمل على نبذ الخلافات وتوحيد الجهود والإيمان بأن الرأي النهائي دائماً للشعب وليس لأي طرف من دون الآخر».
ويأتي ذلك في وقت لم يستبعد وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي نقل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك إلى خارج نطاق القاهرة، لكنه رهن حدوث ذلك بـ»تقدير المحكمة».
وأرجأ جهاز الكسب غير المشروع أمس التحقيق مع النجل الأكبر للرئيس السابق علاء مبارك، وكذلك استكمال التحقيق مع جمال مبارك، إلى اليوم بسبب إنشغال رئيس هيئة الدفاع عنهما المحامي فريد الديب بحضور التحقيقات التي جرت أمس مع زوجه وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الصحافية إلهام شرشر.
وامر رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري في ختام التحقيقات مع شرشر إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات في قضية اتهامها بتحقيق ثراء غير مشروع.