القاهرة - أحمد مصطفى
عادت قضية ملابسات اختفاء الصحافي رضا هلال في ظروف غامضة قبل 8 سنوات إلى الواجهة مجدداً بعدما تقدمت أسرته ببلاغ إلى الإدعاء العام المصري حمّلت فيه وزير الداخلية السابق حبيب العادلي مسؤولية التسبب في اختفائه، ولوّحت باللجوء إلى المحاكم الدولية إذا لم يتم كشف الستار عما حصل له. وأفيد أن سلطات التحقيق في صدد فتح تحقيق موسع في القضية على أمل التمكن من كشف المتورطين فيها.
وأثارت سلسلة مقالات كان ينشرها رضا هلال في صحيفة الأهرام لغطاً واسعاً خصوصاً بعدما أظهر تاييداً للتدخل الأميركي في العراق، ودعوته في حينها الغرب إلى التخلص من النظم العربية الاستبدادية، وإحلال الديموقراطية. وترددت مزاعم عن دور للجهاز الأمني في النظام السابق في اختفاء هلال، خصوصاً بعد معارضته الشديدة لـ «توريث» الحكم إلى جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وانتقد شقيق الصحافي في الأهرام، السيد هلال، عدم فتح ملف شقيقه حتى الآن على رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على سقوط النظام السابق، وعلى رغم ظهور وثيقتين ضمن وثائق تم تسريبها لجهاز أمن الدولة، تؤكدان - كما قال - أن الداخلية والنظام السابق ضالعان في اختفاء شقيقه. ولوّح باللجوء إلى القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية في حال لم تفتح الجهات القضائية المصرية تحقيقات موسعة لكشف أسرار الاختفاء. وأشار إلى تقديم أسرته لأكثر من عشرة بلاغات جديدة إلى النائب العام، لكن حتى الآن لم يتم التحقيق فيها و«لم يتم استدعاؤنا إلا في بلاغ واحد تم التحفظ خلاله على التسجيل الصوتي لآخر مكالمة تلقاها شقيقي على آلة تسجيل الرسائل الهاتفية من إحدى السيدات وتقوم بتهديده».

وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي إنه لا يرى أملا في كشف ملابسات اختفاء الصحافي هلال، موضحاً لـ «الحياة» أن اتصالات حدثت مع مسؤولين في وزارة الداخلية التي قالت إن لا معلومات لديها عن رضا هلال أو مكان وجوده. ولفت إلى أن البلاغات التي تقدمت بها أسرة هلال ليس فيها أي جديد.
من جانبه، اعتبر عضو نقابة الصحافيين في مصر جمال فهمي أن ملف اختفاء هلال من الملفات التي يجب أن ينعكس عليها تغيير الأوضاع في مصر، مطالباً بإعادة التحقيق مرة أخرى في القضية. وأكد لـ «الحياة» ضرورة تحرك نقابة الصحافيين في هذا الملف.