نيويورك - علي بردى   

رجحت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة أمس أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة في مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، غداة مبادرة أربع دول أعضاء، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، تدعمها الولايات المتحدة، الى تقديم مشروع قرار يندد بـ"الإنتهاكات المنهجية" التي تنفذها السلطات السورية في حق المتظاهرين المسالمين، واصفاً اياها بأنها "ترقى ربما الى جرائم ضد الإنسانية".

وقال مسؤول أميركي لـ"النهار": "نحن نجري مناقشات مع شركائنا في مجلس الأمن في شأن المقاربة الأكثر ملاءمة كي نندد بالعنف المتواصل والتعذيب والإعتقالات ونعبر للحكومة السورية عن قلق المجتمع الدولي". وأضاف أن الولايات المتحدة "تدعم السعي الى قرار من مجلس الأمن عن الأوضاع الجارية"، معرباً عن اعتقاده أن "قراراً كهذا سيؤدي الى ضغط إضافي على نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد والى دفع جهود المجتمع الدولي لإنهاء القمع الوحشي للشعب السوري".

ولاحظ أنه "فيما لم يظهر العنف أي إشارات تراجع منذ أكثر من ثمانية أسابيع، من المهم أن يقوم مجلس الأمن بعمل سريع حيال سوريا وأن يضع القادة السوريين أمام المحاسبة على العنف غير المبرر والمدان الذي يثابرون على استخدامه ضد المتظاهرين المسالمين، فضلاً عن الإعتقالات الواسعة النطاق للناشطين وذويهم".
وعقد المنسقون السياسيون للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن اجتماعات صباح أمس ناقشوا فيها مشروع القرار المؤلف من ست فقرات والذي يدعو الى "اجراء تحقيق مستقل في أعمال القتل خلال التظاهرات الأخيرة" في سوريا، ويرى أن "الهجمات المنهجية والواسعة النطاق التي تحصل حالياً في سوريا من السلطات على شعبها يمكن أن ترقى الى جرائم ضد الإنسانية".

ويندد مشروع القرار "بالإنتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل والتوقيفات الإعتباطية والإختفاءات والتعذيب للمتظاهرين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين من السلطات السورية". ويطالب السلطات السورية بـ"السماح بالوصول الفوري وغير المعوق لمراقبين دوليين لحقوق الانسان  والهيئات الإنسانية والعاملين الإنسانيين" الى البلاد. ويدعو الى "محاسبة أولئك المسؤولين عن الهجمات على المتظاهرين المسالمين، بما في ذلك القوات الخاضعة  لسيطرة الحكومة السورية". ويطلب من كل الدول "ممارسة اليقظة ومنع التزويد المباشر أو غير المباشر، أو البيع، أو النقل للسلطات السورية للأسلحة والمواد المتعلقة بها من كل الأنواع".

وفهم من مصادر ديبلوماسية أن المضي في عرض مشروع القرار على التصويت في مجلس الأمن ينتظر المشاورات التي سيجريها أعضاء مجموعة الدول الثماني  الصناعية الكبرى، وخصوصاً مع الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف الذي كانت بلاده أعلنت أكثر من مرة اعتراضها على اصدار قرار في مجلس الأمن في شأن الأوضاع في سوريا. ويأمل ديبلوماسيون في اقناع موسكو بعدم استخدام حق النقض في حال عرض مشروع القرار على التصويت في مجلس الأمن.

وأبلغ المندوب البرتغالي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خوسيه فيليبي مورايس كابرال الصحافيين أن "الوضع (في سوريا) يسوغ التصرف عبر مجلس الأمن"، معبراً عن ثقته بوجود الأصوات التسعة اللازمة لاصدار القرار، في حال تجاوز الإعتراض الروسي.
وأوجز ديبلوماسيون روس وصينيون (رويترز) تحفظاتهم عن مشروع القرار خلال اجتماع مغلق لمسؤولين من الدول الـ15 الاعضاء في المجلس لمناقشة النص. وقال ديبلوماسي: "كان هناك قلق مستمر من الشكوك المعتادة".
وكانت روسيا والصين الاكثر اعتراضا، بينما أثارت الهند والبرازيل وجنوب افريقيا بعض القلق من النص خلال اجتماع الخميس.
وأفاد ديبلوماسيون ان لبنان سيمتنع عن التصويت أو يصوت ضد القرار. 

النص الكامل لمشروع القرار