| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

علمت «الراي»، ان الرئيس باراك اوباما سيثير موضوع فرض عقوبات اممية عن طريق مجلس الامن مع نظيره الروسي ديمتري مدفيديف على هامش مشاركة الاثنين في قمة الدول الثمانية في باريس، يوم غد.
وقالت مصادر اميركية ان لقاء اوباما - مدفيديف قد يتحول الى لقاء قمة يشمل رؤساء اربعة دول دائمة العضوية في مجلس الامن هي اضافة الى اميركا وروسيا فرنسا وبريطانيا. وتابعت ان القمة الثنائية، او الرباعية، في باريس، ستتضمن حض العواصم الغربية لمدفيديف على قبول فرض عقوبات داخل مجلس الامن على الرئيس السوري بشار الاسد، الذي يواجه انتفاضة شعبية منذ منتصف مارس الماضي.
يذكر ان فرنسا وبريطانيا تعملان منذ فترة على تسويق مسودة قرار في مجلس الامن تدين «اعمال القمع وقتل المدنيين التي تقوم بها الحكومة السورية بحق مدنيين عزل». ويتضمن القرار فرض عقوبات اقتصادية قاسية على نظام الاسد وتجميد ايداعات الحكومة ومسؤولين سوريين في مصارف حول العالم.

وسبق لروسيا ان قالت في بداية الامر ان الاحداث في سورية لا تشكل تهديدا للسلم الدولي في شكل يتطلب تدخل مجلس الامن، ثم اعرب المسؤولون الروس في ما بعد عن اعتقادهم بان الحكومة تواجه تمردا مسلحا. بيد ان مدفيديف ارسل مؤشرات لاحقة الى ان بلاده «لن تدعم قرار عقوبات على سورية»، لكنها لن تعارضه كذلك.
وفي حال امتنعت روسيا عن التصويت، او صوتت ضد القرار من دون استخدام حق النقض (الفيتو)، تعتقد الدوائر الاميركية ان امام المجتمع الدولي فرصة لفرض عقوبات على سورية. وتقول المصادر الاميركية ان الدول الداعمة للقرار تتضمن، الى اميركا وفرنسا وبريطانيا، كلا من المانيا والبرتغال، وجنوب افريقيا والغابون ونيجيريا وكولومبيا.
على صعيد متصل، كرر مسؤولون اميركيون ان حلفاء سابقين لسورية يعملون اليوم على «ايجاد البدائل للأسد في حال انهيار نظامه».

اما اسرائيل، وهي الداعم الاكبر لبقاء الاسد على قاعدة انه «الشيطان الذي نعرفه»، فموقفها من بقاء الاسد او رحيله متذبذب في الوقت الحالي، و«يختلف حسب الجهة او الطرف الاسرائيلي الذي تتحدث اليه واشنطن».
بيد ان المسؤولين الاميركيين اعربوا عن ثقتهم بان اتصالات تقوم بها اكثر من دولة في المنطقة مع ضباط كبار في الجيش السوري، وان الانشقاقات في الدائرة القريبة من النظام قد تبدأ بالظهور قريبا. «هذه الانشقاقات»، تقول المصادر، «قد ترسل رسائل تطمئن الدول القلقة على مصير سورية في حال انهيار نظام الاسد بأن قوى امنية من نوع ما قد تشرف على المرحلة الانتقالية على غرار تونس ومصر».