كما كان متوقعاً، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد تشمل تجميداً لأرصدة ومنعاً من السفر، مع إمكان مراجعة دول علاقاتها الثنائية مع سوريا، الى وقف أي خطوات جديدة في ما يتعلق باتفاق الشركة. كذلك شدد عقوبات سابقة على النظامين الإيراني والليبي. ودعا إلى معاودة فورية لمفاوضات السلام، من دون الذهاب إلى حد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وسع وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسيل لائحة العقوبات على النظام السوري والتي أقرت في 9 أيار وشملت 13 مسؤولاً، باضافة عشرة أسماء جديدة أبرزها الأسد.
وأفاد أحد الديبلوماسيين الأوروبيين أنه "من الناحية الفنية، قبل الاجراء القانوني"، ثم أجرى وزراء الخارجية مزيداً من المناقشات.

كذلك تبنى الوزراء بياناً جاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي قرر توسيع الإجراءات التقييدية من خلال تحديد أشخاص إضافيين، بمن فيهم من هم في أعلى مستوى في القيادة. كما يدين بأشد العبارات عملية القمع المستمرة في سوريا والعنف غير المقبول الذي يستخدمه الجيش وقوى الأمن ضد المتظاهرين السلميين".
وإذ دعا إلى محاسبة المسؤولين عن العنف، أعرب عن تصميمه على "اتخاذ إجراءات إضافية من دون تأخير اذا اختارت القيادة السورية عدم تغيير نهجها الحالي بسرعة". وناشدها السماح بدخول بعثة تحقيق تابعة لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مبدباً القلق من الاعتقالات الجماعية وأعمال التعذيب، ومشدداً على وجوب إطلاق السجناء السياسيين.

وانتقد البيان الحصار العسكري لعدد من المدن السورية، ومنها درعا وبانياس وحمص، مشيراً إلى تقارير عن منع الطواقم الطبية من دخولها. وحض السلطات على "تلبية مطالب الشعب السوري المشروعة من خلال إطلاق حوار حقيقي وشامل وإجراء إصلاحات جدية من دون تأخير وبموجب جدول زمني محدد".
وقرر الاتحاد الأوروبي أيضاً تعليق كل التحضيرات لبرامج تعاون جديدة والبرامج المشتركة مع السلطات السورية، مشيراً إلى استعداد دول لمراجعة علاقاتها الثنائية مع دمشق، والتوقف عن اتخاذ خطوات جديدة في ما يتعلق باتفاق الشركة.

وصرح وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ: "أنا سعيد لتوافقنا على فرض عقوبات إضافية على سوريا، على أفراد، بين في ذلك رئيس سوريا، نظراً إلى القمع المستمر والعنف المستخدم في وجه المتظاهرين". غير أنه أقر بوجوب عدم المبالغة في تقدير تأثير العقوبات.
وأكد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أنه "إذا قمع شخص مواطنيه بهذا الشكل ورد على التظاهرات السلمية بالقوة، يجب ألا يترك الاتحاد الاوروبي هذا من دون رد".
وقال وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال إن من المهم مواصلة الضغط لضمان حصول "تغيير جذري" في سوريا، ذلك أن فرض عقوبات على الأسد والمقربين منه "إشارة واضحة الى أننا لن نقبل بسياسة العنف والقمع التي ينتهجها".
وأوضح ديبلوماسي اوروبي ان العقوبات تهدف الى "وقف العنف وحض الأسد على القبول بآلية اصلاح، وليس الى ارغامه على التنحي".

 إيران
وفي ما يتصل بإيران، تبنى وزراء الخارجية توسيع العقوبات بإضافة نحو مئة مؤسسة إلى لائحة الكيانات التي تخضع لتجميد الأصول على خلفية البرنامجين النووي والصاروخي. وأفاد ديبلوماسي أن من الكيانات المستهدفة البنك التجاري الأوروبي - الإيراني، ومقره في ألمانيا. كما ستجمد أصول خمسة اشخاص ويمنعون من الحصول على تأشيرات دخول إلى بلدان الاتحاد.
 ورأى هيغ أنه "من الأهمية بمكان أن يتخذ الاتحاد الأوروبي هذا الموقف. من المهم ألا ننسى أنه بينما هناك الكثير من الأمور تحدث وتتعثر في الشرق الأوسط، تواصل ايران تطوير برنامجها النووي".
وذكرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين آشتون  أن المواقف الإيرانية الأخيرة كانت مخيبة للآمال وتكراراً لما سبقها.
ورحب الناطق باسم البيت الأبيض راي كارني بالقرار الأوروبي لأنه "ما دامت إيران ترفض تنفيذ التزاماتها الدولية، فإن المجتمع الدولي سيرد بمحاسبتها والسعي إلى التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ومواجهة جهودها للتسلح النووي".
 
ليبيا
وبالنسبة الى ليبيا وسع الاتحاد العقوبات على نظام العقيد معمر القذافي. فجُمدت أصول شخصيات إضافية ومُنعت من السفر، وفُرضت عقوبات على شركة طيران ليبية.
وجاء في البيان الصادر بعد الاجتماع ان "الاتحاد الاوروبي قرر تكثيف جهوده من أجل منع نظام القذافي من الحصول على موارد وأموال، وخصوصاً لمنع النظام من تعزيز ترسانته العسكرية وتجنيد مرتزقة".
وغداة افتتاح آشتون مكتباً للاتحاد في بنغازي، بادر الاتحاد الى خطوة اضافية نحو الثوار الممثلين في "المجلس الوطني الانتقالي"، اذ اعتبر هذا المجلس"محاوراً سياسياً رئيسياً يمثل تطلعات الشعب الليبي".
                    
عملية السلام
إلى ذلك، أبدى "الاتحاد الأوروبي قلقاً عميقاً من استمرار الجمود في عملية السلام، ودعا إلى المعاودة الفورية للمفاوضات المباشرة التي تقود إلى حل على جميع المسارات... هدفنا لا يزال حلاً عادلاً ودائماً للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يقوم على أن تعيش دولة إسرائيل جنباً إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل مع دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية ومتصلة الأراضي وذات سيادة وقابلة للحياة".
وإذ دعا الاتحاد في البيان إلى إيجاد حل تفاوضي لوضع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين، أشار إلى أنه "يجدد استعداده للاعتراف بدولة فلسطين حين يكون الوقت مناسباً".
وأمل الاتحاد "عقد اجتماع سريع لأفرقاء الرباعية الدولية،   الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) لدفع عملية السلام قدماً". واعتبر ان "التغييرات الأساسية التي حصلت في العالم العربي تجعل من الملح إحراز تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط".
ودعا وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني إلى "ضمان حق الدولة العبرية في الوجود وفي أمنها، وفي الوقت نفسه يجب أن نقول للاسرائيليين ان عليهم التحرك لأن هامش المناورة سيضيق".
ولاحظ فيسترفيله أن "الربيع العربي أتاح ايضا فرصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، كما ان على عملية السلام التقدم ليحقق الربيع العربي نجاحاً".
ورفض وزير الخارجية الأسوجي كارل بيلت فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا: "نؤيد قيام دولة فلسطينية، لكن الدولة لا تقوم حقاً إلا إذا سيطرت على اراضيها، وتالياً يجب التوصل أولاً الى اتفاق سلام".
                   
السودان والبحرين
كما دعا الاتحاد الحكومة والمعارضة في البحرين إلى فتح باب الحوار والمفاوضات لحل الأزمة السياسية. وأشاد بقرار العاهل البحريني الملك حمد بن سلمان آل خليفة رفع حال  الطوارئ اعتباراً من الأول من حزيران.
وقرر تخصيص 200 مليون أورو لجنوب السودان لـ"مكافحة الفقر المدقع" و"تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية للسكان".
(و ص ف، رويترز، أ ب، ي ب أ، أ ش أ)