رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم (الأحد) مطالب نواب سنة وأكراد بتأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقع الدعوة إليها في أيار (مايو)، وذلك بهدف السماح لمئات الآلاف من النازحين جراء الحرب بالعودة إلى ديارهم.

وقال سياسيون شيعة، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن تأجيل الانتخابات سيكون غير دستوري. وقضت المحكمة «بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة... (56/ ثانياً) من الدستور... لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها»، وفق بيانها.

ومن المتوقع أن يجتمع البرلمان اليوم لإقرار 12 أيار (مايو) موعداً للاقتراع مثلما اقترحت الحكومة أو الاتفاق على موعد آخر في الشهر نفسه.

ويسعى العبادي إلى الترشح لفترة جديدة مستغلاً تزايد شعبيته بين الغالبية الشيعية في البلاد، بعدما قاد المعركة التي استمرت ثلاث سنوات ضد متشددي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان يوم الخميس إن «تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطرة، ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديموقراطي في العراق في الأمد البعيد».

وأظهرت واشنطن تفهما للخطوة التي اتخذها العبادي بطرد المقاتلين الأكراد من منطقة كركوك الغنية بالنفط في شمال البلاد في تشرين الأول (أكتوبر)، على رغم أن الأكراد حلفاء تقليديون للولايات المتحدة ولعبوا دوراً رئيساً في الحرب ضد «داعش».

ونزح عشرات الآلاف من الأكراد نتيجة سيطرة القوات العراقية، بدعم من فصائل مسلحة تساندها إيران، على كركوك التي تسكنها أعراق مختلفة والمناطق المحيطة بها.

وتقدر الأمم المتحدة العدد الإجمالي للنازحين في العراق عند 2.6 مليون غالبيتهم من العرب السنة من مناطق سبق أن خضعت إلى سيطرة «داعش».

ومنصب رئيس الوزراء مخصص للعرب الشيعة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة جرى التوصل إليه بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح صدام حسين. أما منصب الرئيس، الشرفي إلى حد بعيد، فمخصص لأحد النواب الأكراد في البرلمان الذي يتم اختيار رئيسه من النواب العرب السنة.