يعقد البرلمان المصري اليوم، جلسة طارئة للتصويت على تعديل حكومي قال أعضاء في مجلس النواب لـ «الحياة» يتوقع أنه سيطاول رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بسبب وضعه الصحي، فضلاً عن عدد من الوزراء بينهم أعضاء في المجموعة الاقتصادية ووزراء خدمات.

ودعت الأمانة العامة لمجلس النواب، الأعضاء إلى جلسة عامة طارئة اليوم، من دون تحديد سبب الانعقاد، علماً أن الجلسة الدورية مقررة الثلثاء المقبل.

وقال عضو مجلس النواب ممدوح الحسيني لـ «الحياة» أن جلسة البرلمان اليوم ستشهد تصويتاً على تغيير وزاري قد يطاول إسماعيل الذي قادت حكومته برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي، لكنه يمضي فترة نقاهة في منزله بعدما خضع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لجراحة في ألمانيا، ويمارس مهماته منذ ذلك الحين وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي. وأوضح الحسيني: «يُتوقع أن يستقيل إسماعيل ويطلب إعفاءه من منصبه نظراً إلى ظروفه الصحية، وسيُكلف مدبولي رئاسة الوزراء رسمياً».

وأكد أمين سر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان طارق الخولي لـ «الحياة»، أن جلسة اليوم ستشهد إقرار تعديل وزاري جديد، متوقعاً أن يطاول رئيس الوزراء.

وقال وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان عمرو الجوهري لـ «الحياة» أن «مدبولي من الممكن أن يتولى منصب رئيس الوزراء، وسيشمل التغيير تعديلاً محدوداً في الحكومة». وأوضح: «المعلومات الأولية تشير إلى إطاحة وزيري السياحة يحيى راشد، والزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا».

ووفقاً للدستور، يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، وللرئيس سلطة إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء البرلمان.

ومن المؤكد أن البرلمان سيُقر التعديل الوزاري الجديد نظراً إلى سيطرة ائتلاف الموالاة «دعم مصر» على غالبية كاسحة داخل مجلس النواب.

وشريف إسماعيل هو ثاني رئيس للوزراء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد مساعده للمشاريع القومية المهندس إبراهيم محلب الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس السابق عدلي منصور وكلفه السيسي تشكيل الحكومة بعد انتخابه في حزيران (يونيو) 2014، ثم كلف إسماعيل تشكيل حكومة جديدة في أيلول (سبتمبر) 2015.

ولوحظ نشاط مكثف لعدد من الوزراء أمس، فيما بدا أنه تأكيد لاستمرارهم في حقائبهم، بينهم وزير القوى العاملة محمد سعفان، وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد التي تحدثت أمس، عن خطط تطوير مؤسسات حكومية سيتم إعلانها في أول شباط (فبراير) المقبل، بعد اعتمادها من رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل.

وشهدت حكومة إسماعيل تعديلاً وزارياً في شباط الماضي شمل 9 حقائب وزارية، بينها التخطيط، والتنمية المحلية، وشؤون مجلس النواب، والتعليم، والتعليم العالي، والنقل، والاستثمار، والتموين، والزراعة.