جدد الاتحاد الأوروبي تحفظه على طلب الأكراد «وساطة» من تركيا لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، مؤكداً أن الطرفين قادران على حل خلافاتهما من دون تدخل «طرف خارجي»، فيما دعا إقليم كردستان الحكومة الاتحادية إلى الكف عن إطلاق الوعود واتخاذ خطوات فعلية للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

أتى ذلك، غداة إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تلقي أنقرة طلباً كردياً للتوسط في حل الأزمة، على أن يزور بغداد في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري، لعقد محادثات بخصوصها، في وقت واصلت الحكومتان تبادل الاتهامات في شأن التنصل من تطبيق الدستور.

وقالت ممثلة الاتحاد الأوروبي في الإقليم كلاريس باستوري خلال ندوة في أربيل أمس، إننا «نتطلع إلى عراق اتحادي قوي، كما نؤمن بأن تكون كردستان قوية في إطار الدولة الاتحادية مع ضمان حقوق الأكراد في الدستور». وتوجهت إلى بغداد وأربيل بالقول: «لا تنتظروا مساعدة سواء من أوروبا أو واشنطن، هذه مشكلاتكم الخاصة وعليكم حلّها بأنفسكم، ونحن واثقون من قدرتكم على ذلك»، مؤكدة «استمرار الاتحاد في التعاون الثنائي على الصعد السياسية والإنسانية».

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتهم حكومة أربيل بـ «عدم الجدية» في تنفيذ وعودها تطبيق الدستور، والعمل على إخفاء إيراداتها الحقيقية وعدم تسجيل إيرادات النفط في حسابها، مجدداً التزام حكومته دفع رواتب موظفي الإقليم مباشرة «وليس إلى الأحزاب».

ووصف الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزيي تصريحات العبادي، بأنها «موضة أسبوعية وكلام متكرر لن يوصلنا إلى نتيجة»، منتقداً «إطلاق وعود من دون تنفيذ». وقال: «إذا كان لدى الحكومة العراقية نية صادقة لحلحلة الأزمة، عليها البدء بالحوار لوضع حلول بموجب الدستور تصب في مصلحة العراق والإقليم، ونأمل بأن نتجاوز مرحلة التصريحات والبدء بالخطوات العملية». ولفت إلى أن «العبادي تعهد مراراً دفع رواتب موظفي الإقليم، لكن ذلك لم يخرج عن كونه مجرد كلام، وعلى رغم إرسالنا لوائح موظفي وزارتي التربية والصحة إلى بغداد، لكننا لم نتلق أي نتيجة لغاية الآن».

واعتبر دزيي أن «ما تمارسه بغداد تجاه مواطني الإقليم لا يتحمل تعريفاً ووصفاً آخر، عدا كونه «معاقبة جماعية لشعب كردستان، الذي أصبح يدرك الحقيقة»، موضحاً أن «ما أعلنه العبادي من بيانات في شأن إيرادات الإقليم من النفط غير صحيح، وسيتأكد من ذلك عندما تنشر شركة ديلويت العالمية المتخصصة بالتدقيق تقريرها في الأيام المقبلة».

في غضون ذلك، أعلن وزير التجارة التركي بولند تفنكجي أن «حكومتي أنقرة وبغداد ستعقدان خلال الشهر الجاري اجتماعاً في شأن فتح معبر أوفاكو الحدودي بين البلدين، مرجحاً التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد في آذار (مارس) المقبل. وأشار إلى أن «من شأن فتح هذا المعبر تهميش منفذ الخابور في إقليم كردستان والذي تجري من خلاله عمليات التبادل التجاري».