حرضت قوى معارِضة السودانيين على التظاهر والنزول إلى الشارع احتجاجاً على مضاعفة أسعار الخبز بسبب موازنة عام 2018 التي خفضت سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، ورفعت الدعم عن الخبز وزادت تعرفة الكهرباء، بينما فرقت السلطات تظاهرة في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة أمس.

ورفعت المخابز اعتباراً من يوم أمس، سعر قطعة الخبز إلى جنيه بدلاً عن 50 قرشاً، بعد أن ارتفع سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلوغراماً من 167 جنيهاً إلى 450 جنيهاً، فضلاً عن ارتفاع مدخلات صناعة الخبز الأخرى.

وكانت الخرطوم ومدن سودانية أخرى شهدت في أيلول (سبتمبر) 2013، تظاهرات عنيفة احتجاجاً على رفع الدعم الحكومي عن الوقود والخبز، سقط إثرها عشرات القتلى والجرحى.

ودعا حزب المؤتمر السوداني المعارض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات الشبابية والطلاب وكل السودانيين إلى النهوض و «مواجهة تحدي التغيير بالوسائل السلمية من خلال ثورة شعبية مطلبها الرئيسي رحيل نظام الرئيس عمر البشير.

وقال الحزب في بيان أمس، إن «النظام بإنفاذ زيادات الأسعار الأخيرة يكون أعلن تحديه لإرادة الشعب وعن استهتار بهذه الإرادة، ويكون دعا بنفسه إلى امتحان قدرة شعبنا على مواجهته».

وطالبت «الحركة الشعبية- الشمال» جناح مالك عقار، بالتصدي لما سماه «موازنة الإفقار» بتكوين أوسع جبهة لمقاومتها. وأفاد الناطق باسم الحركة مبارك أردول في بيان، بأن «موازنة الفقر والتجويع التي أعلنها النظام والتي تعتمد على الجبايات والأتاوات والضرائب بدأ بتطبيقها بزيادة أسعار كل السلع الضرورية والخدمات».

واعتبر حزب الأمة الذي يتزعمه الصادق المهدي في بيان، أن الحكومة استهدفت المواطن وطعامه لتجرؤها على زيادة الدولار الجمركي وتحرير سعر القمح والسلع الغذائية الأخرى. وتابع: «هذا يُعدّ استهدافاً سافراً للمواطن وتجاوزاً للخط الأحمر، فهل سيدفع المواطن فاتورة الفشل والفساد والاستبداد؟».

من جهة أخرى، أكد آدم جماع، حاكم ولاية كسلا في شرق السودان المتاخمة للحدود مع أريتريا أمس، أن المعابر الحدودية مع دولة إريتريا المجاورة لم تُغلق، واعتبر الحديث عن إغلاقها «مجرد إشاعات».

وكانت مواقع إلكترونية سودانية تداولت أنباءً مفادها أن السودان أغلق حدوده مع إريتريا ونشر قوات ضخمة على الحدود بعد نشر إريتريا قوة كبيرة في منطقة ساوا القريبة من الحدود السودانية.

وقال آدم جماع الذي زار معبر اللفة الحدودي إن كل المعابر مع إريتريا مفتوحة وتعمل في شكل طبيعي وإن مواطني الدولتين يتحركون بحرية على جانبي الحدود.

وأفاد بأن القوات العسكرية التي وصلت إلى ولاية كسلا أول من أمس، أتت «في إطار حملة الحكومة لجمع السلاح ومحارية الاتجار بالبشر، بعد فرض حال الطوارىء في الولاية وبدء مرحلة جمع السلاح بالقوة». وأكد أن العلاقات بين السودان وإريتريا في أفضل حالاتها وأن التعاون الأمني بين الدولتين مستمر.

ويبحث البرلمان السوداني الإثنين المقبل، تقرير اللجنة الطارئة حول المراسيم الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في ولايتَي شمال كردفان وكسلا وأوامر الطوارئ الملحقة بهما.