أجرت الجزائر تعديلاً جذرياً في تعاملها مع القطاع الخاص، بفتح المجال أمامه للشراكة مع المؤسسات العامة الصغيرة والمتوسطة، ما يوطد علاقتها بشريكيها الرئيسيَين، «اتحاد العمال» من جهة، ومنظمات رجال الأعمال من جهة أخرى.

وأعلن أويحيى أمس، أن الحكومة قررت تطبيقاً لأوامر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، «حجز» الصفقات العامة لمصلحة الشركات المحلية إلا في حالات استثنائية، حفاظاً على الأموال بالعملات الأجنبية في ظل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط. وأوضح أويحيى أنه «تنفيذاً لهذا القرار، ألغت شركة سوناطراك (النفطية) صفقة دولية بقيمة 400 مليون دولار لمصلحة شركات محلية وأبرمت الصفقات الأولى الأسبوع الماضي». وأضاف أن الحكومة ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة «لمواجهة الأزمة المالية» التي تعيشها البلاد بسبب تقلص عائداتها من تصدير المحروقات، وتقلص احتياطي العملات الأجنبية إلى أقل من 97 بليون دولار.

ووقّع أويحيى أمس، عقداً اقتصادياً جديداً مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنتدى رؤساء المؤسسات، يضمن للقطاع الخاص الشراكة مع القطاع العام، ويستثني الاتفاق كبرى الشركات الاستراتيجية في مجال النفط والطيران والاتصالات لكنه يتيح فرص التعامل معها.

ووقّع كل من الحكومة ممثلةً برئيسها أحمد أويحيى، والاتحاد العام للعمال ممثلاً بالأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء منظمات أرباب العمل، «العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو» في مقر اتحاد العمال بناءً على بطلبه.

وحضر عن منظمات أرباب العمل كل من «الاتحاد الوطني للمقاولين العامين» و «منتدى رؤساء المؤسسات» و «الكونفيديرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين» و «كونفيديرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين»، إضافة إلى «الكونفيديرالية الجزائرية لأرباب العمل» و «الاتحاد الوطني للمستثمرين» و «الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين».

وكان أويحيى عمل منذ تعيينه رئيساً للوزراء على توطيد علاقة الحكومة باتحادَي العمال وأرباب العمل، متجاوزاً خلافاً عميقاً جمعهم بسلفه عبد المجيد تبون.

وتعهد أويحي بتسهيل عملية فتح رأس المال الخاص بالمؤسسات الصغيرة ضمن إطار القانون، معلناً أن «الحكومة لن تقوم مستقبلاً بتسيير الشركات العامة الصغيرة والمتوسطة».

واتضح منذ عودة أويحيى لرئاسة الوزراء أن الحكومة تسير في اتجاه استرضاء مؤسسات القطاع الخاص، إذ أعلن رئيس الحكومة منع الدولة من استيراد نحو ألف منتوج، مفسحاً المجال أمامها للتعويض مقابل «رفع الضرائب على المنتجات التي سيسمح باستيرادها». وقال: «الحكومة عازمة على دعم كل المؤسسات من دون تمييز بين العام والخاص»، ليكون أول تصريح من نوعه في تاريخ الجزائر إذ يشير إلى توجهها نحو دعم القطاع الخاص بشكل غير مسبوق.

وفرضت الجزائر منذ عام 2016، رخصاً للاستيراد خصت في مرحلة أولى، 3 منتجات فقط هي الإسمنت والسيارات وحديد البناء، ثم توسعت القائمة لتشمل الموز وغيره، بينما تم منع استيراد الشوكولا والفواكه الجافة والسيراميك.

وأعلن وزير التجارة محمد بن مرادي الأسبوع الماضي، انتهاء العمل بنظام رخص الاستيراد «كونه أثبت فشله، بسبب البيروقراطية وعدم الشفافية».

وأعلن أويحيى في كلمة ألقاها في مقر الاتحاد العمال للعمال الجزائريين، عن 4 نقاط محورية يتضمنها ميثاق الشراكة أبرزها فتح رأس مال المؤسسات العامة الصغيرة غير الاستراتيجية، أمام القطاع الخاص في إطار سياسة تخفيف الأعباء على خزينة العامة، في ظل أزمة اقتصادية تشهدها الجزائر منذ عام 2014 بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأوضح أويحيى أن الميثاق سيعمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الاستثمار المشترك، وتشجيع الشركات الخاصة في أي مسعى للمساهمة في تمويل وإنجاز وتسيير المشاريع العامة، إضافة إلى تشجيع كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها لخدمات الـمرفق العام بالامتياز على الـمستوى الـمحلي. وبرر هذا التوجه بتأكيد أن الدولة لن تضيع مزيداً من الوقت والمال في تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعليها تركيز جهودها في دعم الملفات الكبرى الأكثر أهمية كترقية قطاعَي الصحة والسكن.