أعلنت «حركة التغيير» و «الجماعة الإسلامية» انسحابهما من حكومة إقليم كردستان على وقع تصاعد الاحتجاجات وأعمال العنف في محافظة السليمانية والمناطق الخاضعة لنفوذ «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، فيما عززت السلطات الأمنية من إجراءاتها وشنت حملة اعتقالات لتطويق الاحتجاجات.

وكشف الحزبان في بيان أنه «بعد أيام من الاجتماعات المتواصلة تم اتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة وسحب الوزراء». ويأتي القرار بالتزامن مع إعلان «التغيير» تعليق الاتفاقية السياسية المبرمة مع حزب الاتحاد وحل القيادة السياسية المشتركة بين الجانبين.

وكانت «التغيير» حصدت في آخر انتخابات 24 مقعداً وشاركت في حكومة الإقليم الائتلافية بخمسة وزراء، جلهم طردوا بقرار من الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني قبل أكثر من عامين إثر الأزمة حول تغيير نظام الحكم إلى برلماني، بينما حصلت «الجماعة» على ستة مقاعد وشاركت في الحكومة بوزارتين.

وبعد يومين من الاحتجاجات وعمليات اقتحام وحرق لمقرات الأحزاب السياسية والمباني الحكومية، كثفت السلطات الأمنية ضمن نطاق نفوذ حزب «الاتحاد الوطني» من إجراءاتها الأمنية وانتشرت في شكل غير مسبوق في وسط مدينة السليمانية عند ساحة «باب السراي» لمنع التظاهر، وكذلك في البلدات والوحدات الإدارية التابعة للمحافظة، وسط أنباء عن اعتقال عدد من المشتبه بهم في ارتكاب أعمال عنف، خصوصاً في منطقتي كويسنجق وطق طق، في وقت عاود المحتجون الغاضبون اقتحام مقرات الأحزاب في ناحية رانيا بعد مقتل أربعة متظاهرين وإصابة 80 آخرين، نتيجة اشتباكات مع أفراد الأمن، مع وصول تعزيزات من «جهاز مكافحة الإرهاب» لضبط الأمن».

وأفاد مواطنون بأن بعض شبكات الإنترنت وخطوط الاتصالات تم قطعها.

وأعلن في منطقتي كفري وجمجمال ليلة الثلثاء منع التجول إلى إشعار آخر تحسباً لانفلات الأوضاع، ووضعت الأجهزة الأمنية في حالة إنذار قوي، ونقلت حكومة جمجمال صلاحياتها الأمنية إلى السلطة العسكرية تحت قيادة قائد قوات الطوارئ، وحذرت المخالفين من «أقسى العقوبات»، وقررت تعطيل الدوائر الحكومية باستثناء الأمنية والصحية.

واعتقلت السلطات زعيم حركة «الجيل الجديد» رجل الأعمال شاسوار عبد الواحد لدى وصوله إلى مطار السليمانية آتياً من بغداد بتهمة «التحريض على العنف»، وحملت شقيقته رئيس «كتلة حركة التغيير» في البرلمان الاتحادي النائب سروة عبد الواحد سلطات السليمانية «مسؤولية الحفاظ على سلامة شاسوار»، وطالبت بـ «توضيح أسباب اعتقاله ومكان احتجازه والجهة الأمنية التي اعتقلته»، لافتةً إلى أن «الاحتجاجات تأتي نتيجة للقمع الذي تمارسه هذه الأجهزة ضد المواطنين وفشل الحكومة في توفير الخدمات، وقد أضفتم فشلاً آخر إلى سجلكم من خلال حملة الاعتقالات وغلق قنوات «أن آر تي» (المدعومة من شاسورا)، بأسلوب بعثي دكتاتوري»، ودعت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي والمنظمات الدولية إلى «التدخل السريع لوقف الاعتقالات والكشف عن مكان احتجاز شاسوار.

وأفادت مؤسسة «ناليا» للإعلام بأن «قوة تقدر بـ100 مسلح تابعة لقوات الاسايش في السليمانية هاجمت، من دون قرار قضائي، مكتب قنوات «أن آر تي» وبعد إهانة عدد من الصحافيين العاملين في القنوات أوقفت بث جميع القنوات، وتم اعتقال رئيس المؤسسة لعدة ساعات». وأعلنت القوى السياسية في بلدة كلار خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعها مع الحكومة المحلية أمس، أنها «تدعم التظاهر في إطار القانون وليس العنف والمزايدات السياسية، واتفقنا على أن «مهمة حماية المحتجين من مسؤولية أجهزة الأمن ومنع المندسين من تحريف التظاهرات». وزاد: «تم الاتفاق على منع أي شخص مقنّع من المشاركة في التظاهرات، وأن تقام في الأماكن المحددة والمسموح بها.

وفي بلدة بازيان أزال متظاهرون أعلام الأحزاب عن أسطح مباني مقراتها وتجنبوا القيام بأعمال حرق بعد تفاهم مع مسؤولين محليين.

وأعلن محافظ حلبجة عثمان علي في مؤتمر صحافي، أنه «اتفق مع المنظمات المدنية ورجال الدين الذين كان لهم الدور البارز في ضبط الوضع داخل المحافظة على عدة نقاط للحفاظ على أمن المحافظة، منها احترام حقوق المتظاهرين ومطالبهم، وإنزال الأعلام الحزبية من على المقرات، ومنع عمليات الدهم والتفتيش للمنازل أو اعتقال أي شخص من دون مذكرات قضائية»، وأعلن «تعطيل الدوار الرسمي ليوم غد (اليوم) حداداً على أرواح الذين سقطوا في الاحتجاجات».

وقال حزب «الاتحاد الوطني» في بيان إنه «في الوقت الذي يمر شعبنا بمفترق سياسي مصيري فالمؤامرات واضحة، إحداها هي استمرار الحصار على الإقليم وإطالة أزمة الرواتب، لكن مع الأسف تسببت مجموعة فوضوية بحدوث أعمال شغب تحت ذريعة التظاهر». وتابع: «هناك المئات من الأدلة تثبت قيام مجاميع مختلفة باستخدام السلاح والعمل على تحريف مسار التظاهرات، وما جرى يشكل خطراً يهدد التجربة الديموقراطية، وسيقوم الحزب بتسخير جميع جهوده عبر المؤسسات الرسمية لإحباط المخطط»، وتعهد بـ «معالجة الأزمات».

وأكد حزب بارزاني في بيان رفضه «للاعتداءات والهجمات على الممتلكات العامة، والبعيدة من جوهر رمزية ومدنية التظاهرة التي تعد حقاً مشروعاً، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي». وقال إن «المخربين وضعوا مقراتنا ضمن أولوياتهم لمهاجمتها، وندعو السلطات الأمنية القيام بواجبها لحمايتها وأرواح من فيها... على جميع الأطراف التعامل بمسؤولية مع الموجة القذرة وغير الحضارية التي تمثل تهديداً على الإقليم وتجربته الديموقراطية». وزاد أن «تحقيق المطالب لتجاوز الظرف العصيب يكمن في تهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة».

وفي بغداد، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي السلطات الكردية إلى «احترام التظاهرات السلمية»، مؤكداً أن حكومته «لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تم الاعتداء على أي مواطن في الإقليم».