نفى وفد المعارضة السورية إلى جنيف ضغوطاً قيل إنها تمارس عليه لإشراك «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي في مفاوضات جنيف التي تهدف إلى بحث تسوية سياسية للأزمة السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» يحيى العريضي إنه «لا صحة لما يشاع حول ذلك».

يأتي ذلك فيما أعلنت الخارجية السورية وصول وفدها إلى مقر إقامته في جنيف أمس للمشاركة في الجولة الثامنة من المفاوضات. وغادر وفد الحكومة المفاوضات الأسبوع الماضي احتجاجاً على مطالب وصفها بـ «غير الواقعية» للمعارضة.

وكانت مصادر متطابقة قد تحدثت عن ضغوط أميركية وأوروبية على وفد المعارضة لتجميد مطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية، والقبول بمشاركة الأكراد في المحادثات في جنيف، لكن العريضي نفى ذلك.

والتقى وفد المعارضة في جنيف الأسبوع الماضي المستشارة الأميركية للملف السوري ستيفاني ويليامز، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد، ومبعوثين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين، ودول أخرى.

وما زالت فصائل المعارضة السورية تتحفظ على مشاركة «قوات سورية الديموقراطية» أو «وحدات حماية الشعب» بسبب الخلافات بينهم على الأرض.

واستأنف المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، محادثات الجولة الثامنة، الثلثاء الماضي، بعد توقف لثلاثة أيام في ظل غياب وفد النظام.

وحول إمكان التفاوض المباشر بين الوفدين، لم يشر العريضي إلى احتمال ذلك، لكنه أوضح أن جدول أعمال المفاوضات خلال الأيام المقبلة سيتضح اليوم عندما يجلس المبعوث الأممي مع الطرفين.

وكان رئيس البعثة الروسية في الأمم المتحدة بجنيف أليكسي بورودافكين قال قبل أيام، إنه وبحسب المعلومات الرسمية، «سيصل الوفد إلى جنيف في 10 كانون الأول (ديسمبر).

وانتهت المرحلة الأولى من دون تحقيق دي ميستورا لهدفه بإجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين ومناقشة الدستور والانتخابات.

واكتفى المبعوث الأممي الأسبوع الماضي بالتنقل بين غرفتي الوفدين، وتقديم وثيقة مبادئ أساسية جديدة خضعت لتعديلات عن الوثيقة السابقة التي قدمها خلال الجولات الماضية تحت عنوان «اللاورقة».

واتهم رئيس وفد النظام بشار الجعفري دي ميستورا بارتكاب أخطاء وتجاوز صلاحياته كوسيط بين أطراف التفاوض، رافضاً الدخول في مفاوضات مباشرة مع المعارضة بسبب موقفها من بقاء الأسد.

وكانت المعارضة السورية اتفقت في بيانها الختامي من الرياض على رحيل الأسد خلال المرحلة الانتقالية.

وحذر المبعوث الأممي نهاية الأسبوع الماضي من إنه سيبتّ الأسبوع المقبل في ما إذا كان أي من طرفي محادثات جنيف يحاول «تخريب العملية»، مهدداً من أن هذا سيكون له «أثر سيء جداً على أي محاولة سياسية أخرى تجرى في أي مكان آخر»، وذلك في إشارة ضمنية إلى مسار جديد تحاول روسيا والنظام السوري تدشينه في «سوتشي» على البحر الأسود.

ودافع مسؤول سوري عن «مؤتمر سوتشي»، المتوقع عقده في شباط (فبراير) المقبل والذي تتخوف المعارضة من أن يحل محل جنيف، قائلاً في تصريحات لـ «فرانس برس» أمس، إن سوتشي «سيفتح الباب واسعاً أمام حوار موسع بين كل السوريين، فيما يقيد جنيف الحوار بين وفد حكومي ومجموعة من المعارضات لا تمثل أحداً»، قائلاً إن «مؤتمر سوتشي سيرسم الحل السياسي، لطرحه لاحقاً في جنيف».