بعد 40 سنة على اندلاع الجنون الأهلي المسلّح، الذي استمرَّ فعلياً ستة عشر عاما وتوقّف "رسميا" بعد توقيع "اتفاق الطائف" منذ نحو 26 عاماً على غير أسس ثابتة، وهذه الأسس تصبح مذذاك أكثر اهتزازا وأقلّ ثباتا كلّ يوم بالرغم من تحقّق جملة مسائل وأمور هامة كانت فاعلة في الصراع الدائر، إلا أننا ما زلنا أمام حالةٍ من عدم الاستقرار وقد أصبحت خطيرة لدرجة أن الحرب الأهلية صارت شبحاً مخيفا جداً وقريبا جداً ولكنّه، كأيّ شبحٍ، غير موجود!

وذلك بالرغم من اكتمال انهيار الدولة اللبنانية تقريبا للمرة الأولى منذ قيام الكيان، وبالرغم من انحدار سلّم الأخلاق في المجتمع وقياداته انحداراً فظيعاً لم تشهد أحلك ظروف الحرب مثيلا له، وبالرغم من انسداد أفق التغيير الديمقراطي بفعل تعطّل النظام وطبيعته، وبالرغم من التعقيدات الاقليمية المحيطة وانهيار أنظمة عربية كانت حتى الأمس القريب منيعة على أيّ تغيير، أو هكذا بدا، بالرغم من كلّ هذا فإن الحرب اللبنانية لن تتكرَّر!

وأبرز هذه الأمور التي تحقّقت داخلياً خلال هذه الرحلة الطويلة هي:

1- انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من الجنوب وبيروت (1982) بفعل الاجتياح الاسرائيلي، ونهائياً من لبنان بعد "حصار طرابلس" من قبل جيش الأسد (1983). هذا التواجد الفلسطيني المسلّح كان حجة اليمين المسيحي في التخلي عن "مشروع الدولة" وحمل السلاح والانتظام في ميليشيات منذ 1973

2- انسحاب الاحتلال الاسرائيلي سنة 2000 بعد اجتياح متواصل دام من سنة 1982

3- انسحاب الاحتلال السوري سنة 2005 بعد تواجد متواصل منذ 1976 تحوّل سنة 1990 احتلالا كاملا بغطاء دولي

4- توقيع اتفاق الطائف أواخر سنة 1989 الذي حقّق للزعامات الاسلامية مطلبها التاريخي بالمساواة بالمسيحيين في الحكم وأكثر قليلا، مقابل وقف العدّاد الطائفي وعدم تهديد المسلمين للمسيحيين بأنهم صاروا أقلية ديمغرافية يجب أن تنعكس في حصتهم من الكعكة، ولكن أساسا بسبب اختلال ميزان القوى العسكري بعد حروب "الأخوة" داخل المعسكر "المسيحي" نفسه 1989

فقد اندلعت الحرب سنة 1975 بقرار "فوقي" اتخذته قيادات المجموعات والأحزاب اللبنانية المختلفة دفعة واحدة. فذهبت اليها جميعاً بغبطة وفرح كالذاهب الى نزهة! كلٌ لأسبابه ولكلٍّ أوهامه الخاصة بتحقيق نصر سريع يقطفه ويعود ليمارس حياته الطبيعية!

شارك هؤلاء المغامرين أيضاً وتقريباً كلُّ المحيط: الأطراف والأنظمة العربية، اسرائيل، والغرب الباحث عن نفوذ في شرقٍ أقرَبَ جغرافيا وعاطفيا الى الاتحاد السوفياتي "المناهض للاستعمار" و"نصير الشعوب المظلومة" على الرغم من إلحاده. فعَمَدَ كل طرف من هؤلاء الى اقتطاع مجموعة أو أكثر من الشعوب اللبنانية وأغدق عليها المال والسلاح والوعود الملاح.. 

ودارت الطاحونة التي ما لبثت أن طحنت الجميع.. فدَخَلَ الزائر الأسود معظم الدُور، ولم يوّفر بيوت هذه الزعامات اللبنانية المتحاربة بالذات وقد طرقَ باب بعضها أحياناً أكثر من مرة: آل جنبلاط وآل شمعون وآل الجميل وآل كرامي وآل فرنجية وآل معوّض ..الخ وحلفائهم ومناصريهم وصولا مؤخرا الى الزعامة السنيّة الأضخم الناشئة، بعد الحرب، على أنقاض بيوت الطائفة التقليدية رئيس الوزراء رفيق الحريري.

إذن هي لم تكن حرب الآخرين على أرضنا، ولم تكن حرباً من أجل الآخرين، ولم تكن حرباً أهلية بين الشعوب اللبنانية. كانت كلُّ ذلك في آن.

ذهبَ الجميع الى الحرب عن سابق إصرار وتصميم، ولم تكن البوسطة الفلسطينية في عين الرمانة وما سبقها من محاولة مزعومة لاغتيال الشيخ بيار الجميل (13 نيسان1975)، ولم تكن مظاهرات صيدا واغتيال النائب معروف سعد (27 شباط 1975)، أو قبلها حوادث المخيمات (1973) سوى أسباب ظاهرية تسجّلها كتب التاريخ للمرحلة المتوسطة تماماً كاغتيال الارشيدوق فرنسوا فرديناند واندلاع الحرب العالمية الأولى.

فاليسار اللبناني، ممثلاً بزعامات وقوى بعضها طائفي وبعضها رومانسي، حالماً بالتغيير الجذري ومأخوذاً بمدٍّ يساري اقليمي ودولي في بداية السبعينات من القرن الماضي، وجدَ فرصته في ركوب المغامرة لاسقاط "النظام الطائفي" برمّته مستنداً إلى تحليلات وافتراضات ونظريات "طبقية" ثورية، وعلى تعنّت اليمين اللبناني بوجه أي مطالبة بتعديل الدستور واصلاح النظام، ولكن مستندا أيضاً وبقوّة على فائض سلاح المقاومة الفلسطينية. وهنا يجب عدم إغفال أن هذا اليسار لم يكن كتلة كما أختصِرُ بوصفه الآن وإنما كان متعدّدا ومختلفا وكلُّ تنظيم كان له رابطَيْن أو أكثر، واحدٌ بالمشروع الأم (الحركة الوطنية) وآخرٌ بدولة أو طرف "الرعاية" الأقليمية (فصائل المقاومة الفلسطينية، سوريا، العراق، ليبيا، الخ).

واليمين الاسلامي، ممثلاً بالقيادات التقليدية الاسلامية الشريكة في الحكم مع "الموارنة" ولكن المطالِبة بزيادة حصتها (بالمناصفة) تبعا لتغيُّر الواقع الديمغرافي جذريا منذ آخر احصاء في ثلاثينات القرن الماضي، أيضا ركبَ قطار المغامرة مستفيداً من اختلال توازن القوى بفعل ترنّح الدولة المهيمًن عليها مارونياً وانحسار رقعة سلطتها، ومستقوياً بوجود "جيش السنّة" أي منظمة التحرير الفلسطينية الى جانبه كردّ جميل منها تجاهه (آل كرامي، آل سلام، آل الصلح، دار الفتوى ومن يدور في فَلَكهم..). أضيف اليه ومنذ انتفاضة 6 شبط 1984 بوجه سلطة الرئيس أمين الجميل،  الميليشيات "الشيعية" ("حركة أمل" بشكل أساسي ومن ثم المقاومة الاسلامية التي صارت "حزب الله") المدعومة سوريا وايرانيا والمطالِبة بشراسة بحصتها في الحكم من الموارنة والسنّة على السواء.

واليمين المسيحي، ممثلا بقيادات "الجبهة اللبنانية"، حيث مفكّري اليمين الارثوذكسي يآزرون قيادات الموارنة العنيدة التقليدية، لم يتأخر هو أيضا عن المغامرة، ولعله كان سبّاقا الى حجز مقعده فيها، معتقدا أن الفرصة سانحة للانقضاض بقوة السلاح على "اتفاق القاهرة" الذي شرّع الأبواب أمام السلاح الفلسطيني، حليف أخصامه المسلمين واليساريين المطالبين بحصة أكبر في حكم كان يراه هو مُعطى أبدياً ثابتاً متحجّجا بقدسية الدستور و"الميثاق" كما هُما وعدم جواز المسّ بهما. غامَرَ مستفيدا تارة من دعم وتدريب عسكري ضمني من أجهزة الدولة المحتضرة، وتارة من مناخ الحرب الباردة، وتارة من تناقضات وتجاذبات الأنظمة العربية التي لعبت بالقضية الفلسطينية وتلاعبت بها، وتارة أخرى من تدفّق السلاح عليه بمباركة غربية وعربية وأحيانا اسرائيلية في آن. وقد جازف يوما بعلاقاتٍ ملتبسة مع حافظ الأسد ومن ثم مع غريمه صدام حسين وكذلك ولمَ لا مع خصمهما شارون! 

وما ذُكرَ عن اليسار اللبناني ينطبق على اليمين لجهة تعدّد المنظمات والمشاريع والتمويل والأهداف. وقد شهدت الحرب أيضاً فصولا دامية كثيرة وعديدة ضمن الفريق المسيحي نفسه (مجزرة أهدن 1978، مجزرة الصفرا 1980، الانتفاضات والانقلابات داخل القوات اللبنانية 1985-86، الاغتيالات، وأخيرا "حرب الالغاء" بين القوات اللبنانية وعون 1990). ولعلّ هذه المعارك "الداخلية" كانت الأكثر قساوة ووطأة وترتُّبات على حال "المعسكر المسيحي" كما على مجمل الكيان اللبناني لاحقا.

منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية، والتي منذ توقيع "اتفاق القاهرة" (1969) صارت على تماسٍ يوميّ مع أجهزة الدولة الرسمية، فصار إضعاف هذه الدولة ومن ثم إسقاطها، ممرّاً إجبارياً لها "مُضطرة" للسير فيه وقد حُشرَت قضيتها، والتي اعتقدت يوماً عن خطأ أنها "قضية العرب المركزية الأولى"، وخاصة بعد طردها من الاردن، في رقعة صغيرة مسيّجة بعنصرين من "الدرك اللبناني"! 

وساعد تدفق المال والسلاح و"الفساد" عليها، إضافة الى "المشروعية الثورية" المكتسبة بفعل تخاذل العرب عن وعودهم، وطبيعة النظام اللبناني الهشّة أصلا وتناقضاته، والحرب الباردة بين الجبارين آنذاك والتي استهلكت الورقة الفلسطينية كورقة من أوراقها المتناثرة في أربع أرجاء المعمورة، ساعد قيادات المنظمة والفصائل على ركوب المغامرة، لابل على قيادتها أحيانا كثيرة. وجدير بالذكر ان الفصائل أيضاً لم تكن بقيادة واحدة وتوجّه واحد. فكان للمنظمة حصتها فيها كما كان لأنظمة الأسد وصدام والقذافي ولاحقا إيران حصصها. وكل واحدة منها تغنّي على ليلاها فتتقاتل فيما بينها أحيانا كثيرة وتقاتل غيرها تبعا لمشاريع وطموحات هذه الأنظمة. وتبعاً لهَوَس السيطرة والسلطة الذي أمَّن لعناصرها "غير المنضبطة" مدخولا إضافيا من "تشبيحها" وسطوها وتجاوزاتها التي لا يعبّر عنها كفاية تعبير "فتح لاند".

هؤلاء المغامرون الأربعة جميعهم وجدوا أنفسهم فجأة وفي وقت واحد يلعبون بالسلاح وجها لوجه. ينامون معه ويصحون معه. يتدرّبون على استعماله وينتظرون بفارغ الصبر والمتعة والتشويق والاثارة لحظة انطلاق إشارة البدء للاحتفال بالجنون.

ولم تتأخر الاشارة.

فحافظ الأسد الواصل حديثا الى السلطة في سوريا بواسطة انقلاب عسكري (1971) تلا انقلاباً عسكريا (1967) تلا انقلاب عسكري (1963)، وجد في لبنان، وهو الحلقة الأضعف وصاحب "الخاصرة الرخوة"، ورقته الاقليمية القوية الرابحة للإستحواذ على مشروعية داخلية-قومية أولا (لطالما شكّلت القضية الفلسطينية والوحدة العربية التي تضمرُ موضوعة لبنان المسلوخ عن شقيقته الكبرى شعارا بعثيا-وطنيا لإغراء الجمهور السوري واستعباده) وإقليمية ثانيا. ولبنان بالنسبة له كان ساحة مثالية لورقتين أساسيتيين. الورقة الفلسطينية وقد سعى جهده طوال سنوات حكمه-حياته الى الإمساك بها تارة للتكلّم باسمها والتفاوض عنها رافضاً دائما شعار "القرار الوطني الفلسطيني المستقلّ"، وتارة بالتفاوض عليها وبيعها في سبيل الحفاظ على موقعه في الحكم وفي لبنان. وقد "باع" الغرب (واسرائيل) نجاحه في ما فشل في تحقيقه شارون أي تصفية الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان، كما باعه سابقاً خلال 1976-1977 "حماية" الكيان اللبناني من الخطر الفلسطيني-اليساري (مشاركته الفاعلة لليمين اللبناني في حصار ومن ثم اقتلاع المخيم الفلسطيني من تلّ الزعتر، معارك صيدا وبحمدون وتوغّله في الجبل لوقف اندفاع قوات كمال جنبلاط على مواقع اليمين المسيحي، وفي مرحلة أخرى لاحقة دعمه قوات وليد جنبلاط في المكان عينه للسيطرة على الجبل وتهجير مسيحييه بعد الانسحاب الاسرائيلي المُباغت منه). وهذا جزء أساسي من ورقته الثانية أي لبنان. الذي دفع بجيشه لاحتلاله عدة مرات وعلى دفعات منذ 1976 (شمالا وبقاعا وجبلا ومن ثم الى العاصمة نفسها وضواحيها). ونجح في التلاعب بالمسيحيين والمسلمين، وباليسار واليمين، مؤدياً ببراعة دور "الاطفائي المهووس" الذي سيشعل الحرائق في كل مكان في انتظار طَلَب اخمادها. فكيف إذا لم يقتصر هذا الطلب على دول عربية وأوروبية وأميركية أحيانا وإنما أيضا على "ذوي الضحية" بالذات، حيث كثير من حروب زواريب بيروت "الصاروخية" خلال 1985-1988 بين حلفاء سوريا انتهت بمناشدات حارَّة من أهالي بيروت لذاك الاطفائي من أجل الدخول وإطفاء النيران.. (حرب المرابطون 1985- حرب العلم 1985 - حرب الأيام الستة 1986 – خطف الرهائن الغربية 1984-1986 - حرب الأخوة أمل-حزب الله 1988- حروب المخيمات الفلسطينية وحصارها البربري من قبَل حليف سوريا الأساسي آنذاك حركة أمل 1985-1986).

ومن الضروري هنا الاشارة الى أن الأسد الأب الذي لطالما ادّعى أنه "سيّد اللعبة" وأنه "رجل المبادئ والممانعة الذي لا يخضع للمساومات"، وأنه دخل لبنان من غير إذن أحد (خطابه الشهير في 20 تموز 1976 على مدرج جامعة دمشق "قررنا وبدأ الجيش بالدخول إلى لبنان، ولم نأخذ أذناً من أحد".. وعلا التصفيق!)، كان قد حاز مُسبقا على موافقة الولايات المتحدة (وتاليا اسرائيل) على دخول جيشه الى لبنان. ففي 21 كانون الثاني 1976 أعلن الناطق باسم البيت الأبيض: "إن الرئيس جيرالد فورد تخلّى عن معارضته لتدخل عسكري خارجي في لبنان، وإن الولايات المتحدة كان من الضروري عليها أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة سوريا". وفي 29 كانون الثاني أعلن الناطق باسم الخارجية الأمريكية: "إن الولايات المتحدة تعترف بأهمية الدور الذي تقوم به سوريا، بالنسبة لتسوية الأزمة اللبنانية." هذا من غير التطرّق علنا الى "الخطوط الحمر" التي وضعتها اسرائيل ووافق عليها الأسد وكُشفَ النقاب عنها لاحقاً، ومنها عدم استعمال المجال الجوي اللبناني وعدم تخطّي القوات السورية لمنطقة المديرج في الجبل. إضافة الى القبول الضمني والعلني من اليمين المسيحي بهذا التدخل وأحياناً مناشدته أن يفعل من قبل رئيس الجمهورية "الماروني المرّ" سليمان فرنجية – عضو الجبهة اللبنانية آنذاك- وزيارات أعضاء الجبهة المتكررة الى دمشق ولعلَّ أسطع دليل على ذلك ما صرّح به كميل شمعون في 16 حزيران 1976: "لقد اتفقنا مع سوريا على خطط ترضينا". وفي 9 آب صرّح من دمشق لجريدة "الأخبار القاهرية: "أنني أثق ثقة كاملة بالرئيس حافظ الأسد، وسوريا هي الدولة الوحيدة التي تستطيع فرض السلام في لبنان"! وقد توّهموا أن الدخول السوري سيكون خاطفاً ومؤقتاً وفقط لضرب أخصامهم (الفلسطينيين واليسار) وهذا بالفعل ما قام به الأسد على أكمل وجه الى حين توجُّه الرئيس المصري أنور السادات الى تل أبيب والتوقيع على اتفاقية كمب دايفد (17 ايلول 1978)، فانقلب الأسد على تحالفاته وتعهّداته و"خان" الغرب الذي سمح له بخبثٍ شديد الدخول بجيشه الى لبنان، وكشف وجهه الحقيقي "عدوّ الجميع" في سبيل الحفاظ على الورقة اللبنانية للتفاوض مع الغرب وابتزازه ولَيّ ذراعه.. وكان من نتائج ذلك إشعال النيران في كلّ مكان وبلا توقّف!

الأنظمة العربية الأخرى، "التقدمية" منها (الجزائر، ليبيا، العراق، تونس، اليمن) أو "الرجعية" (الأردن، السعودية وامارات الخليج، المغرب) ومصر المتأرجحة آنذاك بين المعسكرين (التسميات بحسب أدبيات الوصف اليسارو-عروبية السائدة آنذاك)، جميعها بالتوازي وبالتوالي لعبت أيضاً الورقة اللبنانية-الفلسطينية كساحة سهلة وبخسة بديلة تُفرج فيها عن عداواتها فيما بينها وعن تنافسها على النفوذ ورغبتها هي ايضاً في امتلاك الورقة الفلسطينية أو في استمالة قيادتها ترغيبا وترهيبا كمنتج مثالي للمشروعية القومية العربية.

فتدفقت بواخر السلاح على مرافئ لبنان يمينا ويساراً، وتبدّلت التحالفات تباعاً أيضا يمنة ويساراً. فعراق صدام حسين الداعم لليسار والقضية الفلسطينية يصبح بعد حين المورّد الاساسي للسلاح الى اليمين اللبناني (قائد الجيش ميشال عون وعدوّته القوات اللبنانية) في وجه خصمه حافظ الاسد. ومصر السادات قبل كامب دايفد حافظت على دعم "شرعية الدولة اللبنانية" وعلى علاقة تحالف حذرة مع اليسار اللبناني، بحسب الظروف. وشهيرة حكاية تحذير الرئيس السادات للزعيم كمال جنبلاط من أنه على رأس قائمة اغتيالات حافظ الأسد. وقد حافظت مصر على رغبة دائمة في إبعاد لبنان عن مجال أطماع الأسد. أما ليبيا القذافي فموّلت الجميع يميناً مسيحياً (أمين الجميل وحزب الكتائب) ويسارا (الحزبين الاشتراكي والشيوعي) وأطرافاً اسلامية "سنيّة" (المرابطون وباقي الناصريين وغيرهم من اللجان والروبط والشغيلة ودكاكين الأحياء وكذلك دعمت أيضا أطرافا شيعية جنوبية قبل انقلاب القذافي على السيد موسى الصدر والغدر به) إضافة الى دعم معظم الفصائل الفلسطينية.

من جهتها، لم تتأخر اسرائيل في اغتنام هذه الفرصة الذهبية وسط كل هذه الفوضى والتناقضات والأوهام، لاجتياح لبنان مرّات عديدة وصولا حتى قلب العاصمة بيروت سنة 1982 مخلّفةً احتلالا طويل الأمد لجنوبه استمرَّ حتى عام 2000، أي سنوات طويلة بعد الخروج العسكري الفلسطيني من لبنان، بحجج مختلفة تارة "أمن الشمال" وتارة التوازن مع الاحتلال السوري، أو التلاعب بالتناقضات الداخلية اللبنانية وانسحابها من الجبل وما خلّفه من حرب قاسية انتهت بتهجير كلّ سكانه المسيحيين 1983، وتارات كثيرة لضرورات الاشتباك مع المقاومة المستحدَثة سوريا-ايرانيا والمتمثلة بحزب الله (ما سُميَّ بالورقة الايرانية-السورية). وهو (الحزب) بدوره، وبعد قضائه على فروع المقاومة غير المضمونة الولاء، صعَّد من تهديداته لاسرائيل معلنا أن زمنا جديدا من التوازن الاقليمي سيبقى سيّد الموقف وأنه، وهو المدعوم بقوة من سوريا وايران والمضمون جيدا منهما، سيرِث بكفاءة وفعالية التواجد العسكري الفلسطيني الخارج من لبنان ليس سوى لخروجه عن السيطرة السورية.

طبعا تواصلت وتكرّرت الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي، وكان أكثرها عنفا في آذار-نيسان 1996 وبعدها بعشر سنوات في تموز 2006، تبع الأول "تفاهم نيسان" الذي شرّع المقاومة كندٍّ حقيقي دائم لاسرائيل باعتراف "رسمي" لبناني ودولي، وتبع الثاني القرار الدولي 1701 الذي أدخل الجيش اللبناني للمرة الأولى الى جنوب الليطاني بمآزرة قوات دولية ستحفظ من الآن فصاعدا حدود البلدين بنسبة نجاح عالية جدا.

قرارٌ أفسح في المجال بتبعاته، ولعلّها للمرة الأولى، لحزب الله بالتحوّل الى الاتجاه المعاكس تماماً، نحو الداخل اللبناني، مُنقضّاً على كلّ ما نتج عن اغتيال الرئيس الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان، وارثاً هذه المرّة أيضاً قوات عسكرية منسحبة ولاعباً مرة جديدة دورها، مُعيداً التوازن ومالئاً الفراغ الذي خلّفه انسحاب حليفه المفاجئ، تماما كما فعلت سوريا بواسطته بُعَيدَ انسحاب المقاومة الفلسطينية النهائي من لبنان.

حدث هذا بالطبع سنوات بعد توقف الحرب اللبنانية ولكنه جزء أساسي من المشهد الحالي، لا بل هو السبب الرئيسي الذي تُبنى عليه حقيقةً مخاوف اللبنانيين اليوم من تكرار الحرب.

فقد عادت ولامست الأوضاع بالفعل شفير الحرب الاهلية في محطات عديدة ليس أقلّها عند اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 2005، ومن ثم احتلال حزب الله وتجمّع "حلفاء سوريا" (أمل – القومي السوري- البعث – تيار المردة – التيار الوطني الحر) لوسط بيروت وحصارهم السراي الحكومي من كانون الاول 2006 الى 22 ايار 2008، وغزو غرب بيروت بالكامل في 7-14 ايار 2008، ومحاولات إسقاط المحكمة الدولية من أجل لبنان التي اتهمت بعد قليل عناصر من حزب الله بالقيام بتنفيذ عملية اغتيال الحريري ورفضَ الحزب تسليمهم واعتبرهم "أشرف الناس"، ومن ثم إسقاط حكومة سعد الحريري التي قامت بعد "تسوية الدوحة" 2011. 

وتتعمّق هذه الهواجس منذ تورّط الحزب العنيف في الحرب السورية واستجرار التطرّف السني السوري المُقابِل الى الداخل اللبناني.. وتعاطف أغلبية السنّة اللبنانيين مع المعارضة السورية وحَنَقهم على الحزب لتورّطه في الداخل السوري. وقد أخذت طابعا حاداً عند بدء التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المناطق ذات الكثافة الشيعية (الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع) ومن ثم بعد حوادث عرسال وجرود عرسال ورأس بعلبك. زاد من هذه الحدّة تواجد اللاجئين السوريين الكثيف والعشوائي والضخم (أغلبية شبه مطلقة من "السنّة") في مختلف المناطق اللبنانية، واستقبال اللبنانيين السنة لهم مقابل حذر وجفاء تجاههم يبلغ أحيانا كثيرة العداء وأحيانا العنصرية من قبل اللبنانيين الشيعة.

كلّ هذه المحطات الحسّاسة لم تشعل حربا أهلية سنيّة-شيعية في لبنان بالرغم من أنها دائرة بالفعل في سوريا والعراق وفي اليمن. ويزداد التوتر الخليجي-الايراني، وداخل المجتمعات الخليجية حيث يتواجد مواطنين شيعة كالبحرين خاصة والمنطقة الشرقية في المملكة السعودية.

لم يكن هدف ما استعرضتُه أعلاه كتابة تاريخ الحرب اللبنانية بأي شكل من الأشكال. ولا حتى اختصاره. وهو بطبيعة الحال لم يتضمن واقع الجنوب والاحتلال الاسرائيلي والاعتداءات والمقاومة، إلا عَرَضا، لإبراز حدث معيّن أو موقف بذاته بهدف البحث، وكذلك الأمر مناطق الشمال التي تعرّضت مثلا لأول تجربة حقيقية لإقامة دولة اسلامية في طرابلس بين 1984-1986 على أيدي "حركة التوحيد الاسلامي" التي مارست عُنفاً أهليا غير مسبوق تجاه سكّان طرابلس، وسيطرت على كامل مرافق الدولة ومؤسساتها وبَنَت مرفأها الخاص وأقامت محاكمها وسجونها وحقول إعداماتها. وتنقّلت بتحالفاتها بين أبو عمار الذي أورثها كامل ترسانته الحربية و"كادراته اللبنانية" عند خروجه من طرابلس وبين ايران التي فتحت معها بعد ذلك خط دعم مباشر! (ولم تكن بعد المسألة السنيّة-الشيعية قد أخذت بعدها المذهبي المتفجّر فكان كلُّ ما يهمُّ ايران حينذاك ايجاد موقع قدم لحزب الله الناشئ حديثاً في طرابلس قبل أن تُطبّع مع سوريا وتهتدي الى "الحزب العربي الديمقراطي" حليف سوريا العلوي المسيطر على جزء من "قبّة" طرابلس)، قبل أن تحزم القيادة السورية أمرها بإنهاء "الامارة". وكذلك لم يتضمن أحداثَ فترة ما بعد الحرب، واقع الانتخابات الرئاسية الممدّد لها بإرادة أحادية من النظام السوري خرقا للدستور وضد ارادة معظم اللبنانيين والمجتمع الدولي (الرئيس الياس الهراوي: تمديد 3 سنوات لتصبح ولايته 9 سنوات 1989-1998، الرئيس اميل لحود: تمديد 3 سنوات لتصبح ولايته 9 سنوات أيضا 1998-2007)، بعد اغتيال الرئيس الأول بعد الطائف رينيه معوّض (1989) الذي انتُخبَ ضد إرادة النظام السوري. وكذلك الانتخابات النيابية التي توالت في 1992 – 1996 – 2000 وقد كانت أشبه بتعيينات يفرضها "والي عنجر" (مسؤول فرع الامن والاستطلاع السوري) بالقوة وبقانون انتخابات على القياس.. الخ وهي أمور سرّعت في تفاقم هجرة المسيحيين من لبنان وزادت في الخلل الديمغرافي الحاصل، وفي تمدّد النفوذ السوري –الايراني المرتدي طابعا محليا شيعيا وبصورة أقل سنيّ ومسيحي. 

الهدف مما سبق كان محاولة متابعة الصورة الخلفية للمشهد "الحربي" بين 1975 – 1990 بأبعادها وأطرافها الفاعلة "استراتيجياً". من غير الغوص في التفاصيل اليومية الكثيرة العبثية والمتكرّرة والمتناقضة أحيانا. 

فالحرب الأهلية لا تفجّرها المشاعر ولا الأحقاد ولا حتى المشاريع المتناقضة. إحباطٌ وهجرة واستنكاف عن الاستثمار وحتى توترٌ سياسي ينعكس أحيانا في الشارع على شكل اضطرابات خطيرة هي مجمل ما ينتج عن هذه الأحاسيس في غالب الأحيان. ولكن الحرب كما رأينا تحتاج فاعلين (الوقود) وتحتاج الأدوات (السلاح والمال) ولكنها تحتاج بالأولى القيادات الراغبة في إشعالها (القرار الفوقي). 

هذا القرار "الفوقي" هو بالأساس ما تفتقده الحرب اليوم بعد أن أُنهكَ الجميع وسلّموا بهزيمتهم علنية أو من غير إعلان. 

طرفٌ واحدٌ لم يُهزم. ما زال مُحافظاً على سلاحه (الثقيل جداً) وبيت ماله ورجاله وعلى جهوزيته ومشروعه. يحفرُ تحت الأرض وفوقها ويزرع الأعين والجواسيس والشبكات والعبوات، ويتنقل عبر الحدود بلا كلل أو ملل. يُعدُّ فرَق التدخل شمالا وجنوبا وشرقا. وحيث يريده ولي الفقيه يكون. أما الباقون جميعهم يسارا ويمينا مسيحيا واسلاميا ومختلطا وحركة استقلالية ومستقلين وتابعين الخ .. فيحافظون على مهارة ممتازة في تدبيج البيانات والوثائق والتصريحات وفي التلهي بقشور الموز التي يقذفهم بها صاحب المشروع الأوحد.

فاليمين المسيحي لم يتراجع ولم يُهزَم لأنه انقسم بين 8 و14 آذار، ذوي الثقلين الشيعي والسنّي، كما يظنّ الكثيرين من "فلاسفة بكركي"، بل هزيمته كانت سابقة على ذلك بكثير. هُزم أولا عندما تخلّى عن مشروع الدولة وأنشأ ميليشياته التي ككلّ ميليشيا ستأكل من الدولة ومن بعضها مهما كانت ايديولوجيتها ومهما كانت أهدافها "نبيلة" ومنها "الدفاع عن النفس" الخ الخ. فكيف اذا اشتركت كغيرها ومنذ البداية فيما اشترك به غيرها من تجاوزات هي ادّعت القيام من أجل الوقوف بوجهها في الأساس؟ السرقات والخوّات والخطف والقتل والحواجز والتعدّيات والاصطدام بالناس ومن ثم بأجهزة الدولة وهي قامت للدفاع عنها!! "إنه منطق الحرب ومنطق السلاح" (هكذا اعترف بشجاعة أحد أمراء الحرب المسيحيين سمير جعجع). وتوالت الهزائم في الحروب الدونكيشوتية لقائد الجيش المهووس برئاسة الجمهورية، الى أن كانت الهزيمة الكبرى بتحالفه مع ميليشيا حزب الله واقناع قواعده المسيحية (أكثرية ما تبقى منها بعد انكفاء الكثيرين وهجرة الكثيرين) بأن المسيحيين لم يعودوا "طائفة الدولة" ولم يعد "الجيش وحده يجب أن يحتكر السلاح"، بل صاروا "توابع" الحزب و"أدوات صغيرة" في جيش ضخم منظم ومجهز وعالي التدريب يتبع قرار اقليمي لا علاقة للبنان وللمسيحيين به ولكن لابأس فهو ضد خصومهم المسلمين الآخرين. نفسُ منطق كل الأطراف سنة 1975، إضافة الى وعدٍ ملتبس للقائد بتسميته رئيساً للجمهورية حين تدقّ ساعة الانتخابات الرئاسية التي يؤخّرها هو عمداً!!

وهذا اليمين الذي لم يتوان عن خوض غمار الحرب الاهلية رفضا لمطالب الاصلاح السياسي سنة 1975 بحجة "قدسية الدستور" ومنع تغيير "فاصلة" فيه، ها هو اليوم يقبل بنسف كامل للدستور. لا احترام للمهل والقواعد الدستورية. لا رئيس جمهورية منذ أكثر من 8 أشهر (وليست المرّة الاولى) ، لا انتخابات نيابية ، المناداة والقبول بقوانين انتخابات غير دستورية، وتكريس أعراف جديدة في إدارة الدولة... كلّ ذلك سهّل على الحزب "الانتهاء" من اليمين المسيحي بسهولة.

اليسار اللبناني، لا داع للحديث عنه. فهو خارج المعادلة كلياً منذ انتهت الحرب في اتفاق الطائف. لا بل قبلها بكثير منذ سيطرت حركة أمل والحزب الاشتراكي منفردين ومتحدين بغطاء سوري كامل على كافة مناطق سيطرتهما في بيروت والبقاع والجنوب. والحزب الاشتراكي له هذه الخاصية السحرية في أن يكون يساريا ويمثل اليسار حيناً وأن يكون درزيا تقليديا يحافظ بشجاعة وبراغماتية عن "الأقلية الدرزية"، وفي أن يكون يمينيا خالصا شريكا لقوى اليمين في رفضها تصحيح الأجور ورفض سلسلة الرتب والرواتب للأجراء مثلا أحيانا أخرى!

اليمين الاسلامي كعادته "غير مُقاتل"، سلّم باكراً للوصاية السورية، بعد رحيل أبو عمار، التي بدورها سلّمت رأسه الى تحالف أمل-الاشتراكي- عنجر ومن ثم الى حزب الله-عنجر. وقد شكّل اغتيال الرئيس الحريري ضربة قاسية له لن يستفيق منها بالرغم من المحاولات، المحكومة بالفشل، التي عبَّرت عنها "حركة 14 آذار".

الواقع العربي المحيط تغيَّر أيضاً تماما. لم تعُد هناك منظمة التحرير الفلسطينية ولم تعد طريق القدس تمرُّ في جونية، ولم يعد هناك صدام حسين والبعث، والجيش العراقي صار ألوية داعشية تقاتل حكومة عراقية-ايرانية بغطاء أميركي! ومات حافظ الأسد واكتمل انهيار النظام البعثي الذي "سلَّم سلاحه اليوم الى ايران لتتولى هي محاربة الشعب السوري الثائر من غير هدى، وطيَّر "الربيع العربي" أنظمة ليبيا-القذافي واليمن-صالح والى حدٍ ما تونس-بن علي. وحدها مصر حافظت على نظامها العسكري واكتفت بتغيير الرئيس.

دول الخليج ليست بحالٍ أفضل. صارت "همومها" أكثر محلية وأكثر داخلية.

مع ذلك وفي قراءة بعيدة زمنياً نسبياً عن مشهد ما بعد الحرب 1990-2005 ، نراه استوى على مشروعين متقابلين ولَوْ لم يكونا بهذا الوضوح الذي نرى فيه اليوم. 

المشروع السوري-الايراني (الذي أصبح اليوم ايرانيا خالصا بعد انهيار الأسد) يقابله فقط وعلى طريقته مشروع رفيق الحريري، الذي كان الأكثر جذرية وجرأة وتحدياً للمشروع الأول والأكثر خطورة عليه، بالرغم من عدم امتلاكه رصاصة واحدة. فقد عوّض الحريري عن استعمال السلاح بوزنٍ هائلٍ من العلاقات العربية والدولية ومن شبكة مصالح عابرة للقارّات، وبرؤيا تتقاطع الى حدٍ بعيد مع إرادة المجتمع الدولي الذي في طبيعة الحال سيُسَرّ بتحرّر لبنان شيئا فشيئا من القبضة السورية المُحكمة، وهو (الغرب) الذي كان دفع به الى أنياب الأسد. كما بقدرة كبيرة على ضخّ الأموال، ليس فقط في مشاريع استثمارية واعمارية مُضادّة بطبيعتها لوجهة المشروع الأول وإنما أيضاً في جيوب الأعداء قبل الاصدقاء! وشراء الولاءات الظرفية لتمرير الوقت لاعباً اللعبة نفسها التي كان يتقنها النظام السوري. فكان الشريك الودود للأسد وزمنه والمناهض اللدود لمشروعه!

لعبةُ لم تكن تشبه سوى لعبُ البوكر مع المافيا. بكل فرص الربح والخسارة، ومن ثم معاودة الربح ومن ثم الخسارة الى أن تنتهي إما بربح تامّ أو خسارة تامّة! قد لا يكون انتبه الحريري الى تغيّر اللاعبين أمامه وتغيُّر أطباعهم ونوازعهم الشخصية، وقد تكون هناك أسباب عديدة أخرى حدَت بهؤلاء "الشركاء" في اللعبة بالتفكير بطريقة حصرية للحدّ من خساراتهم. قتلُ المقامر أمامهم! كيف لا يفعلون وهم يعلمون أنه يعلم أنهم مافيا!

بقتله انتهى تماماً المشروع المضاد للمشروع السوري الايراني. وعبثا حاول "الوَرَثة" في العائلة والطائفة السنية وفي تحالف 14 آذار (أي هؤلاء مُضافاً اليهم بعض اليمين المسيحي) إعادة إحياء هذا المشروع لمواجهة وفرملة المشروع الآخر، بالرغم من انسحاب الجيش السوري. فالتناقضات أكبر بكثير والظروف ليست بهذه البساطة سوى لدى بعض بسطاء التفكير.

ذاتياً حركة 14 آذار، عشر سنوات بعد قيامها، لم تزل عاجزة عن بلورة أي مشروع حقيقي موحَّد. فهي تختلف في أسلوب المواجهة واستراتيجيتها وتكتيكها. تختلف في الرؤيا الى المستقبل. أو هي بالأحرى لا تملك هذه الرؤيا. لم تستطع الاتفاق فيما بينها على قانون انتخابي واحد منذ قانون انتخابات 2009 الذي فُرض عليها بالقوة. عدا عن اختلافاتها في كل استحقاق توزيري او نيابي او بلدي او اختياري! ومعاداتها لأي إصلاح كان ممكناً له أن يعيد الى عصبها الحياة. في الخلاصة المشاريع الصغيرة والخاصة لم تدع مجالا للاتفاق على برنامج واضح شامل. فيما المشروع الآخر منظّم بأعلى درجات التنظيم والانضباط والرؤيا.

مسلميها فاقدين للرؤيا الواضحة والعصرية، ومسيحييها خاضعين لابتزاز خصمهم المسيحي (عون) الذي كلّما تشدّد حيال المسلمين، كلّما حاز على شعبية أكبر في بيئته.وهذا ما حدا بهم الى الهرولة في اللحاق به والتسابق معه عندما طرح مشروع القانون الانتخابي العجيب "الارثوذكسي" الذي شكّل طعنة كبرى في فلسفة وجود "14 آذار".

فشلت 14 آذار في بلورة فكرتها في مشروع جدّي واضح. وهربت الى العناوين السياسية الفضفاضة المبهمة وغير القابلة للتطبيق فهرَّبت جمهورها منها وهو قوتها الاساسية التي حرّكت يوماُ الرأي العام الدولي والعربي.

موضوعيا، انتهى التحالف الدولي الداعم الذي كان يعوّض السلاح ويفرمله أحيانا ويشد أزر حركة 14 آذار ويدعمها. تغيّرت الإدارتين الاميركية والفرنسية وجاءت بدلا منهما إدارات إما غير معنية تماما بالحركة أو لديها أجندات مختلفة أو هي تريد الانسحاب من المنطقة ومن العالم. فتُركت الحركة طُعماً سهلا للمشروع المدجّج الجاهز للانقضاض.

فلم يتأخر وانقضّ هذا المشروع عليها بدون حرب ولا قتال. فلا حرب بلا متحاربين. وهو اليوم منتصراً تماما من غير إعلان الانتصار. ولا حاجة له لذلك.

لا رئيس جمهورية، لا انتخابات نيابية، تقاسم تام لكل مقوّمات وإدارات الدولة، سيطرة عسكرية تامة ليس فقط في الجنوب، قدرة على التنقل داخل وخارج البلاد من غير حسيب ورقيب، وانقسام حاد في المجتمع يجعل محاولة اعادة أي حركة مدنية شبيهة بتحرّك الناس صبيحة 14 آذار 2005 أمراً مستحيلا. 

أليس تقويض النظام والدولة والانقلاب عليهما، وتقديس السلاح، والمشاركة في الحكم والادارات تقاسما للجبنة، وربط البلاد بالقوى الخارجية المحيطة، والسيطرة على البلاد كان هدفُ مغامري الحرب الأهلية؟ 

فلماذا الحربُ إذن؟ ربح المشروع الايراني الحرب بدونها. ونحن ما زلنا نتبجّحُ أنهم لا يستطيعون اشعال الحرب!!

واقليميا الحربُ قائمةٌ بالأصالة ولا حاجة لها لوكلاء ولا حاجة لها للساحة اللبنانية الصغيرة. هي شبه معلنة بين ايران والسعودية وأرض المعركة يضيق بها لبنان. أرضها اليوم العراق وسوريا واليمن وغدا مَن يعلم أين سنرى الأسكندر السليماني.

فاطمئنوا أيها اللبنانيون وناموا.. حربكم لن تقوم!