الشبكة العربية : أحزاب تونسية ترفض تفويض الفخفاخ إصدار مراسيم حكومية

الأثنين ٢٥ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آذار ٢٣, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

أحزاب تونسية ترفض تفويض الفخفاخ إصدار مراسيم حكومية

_{تونس: المنجي السعيداني}
أعلن عدد من الأحزاب السياسية سواء منها المشكلة للائتلاف الحاكم أو التي اصطفت في المعارضة، عن تخوفهم من طلب رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، تمكين الحكومة من إصدار مراسيم مستعجلة لمدة شهرين دون المرور الإجباري بالبرلمان، لمواجهة الوضع الاستثنائي الحالي في تونس، وذلك طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور التونسي، وهو ما خلف جدلاً سياسيا حاداً حول مدى أحقيته في إصدار هذه المراسيم رغم وجود ترسانة من القوانين المنظمة للمشهد الاجتماعي والسياسي أثناء الأزمات ومن بينها قانون الطوارئ.

وأعلنت حركة «النهضة» المتزعمة المشهد السياسي الحالي رفضها الموافقة على طلب الفخفاخ، وأكد الصحبي عتيق، القيادي البارز في «النهضة»، عن رفضه التفويض لرئاسة الحكومة لإصدار المراسيم خلال الفترة المقبلة. وفسر عتيق هذا الرفض القاطع بالحفاظ على النظام السياسي في تونس الذي ضبطه الدستور، في إشارة إلى الصلاحيات المخولة لكل سلطة دستورية، وإلى المخاوف من إفشال التجربة الديمقراطية بكل مكوناتها، ودعم حالة الابتعاد عن المركزية والفردية التي حكمت أكثر من نصف قرن في البلاد، علاوة على توظيف كل طاقات الدولة زمن الأزمات. وختم عتيق حديثه بالقول «لكل هذه الأسباب وبعيدا عن المضاربات السياسية، نرفض التفويض لرئاسة الحكومة لإصدار المراسيم».

وتنص الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور التونسي على أنه «يمكن لمجلس نواب الشعب (البرلمان) بثلاثة أخماس أعضائه (130 عضوا من إجمالي 217) أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون، وتعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم».

ويرى مراقبون أن حركة النهضة وعدداً من الأحزاب السياسية الأخرى، من بينها التيار اليساري المعارض، باتت تخشى تمدد صلاحيات الفخفاخ كرئيس للحكومة وأحد رأسي السلطة التنفيذية على حساب بقية السلطات التي يتمتع بها كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وهي تسعى إلى غلق الطريق أمامه حتى لا يتم استغلال الظرف الاستثنائي في تونس الذي اختفت فيه الأحزاب المعارضة وباتت كل القيادات تدعم الحكومة، لتسجيل «موقع سياسي أفضل ستكون له تبعاته السياسية والدستورية إثر انقشاع وباء كورونا».

ومن جهتها أكدت جمعيات حقوقية تونسية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن قرار حظر التجوال وقرار الحجر الصحي العام علاوة على حالة الطوارئ التي تعرفها تونس بصفة متواصلة منذ سنة 2015. تعتبر كافية لاتخاذ قرارات استثنائية بعيدا عن المراسيم الحكومية. وكان الفخفاخ قد أعلن عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي قدرت كلفتها المالية بحوالي 2.5 مليار دينار تونسي (نحو 8.3 مليون دولار) لتجاوز أزمة الوباء التي ضربت البلاد، كما قررت الحكومة تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر بالنسبة للموظفين الذين لا يتجاوز معدل أجورهم ألف دينار تونسي وذلك تخفيفاً عنهم إبان فترة انتشار الوباء.

كما قرر الفخفاخ رصد 150 مليون دينار تونسي (نحو 50 مليون دولار) لفائدة الفئات الهشة وأصحاب الدخل الضعيف والتي سيتم صرفها في شكل منح لتجاوز حالة الشلل التام التي تعيشها البلاد.

وأوضح الفخفاخ أن 15 في المائة فقط من التونسيين سيواصلون العمل في ظل الحجر الصحي العام حتى لا تتعطل مصالح البلاد، أي أن حوالي مليون ونصف مليون تونسي، سيواصلون العمل لحماية أكثر من عشرة ملايين تونسي سيلزمون منازلهم خلال هذه الفترة.

أحزاب تحتج على الرئيس التونسي لـ«تجاهل برنامجه الانتخابي»
اتهام سياسي بارز باستغلال إصابته بالفيروس لكسب تعاطف الناخبين
_{الأحد مارس 2020

تونس: المنجي السعيداني}
انتقدت عدة أحزاب سياسية احتجاج الرئيس التونسي قيس سعيد على بعض القرارات، التي اتخذها الولاة (أعلى سلطة حكومية في الجهات)، بعد إعلانهم إغلاق الولايات (المحافظات)، ومنع الدخول أو الخروج منها تحسباً لانتشار وباء «كورونا» المستجد، وذلك لأن القرارات اعتمدت دون استشارة واسعة مع السلطة المركزية أو انتظار قرارها النهائي.

وكان والي (محافظ) مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة) قد اتخذ قراراً بإغلاق المدينة أمام الرحلات البرية، ثم حذا حذوه والي الكاف ونابل، دون أن يجريا مشاورات مع السلطة المركزية قبل اتخاذ هذه القرارات، خاصة أن هذه الخطوة جاءت قبل إعلان الحجر الصحي العام، وإقرار حظر الجولان في تونس من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً. وقد برر هؤلاء الولاة اتخاذ هذه القرارات بأنها «جاءت بناء على تغليب المصلحة العامة، ودرء المخاطر الوافدة على مناطقهم».

وقال عدد من المراقبين إن رئيس الجمهورية «ناقض نفسه من خلال الاحتجاج على تلك القرارات المتخذة في الجهات»، وذلك عقب افتتاح اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي، وأرجعوا هذا التناقض الواضح إلى البرنامج الانتخابي الرئاسي، الذي وعد به سعيد التونسيين، على اعتبار أنه يعتمد أساساً على أن السلطة «تنبع من المحلي إلى الجهوي، وصولاً إلى القرار المركزي»، مبرزين في هذا السياق إلى أنه (قيس) كان من أشد المدافعين على إخراج السلطة من المركز وتوزيعها إلى الجهات، أي إلى المناطق الداخلية، مما يجعل المواطن البسيط «ممثلاً وصانعاً للقرار» على حد تعبيره.

وفي هذا السياق قال سرحان الشيخاوي، المحلل السياسي التونسي، إن الرئيس التونسي كان من أهم المتحمسين لفكرة إخراج السلطة من المركز وتحويلها تدريجياً إلى الجهات، بدليل أنه سبق أن طالب عدداً من الشباب خلال لقاءاته المباشرة معهم بتشكيل «لجان محلية» (جهوية)، وبلورة مشاريعهم واختيار من يمثلهم في التعبير عن مشاغلهم، والمشاركة في صنع القرار. كما طالب خلال زياراته إلى عدة مدن تونسية «ألا ينتظروا المنة من السلطة المركزية، ويقرروا مصيرهم بأيديهم، لكنه خالف هذا التوجه عند أول ممارسة سياسية على أرض الواقع»، حسب تعبير الشيخاوي.

على صعيد آخر، وجه ثمانية صحافيين تونسيين، واكبوا أشغال مؤتمر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، شكوى قضائية ضد لطفي المرايحي، رئيس الحزب الممثل في البرلمان، بعد إخفاء خبر إصابته بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من نفس الحزب خلال فترة عقد المؤتمر، وهو ما أثار الهلع في نفوسهم، واعتبروا الخطوة «استهتاراً من مواطن وطبيب وسياسي، كان من المفترض أن يقدّم القدوة لغيره»، على حد تعبيرهم.

ودعا الصحافيون المتضررون النيابة العامة إلى التحرك ضد رئيس حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، خاصة بعد رفضه تحديد تاريخ الكشف عن إصابته، وهو ما اعتبروه «أمراً غير مسؤول».

وكان الصحافيون المنتمون لعدة مؤسسات إعلامية يقومون بتغطيات صحافية خلال المؤتمر، الذي عقد في السابع من الشهر الحالي، واستقوا خلالها تصريحات عن قرب مع المصابين، وهو ما يعزز فرضية إصابتهم بالعدوى، على حد قولهم. غير أن تصريح نصاف بن علية، مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، أكدت أن المرايحي ليس من ضمن المصابين بوباء «كورونا»، وهو ما خلق جدلاً سياسياً حاداً حول إمكانية استغلال المرايحي وحزبه لموجة التعاطف معه للدعاية السياسية والانتخابية، واعتبار ما أعلنه في خانة «الإعلام الكاذب».

ورداً على هذه الاتهامات، قال المرايحي إن فترة عقد المؤتمر لم يكن فيها المرض منتشراً، وهو ما يعني أن مصدر العدوى كان محلياً، مبرزاً أنه حالما تبين له أنه مصاب وضع نفسه في الحجر الصحي، وكذلك فعل بقية المصابين، بحسب تعبيره.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة