الجزائر- عاطف قدادرة دعت 5 كتل برلمانية موالية في الجزائر، الحكومة إلى «التعامل بصرامة وعدم الانسياق وراء استفزازات» النقابات المُضربة، ما أثار تعليقات تتهم السلطة بـ «تأجيج الأوضاع»، في حين نقل رجال دين أمس، مبادرة للحل إلى وزيرة التعليم نورية بن غبريط رمعون.
وفاجأت 5 كتل برلمانية تابعة لأحزاب موالية في البرلمان، النقابات المستقلة ببيان وصفته الأخيرة بـ «التحريضي»، وذلك تزامناً مع مبادرة قادها رئيس البرلمان السعيد بوحجة، الذي استقبل ممثلين عن أطباء مضربين في مكتبه مساء أول من أمس، ووعدهم بقيادة وساطة مع الحكومة بعد إبدائه رأياً مؤازراً لحركتهم الاحتجاجية.
وكان بارزاً خلال الاضطرابات التي شهدتها الجزائر منذ أسابيع، تعدد المبادرات بين مسؤولين برلمانيين ووزراء وحتى رجال دين دخلوا على خط الوساطة. واستقلبت وزيرة التعليم أمس، الداعية علي عية برفقة رجل قانون، حملا إليها مبادرة تشمل المساجد والمؤسسات الدينية.
والتحقت كتل برلمانية تمثل 5 أحزاب موالية، بالنقاش حول الإضرابات، لكنها أيّدت الحكومة بدعوتها إلى التعامل بصرامة وعدم الانسياق وراء الاستفزازات التي تخل بمبدأ المساواة بين كل شرائح وفئات المجتمع والتكفل الأمثل بالمطالب المشروعة.
ودعت الكتل البرلمانية التابعة لكل من حزب «جبهة التحرير الوطني» (حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة)، «التجمع الوطني الديموقراطي» (حزب رئيس الحكومة أحمد أويحيى)، «تجمع أمل الجزائر»، «الحركة الشعبية الجزائرية» و «الأحرار»، «المضربين في قطاعي التربية والصحة إلى التعقل ووقف الإضراب حفاظاً على مستقبل التلاميذ والطلاب ومصلحة المرضى، ومطالبتهم باعتماد لغة الحوار لتحقيق مطالبهم».
وأكدت الكتل الموالية أن ما يجري «من تحركات في بعض القطاعات أخذ منحىً غير مبرر، على رغم أن الممارسة النقابية حق مكفول دستورياً»، داعيةً «المضربين إلى التعقل ووقف الإضراب المفتوح والالتحاق بعملهم، حفاظاً على مصير ومستقبل التلاميذ والطلاب ومصلحة المرضى واعتماد الحوار كوسيلة لتحقيق المطالب المشروعة».
وطلب رئيس البرلمان، السعيد بوحجة، في وساطته بملف الأطباء المضربين، حضور 12 ممثلاً عنهم إلى مقر رئاسة الحكومة غداً الخميس، للتشاور.
على صعيد آخر، خرجت الخلافات داخل «حركة مجتمع السلم» الإسلامية إلى العلن، بخاصة بين رئيسها السابق أبو جرة سلطاني وخليفته على رأسها عبد الرزاق مقري.
وحذر سلطاني، وهو عضو حالي في مجلس الشورى من فشل المؤتمر العام المقبل للحركة، إذا «لم تُحترم قواعد اللعبة الديموقراطية»، واعتبر أن طريقة التحضير للمؤتمر في أيار (مايو) المقبل «صادرت حق مجلس الشورى الوطني، في ضبط إيقاع السير الآمن نحو مستقبل أفضل للحركة ومؤسساتها».
وقال: «طريقة تحضير المؤتمر حرمت مجلس الشورى الموقر من حقه في مناقشة 4 مسائل أساسية توفر للمؤتمر أجواء التوافق واحترام قواعد اللعبة الديموقراطية من جهة وتضمن للمؤتمرين من جهة أخرى تكافؤ الفرص وتضفي على النتائج الشرعية الكاملة والشفافية الواجبة في التعامل مع النصوص».
