أنهت رئاسة الحكومة التونسية أمس، مهمات وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى وسلّمت وزير الدفاع فرحات الحرشاني حقيبة العدل بالوكالة، فيما اعتبر رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أن معركة بلاده مع الإرهاب تتطلب جاهزية أمنية وعسكرية واستخباراتية عالية.

وأصدرت رئاسة الحكومة التونسية في خطوة مفاجئة، بياناً أمس، جاء فيه إن «رئيس الوزراء قرّر إعفاء وزير العدل والشؤون العقارية من مهماته وتكليف وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل».

ورغم أن قرار الصيد بإقالة بن عيسى، وهو من الوزراء المستقلين في الحكومة، أتى مفاجئاً للرأي العام، إلا أن بعض المحليين ربط بين إقالة الوزير وتصريحاته الأخيرة أمام لجنة برلمانية انتقد فيها السفير الأميركي في تونس دانيال روبنشتاين. وكان بن عيسى أكد في جلسة استماع أمام لجنة الحقوق والحريات في البرلمان يوم الجمعة الماضي، أن «السفير الأميركي أراد التدخل في إحدى المناسبات التي التقى فيها معه في التشريعات الخاصة بتجريم الاتجار بالبشر»، ما شكّل استفزازاً للوزير التونسي.

واعتبر الوزير آنذاك أن «السفير الأميركي تدخل في شأن لا يعنيه ولا يخص بلاده، وذكّرته أن لتونس مجلس نواب هو مَن يحسم مسألة التشريع»، متابعاً: «لم يبقَ إلا أميركا لتعطينا التعليمات». كما سبق لوزير العدل أن صرّح بمواقف مثيرة للجدل بخاصة عندما عبّر عن رفضه القانون الذي يجرّم المثلية الجنسية واستعداد وزارته لمراجعة القانون، الأمر الذي رفضه الرئيس الباجي قائد السبسي كلياً.

ويكون بن عيسى بذلك ثاني وزير يغادر حكومة الصيد منذ تشكيلها مطلع العام الحالي، بعد استقالة وزير الدولة الأزهر العكرمي منذ أسبوعين بسبب «تفشي الفساد في الإدارة التونسية وعجزه عن محاربته».

في غضون ذلك، قال رئيس الحكومة التونسية في حوار تلفزيوني مساء أول من أمس، إن بلاده «ستتغلب على الإرهاب، والمسألة مسألة وقت لا أكثر»، مشدداً على أن مقاومة الإرهاب مسؤولية جماعية ووطنية وأن الحكومة جاهزة على المستويين الأمني والعسكري لمواجهة خطر الإرهاب الذي لا يزال قائماً.

وصرّح الصيد بأن حكومته أنجزت خلال الأشهر الـ 8 الماضية «عملاً مهماً على مستوى الأمن وردّت على الهجومين الإرهابيين في باردو وسوسة»، مشدداً على أن هدف حكومته هو «الوصول الى الحد الأدنى من الخطر الإرهابي»

واعتبر رئيس الحكومة أن المعركة مع المسلحين في جبل «الشعانبي» والجبال المحاذية للحدود الجزائرية غرب البلاد «صعبة ويجب حسمها». وأوضح الصيد «إن انضمام تونس الى التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» الإرهابي يندرج في إطار مساعدة قوات الأمن والجيش التونسيين في الحصول على المعلومات الكافية لمواجهة الإرهابيين».

كما أكد امتلاك حكومته قوائم بأسماء العائدين من ساحات القتال في سورية والعراق وغيرهما، مؤكداً ملاحقة ومحاكمة «كل مَن شارك في أعمال إرهابية خارج تونس».