الجزائر - عاطف قدادرة

قرر الأمين العام السابق لحزب «جبهة التحرير الوطني» عبدالحميد مهري قبول دعوة لجنة المشاورات حول الإصلاح السياسي، لينقذ هذه اللجنة، ولو موقتاً، من تهمة «تعويم الحوار وغياب الصدقية» التي وجهتها إليها المعارضة، فيما تسعى جهات في السلطة إلى إقناع شخصيات وطنية بالمشاركة في المشاورات.
وأعلن مهري قبوله دعوة رئيس اللجنة رئيس البرلمان عبدالقادر بن صالح للمشاركة في المشاورات. وقال في رسالة للهيئة: «مع تقديري للمهمة التي كلفتم بها وتحفظاتي على بعض جوانبها، فإنني أعتقد أن لقائي معكم ومع مساعديكم سيكون مناسبة للإسهام في النقاش المتعلق بالإصلاحات السياسية المصيرية بالنسبة إلى مستقبل بلادنا».

وكان مهري طرح قبل أسابيع مبادرة لا ترفع شعار إسقاط نظام الحكم وإنما تغييره. وينظر إليها على أنها تقدم حلاً وسطاً يتجاوز موقع الجدل الحقيقي عن موقع النظام الحالي من أي تغيير محتمل، إذ اعتبر أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «طرف أساسي في التغيير، لكن ليس الطرف الذي يعطي البدائل أو يملي أو يهيئ الأرضية».
ورفضت كبرى أحزاب المعارضة الجزائرية المشاركة في المشاورات، ثم لحقت بها شخصيات وطنية أشهرها رئيسا الحكومة السابقان أحمد بن بيتور ومقداد سيفي والمعارض الإسلامي عبدالله جاب الله، ما جعل الحوار منقوصاً.

ودعا حزب «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض إلى «تغيير شعبي يطيح النظام ولا يجعله يغير نفسه من الداخل»، فيما أعلن «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» رفضه المشاركة في الحوار، سواء أداره بن صالح أو غيره، معتبراً أن «المشكلة ليست في الأشخاص، لكن في المسار ككل». ورأى أن «السلطة لم توفر أي مناخ جدي لهذه الإصلاحات».
ودافع الناطق باسم هيئة المشاورات محمد علي بوغازي عن سير الحوار مع الشخصيات والأحزاب والجمعيات. وقال إن الهيئة سجلت «تجاوباً إيجابياً» في تعاطي الأطراف المشاركة، مؤكداً أنها «قدمت دعوات لكل من تعتقد أن في إمكانه المساهمة في هذا المسار المهم والجاد لمستقبل البلاد. كثيرون استجابوا، ومن لم يستجب فهو حر».