افادت مصادر متطابقة ان المغرب في طريقه الى تزود دستور جديد من المتوقع ان يحد من الصلاحيات الممنوحة للملك لمصلحة رئيس الوزراء. ومنذ آذار، تعمل لجنة على اعداد قانون أساسي جديد، من المتوقع ان يقدم الى الملك محمد السادس منتصف حزيران.
وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد منذ شباط للمطالبة باصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي المغربي نحو ملكية دستورية.
واكد عضو في لجنة اصلاح الدستور التي يرأسها القاضي عبد اللطيف منوني ان "سلطات الملك ستشهد تقليصاً كبيراً لمصلحة رئيس الوزراء".
وتطرقت الصحف المغربية الى هذا الاصلاح، فكتبت صحيفة "ليكونوميست" الفرنكوفونية في عنوانها الرئيسي: "الدستور الجديد: "سوبر" رئيس وزراء".
ونقلت عن مصادر قريبة من اللجنة الاستشارية ان رئيس الوزراء الذي يسمى اليوم "الوزير الاول" يجب ان يطلق عليه من الان فصاعدا اسم "رئيس الحكومة".
في حين جاء عنوان صحيفة الاحداث المغربية في صفحتها الاولى: "الشعب يسود ويحكم" في اشارة الى ان النظام سيتطور نحو تمثيل افضل للمغاربة. وأوضح عضو في اللجنة أن "الامازيغية ستعتبر لغة رسمية، الى العربية للمرة الاولى في المغرب".
واضاف: "الاسلام يبقى ديانة الدولة الا ان حرية المعتقد مكفولة في اطار القانون ومن غير ان يؤثر ذلك على النظام العام".
(و ص ف)