دافع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر عن إداراته للمرحلة الانتقالية وعن إخضاع صحافيين وناشطين للتحقيق أمام القضاء العسكري بسبب انتقادهم ادائه السياسي وقراره منع تصوير محاكمات أركان النظام السابق، فيما هددت جماعة «الإخوان المسلمين» بفصل من يترشح لانتخابات الرئاسة من أعضائها، ما يبشر بمواجهة مع القيادي عبدالمنعم أبو الفتوح الذي أعلن عزمه الترشح.
وقال عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا إن «القضاء المصري يتعامل مع موضوع تصوير المسؤولين السابقين المتهمين في وسائل الإعلام خلال محاكمتهم بحذر»، لافتاً إلى أن «القوانين الدولية تمنع عرض صور للمتهمين، وهو ما يمكن أن يشكل مشكلة في مرحلة استرداد الأموال المهربة».
وأكد خلال لقاء مع صحافيين في ندوة نظمها المجلس أمس بعنوان «الإعلام: الريادة والتحدي»، ضرورة إعادة النظر في كل القوانين التي تنظم الإعلام في مصر، «كما يجب أن يكون هناك قانون لمعالجة موضوع تزاوج الرأسمال مع الإعلام». واعتبر أن مصر «كانت رائدة في مجال الإعلام سواء الإذاعي أو التلفزيوني أو الصحافي، ويجب أن يعمل الإعلام على استعادة هذه الريادة من خلال الانحياز للحقيقة وللنقد البناء الذي يحافظ على مصالح الوطن».

ودافع مدير إدارة الشؤون المعنوية في الجيش اللواء إسماعيل عتمان عن التحقيق مع الصحافيين والناشطين الذين ينتقدون الاداء السياسي للمجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، مشدداً على «ضرورة مراعاة طريقة التعامل مع الموضوعات العسكرية ومع القوات المسلحة، لأنها أمور تمس أمن وسلامة البلد».

وكانت منظمات حقوقية وقوى سياسية انتقدت استدعاء النيابة العسكرية 7 صحافيين انتقدوا قرارات سياسية اتخذها المجلس العسكري تتعلق أساساً بتنظيم المرحلة الانتقالية، كما أحالت وزارة العدل ثلاثة قضاة على التحقيق لمطالباتهم في مقابلات صحافية بإحالة المدنيين على القضاء الطبيعي بدل القضاء العسكري.
لكن عتمان اعتبر أن «الدعوة إلى عدم التعرض للقوات المسلحة، ليس سببها أن العسكريين لديهم ريشة فوق رؤوسهم (يتمتعون بمكانة خاصة)، لكن لأن هذا أمن قومي للبلد، فالموضوعات الأمنية لها طبيعة خاصة». وأضاف أن «أفراد القوات المسلحة مثل بقية الشعب يخافون على البلد وأمنه القومي. ويجب الحفاظ على أمن وهيبة القوات المسلحة والدولة». ودعا إلى «التنسيق بين وسائل الإعلام»، موضحاً أن «التنسيق لا يعني التشابه بينها، لكن بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار».

إلى ذلك، التقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأميرال مايكل مولن في القاهرة أمس، وناقشا «سبل تعزيز العلاقات العسكرية وتطورات الأوضاع في المنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية، واهتمام الولايات المتحدة بالربيع العربي».
في غضون ذلك، أكد المرشد العام لـ «الإخوان» الدكتور محمد بديع أن جماعته «لن ترشح أي عضو منها في انتخابات الرئاسة ولن تدعم أي عضو يخالف القرار ويرشح نفسه»، متوعداً من يخالف القرار بـ «قرار مجلس شورى الإخوان بالفصل». وقال في تصريحات أمس بعد افتتاحه مقر الجماعة في مدينة سوهاج إن «الجماعة لا تلعب بالسياسة ولا تكذب... ولا تقبل أي دعم أو أموال من أي جهة أو دولة خارجية ومن يتهمنا بذلك عليه إثبات ما يقول».

واعتبر أن «المرجعية الإسلامية للدولة المدنية هي الضمان الوحيد لكل المصريين مسلمين وأقباطاً، ومن يرفض ذلك ويطالب بمدنية الدولة بعيداً من المرجعية الإسلامية يناقض نفسه لأنه يرفض القيم والأخلاق». وأعلن أنه سيترأس وفداً من «الإخوان» للتوجه لزيارة بطريرك الأقباط البابا شنودة الثالث في الكاتدرائية بعد عودته من رحلته العلاجية في أميركا «للاطمئنان على صحته». ودعا شباب «الإخوان» إلى «عدم الإستماع إلى دعاة الفتنة وأن يضعوا أيديهم في أيدي أبناء المحافظة مسلمين ومسيحيين من جميع الطوائف من أجل حماية الثورة وحراستها... من يحاول التفريق بين أبناء هذة الأمة عدو لنا جميعاً».

من جهة أخرى، نفت هيئة الطاقة الذرية أمس وجود تسرب إشعاعي في مفاعل مصر البحثي الأول في أنشاص. ونفى مجلس الوزراء في بيان صحة ما نشر حول لقاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بوزير الكهرباء لبحث أزمة التسرب. وقال البيان إنه «رغم تأكيد هيئة الطاقة الذرية أن المفاعل آمن وأن الهدف من هذه التصريحات والبيانات هو التشويش والإثارة لإغراض غير مفهومة، فقد قام خبراء الأمان النووي هذا الشهر الجاري بزيارة تفتيشية للمفاعل، وأجروا القياسات الإشعاعية الدقيقة، وتأكدوا أنه في حدود التعرض الاشعاعي الآمن والمسموح به للعاملين داخل أماكن العمل، كما قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة تفتيشية للمفاعل وأخذ عينات بيئية وعمل القياسات الإشعاعية اللازمة باستخدام أجهزة قياس عالية الحساسية ولم يرصدوا أي زيادة في الخلفية الاشعاعية».

قضائياً، حددت محكمة استئناف القاهرة 27 آب (أغسطس) المقبل موعداً لبدء محاكمة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان وصهر الرئيس المخلوع حسني مبارك رجل الأعمال المعروف مجدي راسخ و4 من نواب سليمان في «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» التي تمثل وزارة الإسكان في بيع أراضي الدولة، لاتهامهم بـ «ارتكاب جرائم التربح والإضرار المتعمد بالأموال العامة».
وكان النائب العام أحال المتهمين الستة بعدما أكدت تحقيقات أجرتها النيابة العامة موافقة الوزير السابق وبعض نوابه على طلبات غير قانونية تقدم بها راسخ للحصول على أراضٍ لشركته بالمخالفة للقانون.

وفي سياق مواز، أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس بإخلاء سبيل أمين العضوية في الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً ماجد الشربيني، بكفالة 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيق معه في اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير مطلع شباط (فبراير) الماضي والاعتداء عليهم في ما عرف باسم «موقعة الجمل».
وكانت هيئة التحقيق القضائية في اعتداءات «موقعة الجمل» قد نسبت إلى الشربيني التحريض على ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين العزل في ميدان التحرير، والشروع في قتل آخرين، في ضوء ما أورده تقرير لجنة تقصي الحقائق من أقوال مجموعة من الشهود اتهموه ومسؤولين سابقين آخرين بتمويل الاعتداءات.

على صعيد آخر، حذّر القاضي الإصلاحي المرشح للرئاسة المستشار هشام البسطويسي من أن «ثورة 25 يناير معرضة لخطر حقيقي بسبب غموض وضع الدستور الذي لا نعلم حتى الآن متى سيوضع ولا من سيضعه وما المبادئ التي ستحرسه»، لافتاً إلى أن «الدستور والثورة والبرلمان معرضة للسرقة».
ودعا خلال ندوة في هيئة الكتاب مساء أول من أمس، إلى «الانتظار حتى انتهاء الفترة الانتقالية والتفرغ لحراسة الثورة وحمايتها بوضع الدستور الدائم ثم البرلمان المنتخب ثم الرئيس المنتخب ثم إصدار القوانين»، قائلاً: «إذا لم نحقق ما نصبو إليه في المرحلة الانتقالية فلن نصل إلى شيء ويجب أن نظل فى حراك مستمر لحماية الثورة».
ولفت إلى أن «العمل الأهلي لا تزال تحكمه قوانين قمعية ومقيدة للحرية تعرقل حركته»، مشيراً إلى أنه «قبل الثورة كانت هناك جهود لكسر هذه القيود ولولا هذه الجهود لما قامت الثورة». ورأى أنه «يجب عدم الانشغال بمسائل يمكن تأجيلها ونسيان القضية الفاصلة في الموضوع كله وهي الدستور أولاً ومن سيضعه والمعايير التي يقوم عليها».