دمشق، عمان، نيقوسيا، لندن - «الحياة»، أ ف ب، رويترز، أ ب - في أشد لهجة تستخدمها بريطانيا منذ بدء الاحتجاجات التي تشهدها سورية قبل 12 اسبوعا، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن الرئيس بشار الاسد «يفقد الشرعية وينبغي له الاصلاح أو التنحي».
وفيما اعلنت السفيرة السورية في باريس لمياء شكور استقالتها احتجاجا على «دورة العنف» في بلادها، قال هيغ ان بريطانيا تبحث مع شركائها في الاتحاد الاوروبي احتمال فرض مزيد من العقوبات ضد الحكومة السورية اذا استمر العنف. وتطابق الموقف البريطاني مع موقف فرنسا ما يؤشر الى تصميم الدول الغربية على تعزيز الضغوط على النظام السوري وطرح قرار ادانته امام مجلس الامن. وكان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه قال في واشنطن ليل اول من امس إن الرئيس السوري «فقد شرعيته في حكم سورية»، موضحا ان فرنسا ستدفع بقوة في اتجاه أصدار «قراراً في أسرع وقت» يدين استخدام العنف في سورية. وقال جوبيه متحديا احتمال «فيتو» روسي: «نعلم أن روسيا ستستعمل على الأرجح حق النقض ضد أي قرار حول سورية ... في حال اختاروا الفيتو يتحملون مسؤوليتهم. في حال رأوا أن هناك 11 صوتاً مع القرار فقد يغيرون رأيهم. هناك إذن مخاطرة ونحن مستعدون لها». وفيما دانت الخارجية الفرنسية أمس الاشتباكات العنيفة في جسر الشغور، داعية إلى «وقف القمع الذي يذكي العنف»، حثت منظمة العفو الدولية مجلس الامن مجددا أمس على احالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي باريس، اعلنت السفيرة في تصريح لقناة «فرانس 24» استقالتها من منصبها رفضا لـ«دورة العنف» في بلادها واقرارا بـ«مشروعية مطالب الشعب بمزيد من الديموقراطية والحرية».
ولمياء شكور هي اول سفير سوري يستقيل من منصبه منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للنظام.

ونقلت وكالات الانباء عن شكور ان «رد الحكومة لم يكن ملائما. لا يمكنني دعم دورة العنف... وتجاهل مقتل متظاهرين وان تعيش عائلات متألمة». واوضحت انها ابلغت «السكرتير الخاص للرئيس بشار الاسد نيتي الاستقالة. انني اقر بمشروعية مطالب الشعب بمزيد من الديموقراطية والحرية...ان استقالتي تدخل حيز التنفيذ فورا».
ولاحقاً بثت محطة تلفزيون «بي بي سي» ان شكور نفت استقالاتها احتجاجاً على العنف في بلادها.
ميدانيا، اتجهت ناقلات جند سورية الى مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب شمال غربي البلاد، الامر الذي اثار مخاوف ناشطين وسكان من ازدياد اعمال العنف هناك.
وبعد يوم من الرواية الرسمية عن ان «مجموعات مسلحة» قتلت 120 عنصرا من قوى الامن، قال سكان وناشطون ان عناصر الشرطة قتلوا خلال «تمرد في مقر قيادة الامن في المدينة»، وان «الاشتباكات كانت بين قوات الجيش وأفراد فروا من صفوفه».

فيما نقلت وكالة «اسوشيتدبرس» عن شهود وناشطين ان جنودا «تمردوا» على قيادتهم وأنضموا الى المتظاهرين بعدما شاهدوا القناصة وقوى الامن تقتل نحو 30 مدنيا خلال 24 ساعة يوم السبت الماضي بعد جنازة طفل قتل في «جمعة أطفال الحرية»، مشيرين الى ان المسلحين والشبيحة روعوا السكان وحاولوا إثارة توتر طائفي في المدينة التي تسكنها طوائف عدة. كما نفى اثنان من الناشطين الحقوقيين اتصلت بهما «فرانس برس»، المعلومات عن «عصابات مسلحة» قتلت عناصر الامن، مؤكدين ان عناصر الشرطة قتلوا «خلال عصيان في مقر قيادة الامن في المدينة الواقعة في محافظة إدلب».

ايضا اكد بيان نشر على موقع «فيسبوك» ويحمل توقيع «سكان جسر الشغور» ان مقتل الشرطيين والجنود هو نتيجة الانشقاقات في الجيش، وانه لا وجود للعصابات المسلحة في المنطقة.
لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر ان «قصة هروب قوات الامن غير حقيقية. افراد الشرطة وقوات الامن قتلوا على ايدي المسلحين خلال العملية وقد تعرضوا لاطلاق النار. بعض الناس في بعض المناطق رفعوا السلاح... ما يحدث يعتبر عصيانا مسلحا».

من جانبها نقلت وكالة «سانا» عن «أهالي القرى المجاورة لجسر الشغور الذين تركوا قراهم هربا من التنظيمات المسلحة، حديثهم عن فظائع وجرائم وأعمال تستعصى على الوصف مطالبين بتدخل الجيش وقوى الامن بشكل حاسم وانزال اشد العقوبات بهذه التنظيمات».
الى ذلك، وفيما طلبت منظمات سورية ودولية لحقوق الانسان من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في مقتل أكثر من 1000 مدني أثناء الاحتجاجات، اكدت جماعة «الاخوان المسلمين» في سورية في بيان على «سلمية» الحركة الاحتجاجية. ورأت في تصريحات المسؤولين السوريين عن وجود «تنظيمات مسلحة» مدخلا «لتبرير مزيد من اعمال العنف والقتل».
وجاء في بيان صدر في لندن عن زهير سالم الناطق باسم الجماعة: «نؤكد... على سلمية الثورة السورية ووطنيتها ونرى في تصريحات وزير الداخلية السوري عن وجود تنظيمات مسلحة تقوم بترويع المواطنين في منطقة جسر الشغور مدخلا لتبرير المزيد من اعمال القمع والقتل ضد المواطنين الابرياء».

ودعا البيان «ابناء وطننا الا تستفزهم هذه التصريحات... وان يتمسكوا في كل الظروف بسلمية ثورتهم ووطنيتها». واضاف: «نؤكد على عصمة الدم الوطني، وأن القاتل الوحيد على الأرض السورية هو عصابات الأجهزة الأمنية مع ما بينها من تنافر ومنازعات... ونعتبر السلم الأهلي خطا أحمر لا يجوز لأحد أن يتجاوزه مهما تكن الظروف، ونشجب كل النداءات غير المسؤولة لزج الوطن في حرب أهلية مهما كانت جهتها وعنوانها».