صرح وزير المال المصري سمير رضوان امس بأن صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار بفائدة 1,5 في المئة سنويا "لتحفيز الاقتصاد المصري".
وقال في مؤتمر صحافي ان الصندوق وافق على "منح مصر قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار على 12 شهرا بفائدة 1,5 في المئة لتحفيز الاقتصاد المصري مع فترة سماح خمس سنوات".
واوضحت نائبة مديرة ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي راتنا ساهاي "اننا ملتزمون بدعم مصر خصوصا في ضوء ادراكنا للضغوط التي تتعرض لها مواردها في ما يتعلق بتحويلات العاملين في الخارج والسياحة". واشارت الى ان مجلس إدارة الصندوق سيجتمع للموافقة على خطة التمويل منتصف تموز وإن الأموال ستتاح في اليوم عينه.
ومنذ سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 شباط الماضي، تراجعت السياحة التي تعد عائداتها مصدرا رئيسيا للدخل وللعملات الصعبة، كما انخفضت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بعد عودة عشرات الالاف منهم من ليبيا اثر تفجر النزاع فيها بين الثوار ونظام العقيد معمر القذافي  منتصف شباط الماضي.

وتشير كل مؤشرات الاقتصاد المصري، الذي كان يعتبر في نمو مطرد حتى نهاية كانون الاول 2010، الى الاقتراب من مرحلة الخطر.
 واستنادا الى الارقام الحكومية، سجل قطاع السياحة خسارة مقدارها 2,2 مليارا دولار منذ كانون الثاني، بينما كلفت المطالب الاجتماعية الموازنة العامة اكثر من مليار دولار.
وتراجع الاحتياطي النقدي لدى المصرف المركزي المصري من نحو 36 مليار دولار مطلع السنة الجارية الى 28 مليار دولار في نهاية نيسان الماضي.
وتوقع رضوان الاسبوع الماضي ان يبلغ العجز في الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2011 - 2012 10,75 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
(و ص ف، رويترز)