القاهرة - أحمد مصطفى
أثار استمرار إخضاع صحافيين في مصر لتحقيقات أمام القضاء العسكري في شأن قضايا نشر تتعلق بالأداء السياسي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، انتقادات واسعة مع تزايد المخاوف على حرية الرأي بعد الثورة.
وكان رئيس تحرير العدد الأسبوعي من صحيفة «الوفد» سيد عبدالعاطي، والصحافي حسام السويفي مَثُلا مساء أول من أمس أمام محققي النيابة العسكرية، على خلفية نشر الجريدة تقريراً يزعم وجود صفقة بين الجيش وجماعة «الإخوان المسلمين».
وأوضح عبدالعاطي أن النيابة أجرت معه تحقيقات عما نشرته الجريدة بعنوان «الصفقة المحرَّمة بين الإخوان والسلفيين والسلطة»، مشيراً إلى أن «قادة الجيش عبَّروا عن انزعاجهم من التقرير، وأشاروا خلال جلسة التحقيق، إلى أن مثل تلك التقارير تثير بلبلة».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر عسكري أمس، أن الصحافيين «قد يتعرضان للعقاب بسبب نشر أخبار كاذبة، ما لم يتمكنا من التدليل على ما ورد في التقرير من ادعاءات». لكن عبدالعاطي أكد أنه انصرف والسويفي بعد جلسة التحقيق من دون أي مشاكل، ولم يوقِّعا تعهداً بعدم نشر مواضيع تتعلق بالجيش.
وقال لـ «الحياة»: «سُئلنا عن مستنداتنا التي تؤكد حصول الصفقة، فأكدنا لمحققي النيابة العسكرية أن التقرير مجرد تحليل، للتناغم الحاصل بين مواقف المجلس العسكري وجماعة الإخوان»، مشيراً إلى أن «مصادر داخل جماعة الإخوان أكدت لي حصول الصفقة». ونقل عن قادة الجيش تأكيدها له خلال جلسة التحقيق، أن «المجلس العسكري يقف على بُعد خطوات من كل التيارات السياسية، ولا يحابي أحداً ضد أحد».

وعبر مدير «مركز القاهرة لحقوق الإنسان» بهي الدين حسن، عن قلقه لاستمرار خضوع الصحافيين للتحقيق أمام القضاء العسكري، معتبراً أن هذا الإجراء «يؤثر بلا شك في حرية الصحافة، ومن شأنه أن يجعل أيادي الصحافيين مكبلة».
وقال لـ «الحياة» إن «المجلس العسكري غير قادر على التكيف مع حقيقة الموقف السياسي، وطالما ارتضى لنفسه القيام بدور الحاكم، فمن الطبيعي أن تكون سياساته محل نقد، سلباً وايجاباً، لكنه يرى أن ما ينطبق على دوره كمؤسسة عسكرية يسري عندما يضطلع بممارسة الشأن السياسي».
وانتقد متظاهرون تجمعوا في ميدان التحرير أمس، إحالة المدنيين على القضاء العسكري، مطالبين بمجلس مدني يتولى إدارة شؤون البلاد.
وتجمع أمس مئات المتظاهرين في الميدان ضمن فاعليات ما سمي بـ «جمعة العمل»، التي دعا إليها ناشطون على موقع «فايسبوك»، لكن لوحظ غياب واسع لكل القوى السياسية تقريباً على غير المعتاد، ما أثَّر في أعداد المتظاهرين التي لم تتعدَّ الألف.

وتوافد مئات لأداء صلاة الجمعة في الميدان الذي سارت فيه الحركة المرورية بصورة طبيعية للغاية في جميع المداخل والمخارج، وتواجد رجال المرور، في حين اختفى تماماً رجال القوات المسلحة. وطالب الداعية محمد فرحات خلال كلمة امام المتظاهرين، بتشكيل مجلس قيادة للثورة، قبل أن يثير انتقادات بينهم عندما دعا إلى إقامة دولة دينية، هاتفاً: «إسلامية إسلامية، مش عايزينها علمانية»، فقاطعه بعض المتظاهرين مرددين «عاش الهلال مع الصليب».
وحمل متظاهرون لافتات مكتوباً عليها «ثورة لم تكتمل»، و «الدستور أولاً قبل الانتخابات»، و «العدالة الناجزة: عين على المصنع، وعين على الميدان»، و «الثورة لم تنته بعد» و «نريد حل المجالس المحلية الفاسدة».

في غضون ذلك، دعت القوات المسحلة جميع المواطنين الذين يحوزون أي أسلحة أو ذخائر إلى سرعة تسليمها طواعية إلى أقرب وحدة عسكرية أو لإدارات الشرطة العسكرية خلال مهلة تنتهي في 30 حزيران (يونيو) الجاري، من دون تحمُّل أي مسؤولية قانونية.
وأشارت في بيان أمس إلى أنه «بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تقديم أي فرد يضبط بسلاح أو ذخيرة وكل من اشترك معه أو علم بحيازته لها، إلى محاكمة عسكرية عاجلة وتطبيق أقصى العقوبات التي تصل إلى السجن المؤبد».
وطالبت «بسرعة إبلاغ أقسام ومراكز الشرطة المدنية وسرايا الشرطة العسكرية بأي معلومات تفيد في ضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون ممن في حوزتهم أي أسلحة أو ذخائر»، منوهة إلى أنه «ستتم مكافأة المتعاونين والمشاركين في الإبلاغ عن هذه العناصر، تقديراً لدورهم الوطني في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره».