عمان - نبيل غيشان

رفضت نيابة محكمة أمن الدولة أمس طلباً للإفراج بكفالة عن رئيس تحرير موقع «خبر جو» الإلكتروني علاء الفزاع الموقوف منذ الأربعاء على ذمة قضية تمس «مؤسسة العرش» بعد أن أسند إليه المدعي العام تهمة «العمل على تغيير دستور الدولة الأردنية»، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوتها.
وكان الفزاع نشر على موقعه الإلكتروني الثلثاء رابطاً إلكترونياً لصفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) تدعو إلى إعادة ولاية العهد إلى الأمير حمزة شقيق الملك عبدالله الثاني والذي أعفي منها عام 2004.

وعلى رغم أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأربعاء بالإفراج بكفالة عن الفزاع، إلا أن الأمر لم ينفذ، فيما قال النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء يوسف الفاعوري إن الجرم المسند للفزاع هو من نوع الجناية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والدستور، ولا علاقة له بحرية الصحافة وحرية التعبير.
ونفذ صحافيون أردنيون وقفة احتجاج صباح أمس أمام رئاسة الوزراء أوقفوها عندما وعدهم رئيس الوزراء معروف البخيت بالإفراج عن الفزاع. وأبلغ البخيت مجموعة من المعتصمين التقاهم في مكتبه أمس بأن لا علاقة له بالقضية، وانه طلب السماح بتكفيل الفزاع، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة لاحقاً. وعاد الصحافيون والناشطون السياسيون للاعتصام أمام الرئاسة مساء أمس بعد رفض طلب التكفيل، مطالبين بوقف إحالة الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات على محكمة أمن الدولة، ورفعوا لافتات تقول: «الحرية لعلاء الفزاع»، و «أوقفوا التدخل في الإعلام».

وقال وزير الأشغال السابق محمد عبيدات انه سحب القضية التي سجلها ضد الفزاع الذي «زج اسمه بدعم المطالبة بعودة الأمير حمزة»، وقال: «القضية منتهية بمجرد أن أمر الملك بإخلاء سبيل الفزاع».
وتوقعت مصادر قانونية ألّا يفرج عن الفزاع قبل الأحد المقبل، بداية الدوام الرسمي، فيما قال آخرون إن محكمة أمن الدولة لا تنظر في طلبات التكفيل إلا يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع. وسبق لموقع «عمان جو» أن أثار غضباً رسمياً قبل شهر عندما وجه اتهامات مباشرة إلى الديوان الملكي والملكة رانيا العبدالله ووزراء ومسؤولين بالتدخل من اجل تسهيل سفر المحكوم خالد شاهين للعلاج في الخارج. وسجل مدير الأمن العام اللواء الركن حسين المجالي قضية شخصية ضد الفزاع بتهم الإساءة والقدح والذم.