قالت جماعة حقوقية سورية أمس إن السلطات أفرجت عن مئات السجناء السياسيين بعد أن أصدر الرئيس بشار الأسد عفواً عاماً في محاولة لتخفيف الاحتقانات السياسية في البلاد بعد نحو تسعة أسابيع من التظاهرات المتواصلة.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن معظم الذين افرج عنهم كانوا محتجين من ضواحي دمشق ومدن بانياس وحمص واللاذقية بالإضافة إلى درعا في الجنوب ومنطقة الحسكة في الشرق.
وأوضح عبد الرحمن أن عملية الإفراج بدأت من مساء يوم الثلاثاء وإنها مستمرة ويجري نقل عشرات من منشآت الاعتقال المركزية في دمشق إلى مراكز اعتقال محلية حيث يتوقع أن يفرج عنهم خلال فترة قصيرة.
وذكر أن الحقوقيين ينتظرون الإفراج عن جميع الذين سجنوا في سورية. وتقدر المنظمات الحقوقية أن أكثر من عشرة آلاف شخص اعتقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف آذار (مارس) الماضي.
وقال عبد الرحمن إن من بين الذين افرج عنهم عباس عباس وهو يساري «69 سنة» أمضى بالفعل 15 سنة كسجين سياسي وحكم عليه بالسجن سبع سنوات في وقت سابق هذا العام بتهمة «وهن نفسية الأمة وإضعاف مشاعرها القومية».

ولم يشمل العفو فيما يبدو المدونة الشابة طل الملوحي التي حكم عليها بالسجن خمس سنوات في وقت سابق من العام الحالي بتهمة كشف معلومات لبلد أجنبي رغم نداءات الولايات المتحدة بالإفراج عنها. وكتبت الملوحي مدونات على الإنترنت قالت فيها إنها تتوق إلى القيام بدور في تشكيل اتجاه سورية.

كما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن المحامية سيرين خوري قولها إن السلطات السورية أفرجت بموجب العفو العام عن قياديي حزب العمل الشيوعي المعارض وعن الناشطة الدكتورة تهامة معروف.
وبالإضافة إلى العفو بدأت السلطات السورية استعدادات لإطلاق حوار وطني لكن شخصيات معارضة وناشطين ومحتجين يقولون إن هذه الأمور لا معنى لها ما دام القمع مستمراً.