المنامة - ا ف ب - طالب زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ علي سلمان، مجددا بـ «ملكية دستورية»، مؤكدا من ناحية ثانية، «لا نريد لايران ان تتدخل في شؤوننا الداخلية، ولا السعودية ايضا».
وقال الامين العام لجمعية «الوفاق»، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي، ان «البحرين بكل تأكيد مطالبة باصلاحات جدية. الاكيد انه لن يكون هنالك استقرار عن طريق القمع».
وكانت اكبر الحركات السياسية في البحرين، سحبت نوابها الـ 18 في البرلمان، احتجاجا على التعرض لمتظاهرون شيعة، نزلوا الى شوارع المنامة بين منتصف فبراير ومنتصف مارس.
واعلنت «الوفاق» انها لا تنوي المشاركة في انتخابات جزئية في سبتمبر المقبل، لتعويض نوابها المستقيلين في البرلمان، الذي يضم 40 نائبا.

وقبل ايام من رفع حال الطوارىء في الاول من يونيو، حذر الشيخ سلمان من انه «ليس هناك من حل امني»، مؤكدا انه «هناك حاجة للاصلاح السياسي. من دون هذا الاصلاح سيستمر الوضع السيء ولن يكون هناك استقرار حقيقي».
واضاف: «اذا كانت العقلية التي ستستمر في ادارة شؤون البلاد هي العقلية التي نراها (...) مع غياب العلاج المناسب للازمة وهو العلاج السياسي، فهذا معناه ان حالة المرض ستستمر في جسد البحرين».
وكان الشيخ سلمان، قاد حركة احتجاج في البحرين مستوحاة من ثورتي تونس ومصر. واعتصم متظاهرون في دوار اللؤلؤة في المنامة الذي تحول الى مركز احتجاج اشبه بساحة التحرير بالنسبة لمحتجي القاهرة.
ورفعت «الوفاق» و6 مجموعات معارضة اخرى سقف مطالبها للدعوة الى ملكية دستورية حقيقية.
غير ان الشيخ سلمان اكد ان «الشعب يريد اصلاح النظام» وانه «لم نرفع يوما شعار اسقاط النظام».
واوضح ان المتظاهرين كانوا يقلدون المتظاهرين في تونس، لكن غالبيتهم مع الملكية الدستورية. وقال: «كان الناس يرددون الشعار بلكنة تونسية (...) اجرينا استفتاء بين هؤلاء الناس ومعظمهم قال انه يريد ملكية دستورية».

بيد ان الشيخ سلمان الذي كان قاد المعارضة الشيعية لقبول المشاركة في انتخابات 2006، اعتبر ان ذلك لم يؤد الى نتيجة. واضاف ان «الموقف الاولي بين القوى السياسية منذ قرار الانسحاب من مجلس النواب هو عدم التوجة الى الانتخابات. القرار النهائي سيتخذ في الايام القليلة المقبلة».
واكد: «جربنا المشاركة (في البرلمان) ولم نستطع ان نغير قانونا واحدا»، مشيرا الى التعطيل الذي يمارسه مجلس الشيوخ المعين من الملك.
كما اشتكى من توقيف نائبين من مجموعته، هما مطر مطر وجواد فيروز، اللذين قال انهما معتقلين في مكان سري.

واكد، «منذ اعتقال النائبين (السابقين) لا معلومات عنهما. لم يتصلا حتى باهاليهما»، مضيفا «هذا نائب لا يعرف مكان اعتقاله، ولم يلتق به اهله، فما بالك بالمواطن العادي»؟
وكانت السلطات اعتقلت مئات الاشخاص خصوصا بين العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، وادعت بعض الشهادات، حصول حالات اهانة وتعذيب.
وقال سلمان: «يجب ان يعرف النظام ان ما حصل في الشهرين الماضيين لن يمحى من ذاكرة الناس. الشعب لن ينسى، وسيعمل الشعب على توثيقها ورفعها الى المنظمات البحرينية، وفي حال اغلقت ابوابها، سيسعى الى رفعها لكل من يسمع».
واكد زعيم «الوفاق»، ان جمعيته لا تسعى لاقامة دولة دينية على الطريقة الايرانية بل الى دولة مدنية. وقال: «اكدنا اكثر من مرة ان مطالبا وطنية. كررنا اننا لا نريد دولة دينية بل مدنية. لا نريد ولاية الفقيه في البحرين ولا يمكن تطبيقها».