أعدت أربع دول أعضاء في مجلس الأمن، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، مشروع قرار يندد بـ"الإنتهاكات المنهجية" للسلطات السورية في حق المتظاهرين المسالمين، واصفاً اياها بأنها "يمكن أن ترقى الى جرائم ضد الإنسانية". ويحض على ارسال مراقبين دوليين لحقوق الانسان الى سوريا والى اجراء تحقيق "موثوق به ونزيه" في أعمال القتل. ويدعو كل دول العالم الى الإمتناع عن ارسال أي أنواع من الأسلحة الى سوريا.
وهنا الترجمة الحرفية غير الرسمية لمشروع القرار الذي حصلت "النهار" على نسخة منه:

إن مجلس الأمن،
إذ يعبر عن قلقه البالغ من الوضع في سوريا ويندد بالعنف واستخدام القوة ضد شعبها،
وإذ يرحب بتصريحات الأمين العام (للأمم المتحدة بان كي - مون) تعبيراً عن هواجسه المستمرة حيال العنف المتواصل والحاجات الإنسانية، ويدعو الى اجراء تحقيق مستقل في أعمال القتل خلال التظاهرات الأخيرة،
وإذ يرحب أيضاً بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الرقم (A/HRC/RES/S-16/1) في 29 نيسان 2001، بما في ذلك قرار الطلب من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ايفاد بعثة الى سوريا للتحقيق في كل الإنتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللتثبت من الحقائق والملابسات عن انتهاكات كهذه وعن الجرائم التي ارتكبت، بغية تلافي الإفلات من العقاب وضمان المحاسبة الكاملة،
وإذ يرحب كذلك ببيان 22 أيار 2011 للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عبرت عن قلقها العميق من تصاعد العنف في سوريا ودعت قوى الامن السورية الى اظهار ضبط النفس والإمتناع عن استهداف المدنيين الأبرياء،

وإذ يعتبر أن الهجمات المنهجية والواسعة النطاق التي تحصل حالياً في سوريا من السلطات في حق شعبها يمكن أن ترقى الى جرائم ضد الإنسانية،
وإذ يعبر عن قلقه من التقارير عن نقص المعونات الطبية لمعالجة الجرحى، جزئياً بسبب المنع المتعمد لمعونات كهذه من الحكومة السورية، ومن التقارير عن المدنيين الكثر الذين يحاولون الفرار من العنف،

وإذ يعبر عن القلق أيضاً من التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في درعا،
وإذ يردد صدى قلق الأمين العام من الأثر الإنساني للعنف على عدد من البلدات السورية، ويدعم تماماً مهمة الأمم المتحدة لتقويم الوضع الإنساني في سوريا،
وإذ يذكر السلطات السورية بمسؤوليتها عن حماية سكانها، والسماح بالوصول المستدام ومن دون عوائق للمعونة الإنسانية والمنظمات الإنسانية،
وإذ يؤكد الحاجة الى احترام حريات التجمع السلمي والتعبير، بما في ذلك حرية الإعلام ووصول الإعلام الدولي،

وإذ يأخذ علماً بالنية المعلنة للحكومة السورية لاتخاذ خطوات للإصلاح، ولكن يأسف لأن الحكومة السورية لم تستجب للتطلعات المشروعة للشعب السوري،
وإذ يشدد على الحاجة الى محاسبة المسؤولين عن الهجمات، بما في ذلك من القوات الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية على المتظاهرين المسالمين والأفراد الأبرياء الآخرين،
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها،
وابداء لقلقه من الأخطار على الأمن والسلم الإقليميين التي يمثلها الوضع في سوريا ووعياً لمسؤوليته المبدئية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتصميماً على الحيلولة دون تفاقم الوضع،

1 - يندد بالإنتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل والتوقيفات الإعتباطية والإختفاءات والتعذيب للمتظاهرين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين من السلطات السورية، ويعبر عن أسفه العميق لوفاة المئات من المدنيين.
2 - يطالب بوقف فوري للعنف وبخطوات للاستجابة للتطلعات المشروعة للسكان.
3 - يدعو السلطات السورية الى:
أ - التصرف بأقصى درجة من ضبط النفس، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والإمتناع عن أي أعمال ثأر ضد أولئك الذي يشاركون في التظاهرات السلمية، والسماح بالوصول الفوري وغير المعوق لمراقبي حقوق الانسان الدوليين والهيئات الإنسانية والعاملين الإنسانيين.
ب - اتخاذ اجراءات ملموسة للاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة، بما في ذلك عبر اصدار اصلاحات شاملة هدفها السماح بمشاركة سياسية حقيقية، وحوار شامل وممارسة فاعلة للحريات الأساسية، ومن خلال تنفيذ فوري لقرار الغاء محكمة أمن الدولة ورفع الإجراءات التي تحد من ممارسة الحريات الأساسية.
ج - اطلاق فوري لجميع سجناء الضمير والأشخاص المعتقلين اعتباطاً، ووقف أي ترهيب واضطهاد وتعذيب والتوقيفات الإعتباطية للأفراد، بمن في ذلك المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون.
د - رفع فوري لحصار درعا وغيرها من البلدات المتأثرة، واعادة المعونات الطبية والكهرباء والوقود والإتصالات، والسماح بالوصول الفوري والحر لمهمة الأمم المتحدة لتقويم الوضع الإنساني في سوريا ومراقبي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
هـ - رفع فوري للقيود عن كل أشكال الإعلام، والسماح بوصول الإعلام الدولي، والسماح بوصول شبكات الإنترنت والإتصالات.
و - اطلاق تحقيق موثوق به ونزيه طبقاً للموجبات الدولية ومحاسبة أولئك المسؤولين عن الهجمات على المتظاهرين المسالمين، بما في ذلك من القوات الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
ز - التعاون بصورة كاملة مع مهمة مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان الرقم (A/HRC/RES/S-16/1) في 29 نيسان 2001.
4 - يدعو كل الدول الى ممارسة اليقظة ومنع التزويد المباشر أو غير المباشر، أو البيع أو النقل للسلطات السورية للأسلحة والمواد المتعلقة بها من كل الأنواع.
5 - يطلب من الأمين العام الإفادة عن تنفيذ هذا القرار في غضون 14 يوماً من اقراره.
6 - يقرر ابقاء المسألة قيد نظره الفعلي".