بعد أقل من 4 ساعات على إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة مساء أول من أمس، أطل رئيس حزب «مصر العروبة» رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان عبر «فايسبوك» بخطاب مصور أعلن فيه الترشح للانتخابات، منتقداً سياسات السيسي، ومغازلاً جماعة «الإخوان المسلمين»، مسمياً اثنين من مناصريها في «فريقه الرئاسي» حال فوزه.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحافي أمس، فتح باب الترشح لمدة 10 أيام، لافتة إلى تحرير 650 ألف توكيل شعبي في مكاتب التوثيق الرسمية، لـ23 مرشحاً محتملاً.

وبعدما ختم السيسي مؤتمر «حكاية وطن» الذي عرض فيه «كشف حساب» ولايته الأولى، متعهداً مواصلة مشاريع التنمية ودحر الإرهاب في ولاية ثانية أعلن الترشح لها وحض المواطنين على المشاركة بكثافة في الاقتراع، نشر عنان بيان ترشحه بعد منتصف الليل في صفحته الرسمية على «فايسبوك»، وقال إن مصر «تجتاز مرحلة حرجة من تاريخها مملوءة بالتحديات، ويأتي على رأسها تواتر خطر»، منتقداً «سياسات خاطئة» للحكم.

وأضاف: «أعلن أنني عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية فور انتهائي من استيفاء إجراءات لا بد لي كرئيس سابق لأركان حرب من استيفائها وفقاً للقوانين والنظم العسكرية».

وأوضح مصدر مصري بارز لـ «الحياة» أن لا علاقة للمؤسسة العسكرية بأمر ترشح عنان، باعتباره متقاعداً منذ أكثر من 5 سنوات، ولا يوجد في القوانين العسكرية ما يمنعه من ممارسة العمل السياسي، الذي يُباشره بالفعل كونه رئيساً لحزب سياسي أشهر بحكم من المحكمة الإدارية العليا.

وبدا أن عنان يسعى إلى اقتناص موافقة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لترشحه لحشد تأييد له من داخل الجيش، أو الزج به في المنافسة السياسية لو نأى المجلس بنفسه عن أمر ترشحه.

وقال عنان: «أعلن أني كونت بالفعل نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات نائباً للرئيس لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، والدكتور حازم حسني الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية نائباً لي لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي وناطقاً رسمياً باسمي».

وجنينة أُطيح بقرار رئاسي من قيادة الجهاز (أعلى جهاز رقابي مدني)، بعد تحقيقات باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بخصوص تصريحات له عن حجم الفساد الإداري، أثبتت التحقيقات عدم دقتها، وهو حرك دعوى قضائية مطالباً بإلغاء قرار السيسي عزله.

وتواترت معلومات عن علاقة بين جنينة وجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر، إذ كان عُين في منصبه بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي. أما حسني، فهو واحد من أشد منتقدي السيسي، وهو ضيف دائم على شاشات الفضائيات التابعة لجماعة «الإخوان»، ويكتب باستمرار في صحف محسوبة على الجماعة.

ولوحظ ما يُشبه «احتفاء» من المنصات الإعلامية التابعة لـ «الإخوان» بترشح عنان، وصل حد دعوة بعضها إلى تأييده في مواجهة السيسي، الذي أكد أول من أمس، رفضه أي مصالحة مع الجماعة.

وفُهم من حرص عنان على إعلان اسمين قريبين من «الإخوان» نائبين له في حال نجاحه، على أنه مغازلة لأنصار الجماعة في الداخل لتأييده. وامتلأت صفحات قيادات وأعضاء في الجماعة على مواقع التواصل بنقاشات حول ترشح عنان، توحي بتأييد محتمل له من الجماعة، ولو من دون إعلانها ذلك.

وقال الأمين العام لحزب «مصر العروبة» سامي بلح إن حملة عنان اقتربت من جمع التوكيلات اللازمة لترشحه. وأضاف بلح، في تعليق على صفحته على «فايسبوك»، «ليس منطقياً دعم الإخوان الفريق عنان. لم ولن يحدث أي تعاون معهم».

في غضون ذلك، قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار علاء فؤاد، في مؤتمر صحافي أمس، إن «الهيئة شكلت لجنة لتلقي طلبات المرشحين وفحصها». وأوضح أنه سيتم فحص التوكيلات الشعبية «إلكترونياً» لبيان مدى سلامتها واستبعاد الاستمارات المكررة.

وأضاف أن «الهيئة حددت يومين لتلقي اعتراضات المرشحين، بعد إعلان اللائحة المبدئية بأسمائهم، على أن تتولى الهيئة الفصل فيها خلال 5 أيام، ويتم إخطار المرشح المستبعد بأسباب الاستبعاد مفصلة، ثم تتلقى تظلمات المستبعدين والبت فيها، لتبدأ فترة تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على أن يتم الفصل في تلك الطعون خلال 10 أيام لتعلن اللائحة النهائية للمرشحين في 22 شباط (فبراير) المقبل.

وأعلن ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الغالبية في البرلمان، تأييد الرئيس السيسي. وأفاد الائتلاف في بيان أمس، بأن الرئيس حقق إنجازات في ولايته الأولى، في وقت أعلن تيار «الكرامة» اليساري عدم تأييد السيسي. وأوضح في بيان أنه ترك الحرية لأعضائه لتأييد المحامي الحقوقي المعارض خالد علي.