أكد مبعوث الرئيس الأميركي في «التحالف الدولي» لمحاربة تنظيم «داعش» في سورية والعراق، بيرت ماكغورك دعمه المحادثات الجارية بين بغداد وأربيل، فيما انتقد نائب كردي تصرف الحكومة الاتحادية خلال المفاوضات مع الإقليم، متهماً إياها بأنها تبدو أنها «تتعامل مع دولة أخرى».

ووصل ماكغورك إلى أربيل مساء أول من أمس، بعد محادثات أجراها في بغداد، على رأس وفد رفيع ضم مساعد وزير الخارجية الأميركي أندريو بيك، وسفير واشنطن لدى العراق دوغلاس سيليمان، واجتمع برئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني.

وأعرب ماكغورك عن ارتياح واشنطن ودعهما لـ «استئناف المحادثات الإيجابية، على أمل استمرارها للوصول إلى نتائج»، مؤكداً «أهمية العلاقة مع الإقليم ومساندته».

من جهة أخرى، كشف بارزاني خلال مؤتمر صحافي «حصول تفاهم في المحادثات الجارية مع بغداد في شأن إدارة مطارات الإقليم ورفع الحظر عنها». ولفت إلى أن «الخطوات العملية متوقفة على توقيع رئيس الوزراء حيدر العبادي في شأن التفاهمات والتوصيات التي خرجت بها اللجان». وأضاف: «نحن سعداء بهذه المحادثات، والتي تعد بداية مشجعة نأمل من خلالها بعودة العلاقات إلى طبيعتها»، مؤكداً أن «لدينا اتصالات أيضاً مع البرلمان الاتحادي ومسؤولين في بغداد، كما نأمل بأن يحصل اتصال مع العبادي قريباً».

وأشار إلى أن «أربيل ستقوم بما يلزم لتتأكد بغداد من صحة لوائح موظفي وزارتي التربية والصحة»، آملاً بالتوصل إلى «صيغة توافقية خلال الاجتماعات المقبلة»، مرحّباً بـ «أي جهد لحل الخلافات».

وفي ما يخص مسألة انسحاب «الاتحاد الإسلامي» من حكومته، رأى بارزاني أن «الخطوة غير موفقة وجاءت في وقت غير مناسب». وقال: «طالبنا مرات عدة بإجراء الانتخابات في الإقليم كأفضل الخيارات لحل الأزمات».

إلى ذلك، أكّد النائب عن «كتلة التغيير» مسعود حيدر في تصريح إلى «الحياة»، أن «شروط بغداد السابقة كانت غير منطقية أو حتى دستورية، باعتبار أن قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الصدد لا تحتاج إلى تأكيد إلغاء نتائج الاستفتاء وما ترتب عليه، فهي قطعية وغير قابلة للتمييز، وتوصلت الحكومة الاتحادية إلى هذه القناعة».

وأوضح أن «الحلول ممكنة في مسألة إدارة المنافذ والمطارات، خصوصاً إذا احتكمنا إلى الدستور بعيداً من الخطابات السياسية في الإعلام». وقال أن «هناك مساعي طيبة نتوقع التوصل من خلالها إلى اتفاق قريباً».

ودعا بغداد إلى ألا «تتصرف في المفاوضات كأنها تتعامل مع دولة أخرى، فالإقليم كيان ضمن نظام الدولة الفيديرالية».

في غضون ذلك، يسود قلق في الإقليم من ضياع الثقل السياسي الذي كان يوصف بـ «بيضة القبان» في العملية السياسية على صعيد النظام الاتحادي عقب سقوط النظام السابق عام 2003، وذلك إثر فشل القوى في تأليف لائحة موحدة لخوض الانتخابات العراقية المقررة منتصف أيار (مايو) المقبل، نتيجة الانقسامات والأزمة السياسية التي تعصف بالإقليم منذ نحو ثلاث سنوات، والتي تفاقمت على وقع تداعيات تنظيم الاستفتاء للانفصال، في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وأقر «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني بإخفاقه في إقناع الأطراف بتشكيل ائتلاف كردي جامع، ليقرر خوضه الانتخابات بلائحة منفردة، كما اتخذ حليفه في الحكومة «الاتحاد الوطني» (الذي كان يتزعمه رئيس الجمهورية السابق الراحل جلال طالباني) خطوة مماثلة، فيما شكلت قوى معارضة للحكومة الكردية هي «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» و «العدالة والإصلاح» ائتلافاً مشتركاً، علماً أن هذا الائتلاف يحمّل الحزبين الرئيسين مسؤولية الأزمات التي ضربت الإقليم خلال مراحل إدارتهما السلطة.