على رغم الجدية التي أضفاها نص دستوري عن ضرورة جمع المرشح إلى الانتخابات الرئاسية المصرية 25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة وبحد أدنى هو ألف توكيل في كل منها أو تزكيته من 20 نائباً برلمانياً، على المعركة المرتقبة، وحصنها من «الباحثين عن الشهرة» والشخصيات المثيرة للجدل، يمثل النص بحد ذاته «عائقاً» أمام مرشحين محتملين، فمن بين أسماء قليلة متداولة للمنافسة، لم يفِ بشروطه سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما تواصل حملة المرشح المحتمل خالد علي جمع التوكيلات لتمكينه من الترشح.

وكان لافتاً تعليق رئيس أركان حرب الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان إعلان ترشحه رسمياً إلى الانتخابات إلى حين «استكمال التوكيلات الشعبية» وفق تصريحات لقيادات في حزبه «مصر العروبة» ما عكس مخاوف من عدم قدرته على جمع تلك التوكيلات، وكان الحزب أعلن قبل أيام قراره بترشيح عنان إلى الانتخابات ودعا المواطنين إلى توقيع توكيلات شعبية لدعمه.

وتشير المؤشرات إلى أن حملة علي جمعت آلاف التوكيلات الشعبية فقط حتى الآن، وكان علي أعلن قبل أيام تقديمه توكيلات ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بالتزامن مع ذكرى ثورة كانون الثاني (يناير) في 25 الجاري، ما يعني حاجته إلى عشرات الآلاف من التواقيع في غضون أسبوع. وأطلقت الحملة دعوات إلى قطاعات شبابية قررت مقاطعة الاقتراع بتسجيل توكيلات لدعم حق علي في الترشح حتى إذا لم يصوتوا له.

واعتبر الناطق باسم حملة علي الصحافي خالد البلشي النص الدستوري الخاص بجمع 25 ألف توكيل شعبي «صعباً»، لكنه أكد في الوقت ذاته سعيهم الى الإيفاء بذلك الشرط وليس البديل بالتزكيات البرلمانية، وقال لـ «الحياة»: «نعتبره تحدياً أمام الحملة ونسعى إلى تجاوزه على رغم بعض المعوقات»، مشيراً إلى أن «حجم التوكيلات إيجابي حتى الآن».

ورأى الفقيه الدستوري الدكتور عبدالله المغازي أن الشرط «عادل ويسير»، وقال لـ «الحياة» إن «الشرط الدستوري هو لضمان جدية الانتخابات وإلا باتت ساحة المعركة الانتخابية ملجأ للباحثين عن الشهرة»، كما كان يحدث في فترات سابقة.

وكانت الانتخابات الرئاسية الأولى عقب ثورة كانون الثاني 2011 والتي شهدت تنافساً محتدماً بين 11 مرشحاً، تتيح ترشيح الأحزاب الممثلة في البرلمان مرشحين رئاسيين، في حين لم يتح الشرط الحالي في دستور 2014 أي فرصة للأحزاب للدفع بمرشحين. واعتبر المغازيأن «الحياة الحزبية في مصر ضعيفة للغاية»، وأضاف: «إذا أتيحت الفرصة للتقدم بمرشح لمجرد انتمائه الى حزب لفتحت فرصة أيضاً لمرشحين غير جادين بحثاً عن شهرة ومكاسب، فأفضل ما يناسب الوضع في مصر الشروط الحالية».

وتساءل: «كيف يشكو مرشح انتخابي للرئاسة من شرط الحصول على 25 ألف توكيل، في حين أنه يفترض أن يجمع ملايين الأصوات للفوز في الانتخابات».

وعن الوضع الدستوري في حال عجز أي من المرشحين المحتملين المنافسين للسيسي على الإيفاء بشروط الترشح قال المغازي: «وقتها سيتحول الأمر من انتخابات إلى استفتاء على الرئيس، ويشترط فيه أن يحصد 5 في المئة من مجمل أصوات الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية»، واستبعد أن تضطر مصر إلى ذلك قائلاً: «يوجد بديل للتوكيلات وهو تزكية النواب، وعلى رغم العدد الضخم الذي زكى السيسي يوجد تكتل المعارضة في البرلمان «25- 30» أعتقد أن هؤلاء قد يزكون مرشحاً، وبذلك تجرى الانتخابات بصورة طبيعية».