أعلن الجيش الجزائري قتل 3 إرهابيين وضبط كمية من الذخيرة في مكمن نصبه في منطقة «دلس» بمحافظة بومرداس الواقعة على بعد 50 كيلومتراً شرق العاصمة، ما يشير إلى استئناف العمليات العسكرية في قطاع كان يُعدّ كأهم معقل لمتشددي تنظيم «القاعدة» وجماعة «جند الخلافة» التي بايعت «داعش». وكشف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أنه وإثر نصب مكمن قرب بلدية بن شود دائرة دلس بولاية بومرداس، قضت مساء أول من أمس، مفرزة للجيش «على 3 إرهابيين خطرين من بينهم المجرم م. شعبان. ووصف الجيش هذا الشخص بالإرهابي الذي التحق بالجماعات المتشددة عام 2009. وأضاف البيان أن الجيش ضبط رشاشي كلاشينكوف و6 مخازن ذخيرة وأغراض أخرى.

ولم تعلن وزارة الدفاع منذ أشهر عن عمليات في ذلك المحور ذو الطبيعة الحرجية عند مدخل منطقة القبائل. .

في سياق متصل، طالب نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، القوات العسكرية بالإبقاء على «درجة التأهب القصوى»، داعياً إلى «بلوغ منتهى الجاهزية العملياتية والقتالية المرغوبة»، وذلك خلال زيارة قادته إلى ورقلة في الجنوب الشرقي. ويُعتقد أن تلك الزيارة مرتبطة مباشرةً بمستجدات أمنية على الحدود مع تونس وليبيا.

من جهة أخرى، تأكد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تجميد إجراءات اقتصادية كان أقرها رئيس الحكومة أحمد أويحيى. وأبلغ بوتفليقة أعضاء الحكومة ورئيسها أن القرار النهائي بشأن خصخصة المؤسسات الإقتصادية العامة، يبقى من اختصاصه وصلاحياته الحصرية. وورد في نص التوجيهات الرئاسية التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، أن الأمر يخص الشركات التي كان مقرراً فتح رأس مالها للقطاع الخاص. ونصّت التوجيهات على إحالة كل الملفات الخاصة بخصخصة الشركات العامة ذات الطابع الإقتصادي على مكتب الرئيس للبت فيها، كما أن القائمة النهائية سيُعاد النظر فيها على مكتب رئيس الجمهورية. وأضافت أنه «في إطار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار نص الأمر الموقّع في 20 آب (أغسطس) 2001 المتعلق بتنظيم وتسيير وخصخصة المؤسسات العامة الإقتصادية والمعدلة والمتممة في المواد 20 و21 و22، أبلغكم بالتوجيهات الرئاسية أن أي مشروع لفترح رأس المال يخضع للموافقة المبدئية للسيد رئيس الجمهورية».