تقترب الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من التوصل إلى صيغة «تفاهم أولي» لحل الملفات الخلافية العالقة، وسط تفاؤل حذر بقرب التوصل إلى اتفاق لرفع جزئي عن العقوبات التي تفرضها السلطة الاتحادية على الأكراد، في وقت يتوجه وفد من الحكومة الاتحادية إلى أربيل لاستكمال المحادثات.

وأنهى وفد كردي برئاسة كريم سنجاري وزير الداخلية وزير «البيشمركة» بالوكالة في حكومة كردستان محادثاته في بغداد. وأكد الوفد في بيان أن «المسؤولين اجتمعوا بلجنة خاصة بإشراف وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الذي شدّد على أهمية حل الخلافات وفقاً للدستور والقانون».

ونقل البيان عن سنجاري قوله، إن «ممثلي وزارة الداخلية وسلطة الطيران المدني وهيئة المعابر الحدودية ومديرية السدود ومديرية الاستخبارات، طرحوا ملاحظاتهم الرئيسة في شأن تنظيم العلاقة بين الحكومتين»، لافتاً إلى أن «المحادثات كانت مكثفة وواضحة في شأن النقاط التي عرضت، واتفق على عقد اجتماع آخر في ضوء النقاط المتفق عليها اليوم (الإثنين) في أربيل، لتحرير محضر شامل بالحلول والمشاكل المرتبطة بقرار من مجلس الوزراء في شأن إدارة المنافذ والمطارات والسدود».

ورجحت مصادر كردية التوصل إلى اتفاق «فني» خلال الشهر الجاري، لرفع الحظر المفروض على الرحلات الدولية إلى مطارت الإقليم، إلا أن بغداد سبق واشترطت دفع رواتب موظفي حكومة أربيل مقابل تسليم إيرادات الإقليم النفطية والمنافذ الحدودية.

وذكر الناطق باسم الداخلية الاتحادية سعد معن للصحافيين عقب الاجتماع، ان «الحوار كان مثمراً وساد نوع من التفاهم والانسجام بين الطرفين، وأبدى وفد الإقليم تفهماً واضحاً واستجابة للدستور». وأضاف أن «تراكم الخلافات يعود إلى القطيعة وعدم التواصل، لذا هناك تفاهمات وسيكون لنا اجتماع تفصيلي اليوم».

إلى ذلك، اجتمع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي بالسفير التركي لدى بغداد أمس، وأفاد بيان لمكتب الغانمي بأن «الاجتماع تطرق إلى عدد من المحاور المهمة المتعلقة بأمن الحدود والتبادل التجاري والمنافذ الحدودية، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الجارين على مختلف الصعد».

وأكد الطرفان «أهمية مواصلة اللقاءات التي تمثل خطوة مهمة في تطوير الصداقة والتعاون والتنسيق بينهما، إضافة إلى مساهمتها بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة». وأتى ذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تلقي حكومة بلاده طلباً كردياً للوساطة في حل الأزمة، وعلى ضوئه سيزور بغداد في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري.

من جهة أخرى، أعلن السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، أن «العراق تمكن من اجتياز أزمتين، هما خطر تنظيم «داعش»، وتقسيم العراق من خلال استفتاء إقليم كردستان للانفصال، وكان لطهران دور مهم ولافت في مواجهتهما».

وأضاف أن «الاستفتاء كان أدى إلى تأزم العلاقة بين المكونات العراقية، لكن بحكم علاقتنا التاريخية، تمكنا من حل هذه الإشكالات مع الأكراد، ونحاول الآن دفع أربيل وبغداد إلى مفاوضات لحل الخلافات سلمياً».

ووجه رئيس كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» آريز عبدالله انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقال خلال مؤتمر صحافي: إن «العبادي لا يرغب في دفع رواتب موظفي الإقليم، أو دفع حصة الإقليم في الموازنة على الأقل، وستكون حينها حكومة الإقليم مسؤولة عن أي تقصير»، مضيفاً أن «العبادي يستخدم ملف الرواتب كورقة ضغط تجنباً للحوار».

إلا أن النائب عن حركة «التغيير» مسعود حيدر، أبدى تفاؤله في أن «تبدأ بغداد برفع العقوبات تدريجاً»، كاشفاً عن أن «هناك جهوداً نيابية في هذا الإطار، خصوصاً أن حركة المعاملات المالية بين مصارف بغداد والإقليم عادت إلى طبيعتها».