أقر البرلمان المصري أمس، تعديلاً وزارياً محدوداً ضمن حكومة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، شمل 4 حقائب وزارية هي السياحة والتنمية المحلية والثقافة وقطاع الأعمال، كما عُين نائبان لوزيري الإسكان والصحة.

وأعرب تكتل «25– 30» المعارض في البرلمان عن رفضه التعديل الوزاري. وقال في بيان إنه أتى في توقيت غير مناسب، بالتزامن مع بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية. ويضم التكتل 16 نائباً في مجلس النواب.

ومُرر التعديل الوزاري بغالبية «كاسحة» في جلسة طارئة عقدها البرلمان، بعدما تلا رئيسه علي عبدالعال خطاباً من الرئيس عبدالفتاح السيسي أبلغ فيه البرلمان رغبته بعد التشاور مع رئيس الوزراء في إجراء التعديل المحدود.

وعُينت رئيسة دار الأوبرا إيناس عبدالدايم وزيرة للثقافة خلفاً للصحافي حلمي النمنم، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي وزيراً للتنمية المحلية خلفاً للدكتور هشام الشريف، والمصرفية رانيا المشاط وزيرة للسياحة خلفاً ليحيى راشد، والمصرفي خالد علي لقطاع الأعمال خلفاً لأشرف الشرقاوي. كما شمل التعديل تعيين عاصم عبدالحميد نائباً لوزير الإسكان، وطارق توفيق نائباً لوزير الصحة.

وأتى التعديل الوزاري قبل أيام من فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية المقرر في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، ما يشير إلى أن الرئيس السيسي رأى ضرورة عاجلة لتلك التعديلات.

وأبقى السيسي على إسماعيل رئيساً للوزراء علماً أن وزير الإسكان مصطفى مدبولي كُلف القيام بمهماته منذ خضوعه لجراحة في ألمانيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهو يتعافى منذ عودته إلى مصر الشهر الماضي، ولم يُمارس نشاطاً رسمياً باستثناء استقبال الوزراء الجدد أمس.