يتجه حزب «النور» السلفي المصري إلى إعلان دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في آذار (مارس) المقبل.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أحمد خليل في تصريح إلى «الحياة» اليوم (الاحد) إن الحزب «يُرتب لعقد اجتماع لهيئته العليا من أجل بحث موقفه من انتخابات الرئاسة، ويتوقع إلى أن ينال الرئيس دعم الحزب وقواعده».

ويعتبر «النور» الذي دعم الولاية الاولى للسيسي أكبر حزب سلفي في مصر، ويُلاحق بدعاوى قضائية عدة لحله، باعتباره «حزبا دينيا»، يحظره الدستور، لكنه ينفي عن نفسه هذه الصفة، ويؤكد أنه لا يخلط بين الدين والسياسة في الممارسات الحزبية.

ودعم الحزب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) من العام 2013، ومنذ ذلك الحين يلقى انتقادات لاذعة من جماعة «الإخوان المسلمين» والقوى الموالية لها.

يأتي ذلك في وقت أعلن حزب «الوفد» وهو أكبر الاحزاب الليبيرالية في مصر مساء أمس أن هيئته العليا صوتت بالغالبية لمصلحة دعم السيسي.

ويُنتظر أن يُقدم السيسي «كشف حساب» عن ولايته الأولى في مؤتمر يعقد الاربعاء المقبل، ويستمر لثلاثة أيام، يطرح خلاله ما تحقق من انجازات في السنوات الأربع من رئاسته، وما يعتزم مواصلته في الولاية الثانية، وبعدها يعلن رسمياً ترشحه إلى ولاية ثانية.

أما حزب «الدستور» فأيّد أمس المحامي خالد علي في انتخابات الرئاسة، وقال في بيان إنه أجرى استطلاعاً للرأي بين أعضائه «أظهر رغبة أكثر من 60 في المئة من قواعده في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مقابل حوالى 40 في المئة فضلوا مقاطعتها».

وأشار البيان إلى أن «أكثر من 83 في المئة ممن فضلوا المشاركة رأوا علي «الأقدر بين المرشحين المحتملين على تحقيق رؤية الحزب الذي يعتبر نفسه شريكا له في المعركة الانتخابية، وسيعمل جاهدا على توحيد صف وكلمة التيار الديموقراطي في هذه اللحظة الفارقة».

ويعتبر علي المعارض الوحيد الذي أعلن عزمه منافسة السيسي، وأطلق حملة لجمع توكيلات شعبية لاستيفاء الشرط الدستوري اللازم لخوض الانتخابات، لكنه يواجه صعوبة في تأمين النصاب القانوني لتلك التوكيلات، وحده الأدنى 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل، مطلوب جمعها قبل غلق باب التقدم في الانتخابات في 29 كانون الثاني (يناير) الجاري، علما أنه لم يجمع سوى مئات التوكيلات، في وقت حصد السيسي تزكية غالبية كاسحة من نواب البرلمان، الذين لا يحق لهم إلا تأييد مرشح واحد.