اتهمت «هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية» النظام السوري باغتيال عضو الهيئة منير درويش، إثر تعرّضه لحادثة دهس في دمشق أول من أمس. وأشارت «الهيئة» في بيان أمس إلى أن درويش (مواليد عام 1938) «تعرّض لعملية دهس أمام منزله في مدينة دمشق مساء الجمعة، تلتها عملية تصفية متعمدة». وطالبت «الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، بإجراء تحقيق جنائي شفاف بحادثة الاغتيال».
وأوضح رئيس الدائرة الإعلامية في «الائتلاف السوري» المعارض أحمد رمضان أن المعطيات المتوافرة تؤكد أن درويش نُقل إلى مستشفى المواساة في دمشق، إثر تعرّضه لحادث دهس أمام منزله. وأشار في تصريحات إلى وكالة «الأناضول» التركية أمس، إلى أنه كان من المقرر أن يغادر درويش المستشفى مساء الجمعة بعد إجراء عملية جراحية في كاحله، مضيفاً: «وعند طلب إخوته إتمام إجراءات الخروج، أُبلغوا بأن الطبيب المسؤول غير موجود ويمكن تأجيل خروجه» إلى السبت.
وتابع: «بقي درويش في المستشفى وغادرت أسرته وأشقاؤه، وعند الساعة 12 ليلاً، أبلغلوا بأنه تُوفي رغم عدم وجود عوارض تشير إلى مواجهته مضاعفات صحية متعلقة بالحادث وهو كان بصدد مغادرة المستشفى». واتّهم استخبارات النظام السوري بتنفيذ عملية الدهس المتعمّد والتصفية في المستشفي، كون درويش عضواً في «هيئة التفاوض» ووفد المعارضة الذي شارك في الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف.
واعتبر رمضان أن على عاتق الأمم المتحدة مسؤولية في الكشف عن ملابسات الواقعة كونها «تصفية واغتيالاً لعضو مفاوض رفض مغادرة البلاد على رغم علمه بالأخطار، وهو كاتب مُنعت أعماله مراراً واعتُقل أيام الرئيس السابق حافظ الأسد». ودعا إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الجريمة وتشريح الجثة بإشراف هيئة دولية، مطالباً الأمم المتحدة بأن «تكون حاضرة في هذه المراحل جميعها».
ورأى رمضان أن النظام أراد توجيه رسالة عبر عملية الاغتيال، تؤكد عدم اعترافه «بأي نوع من المعارضة وخصوصاً السلمية»، مضيفاً أن النظام «يواجه انتكاسة في معاركه، ويريد الانتقام من قوى المعارضة ويلفت الأنظار في اتجاهات أخرى».
ومنير درويش من الأقلية الأشورية في سورية كاتب وروائي وعُرف بمعارضته النظام السوري منذ عقود. وهو عضو «منصة القاهرة»، أحد مكونات «هيئة التفاوض» التي انبثقت عن «مؤتمر الرياض 2» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
«احتقان» شعبي ضد «الوحدات» في منبج
تعيش مدينة منبج الخاضعة لسيطرة «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) في ريف حلب الشرقي، توتراً متصاعداً على خلفية اتهام عناصر من «وحدات حماية الشعب» الكردية بتعذيب وقتل شابين من قبيلة «البو بنا» قبل أيام ورمي جثتيهما في العراء. وخرج الأهالي في تظاهرات احتجاجية لليوم الثاني على التوالي أمس، وسط دعوات للإضراب اليوم (الأحد) تحت عنوان «إضراب الكرامة».
وأصدر عشرات من وجهاء العشائر في منبج بياناً أمس، طالب «الوحدات» الكردية بتسليم قتلة الشابين، وتفكيك جهاز الاستخبارات الكردية المسؤول عن عمليات الاعتقال والاغتيالات، وتسليم المدينة إلى أهلها لإدارتها.
كما طالب البيان بـ «تفعيل دور المكون العربي في جميع الدوائر الأمنية في منبج»، إضافة إلى «تغيير المجلس التنفيذي ومنع تحويل أي سجين من منبج إلى أي منطقة كانت، ومنع الاعتقالات العشوائية من دون موافقة من المحكمة»، التي دعت العشائر أيضاً إلى تغيير أعضائها. وانبثق من الاجتماع تشكيل لجنة من العشائر للكشف عن مصير السجناء من أبنائهم.
وقال رئيس «الهيئة السياسية» المعارضة في منبج وريفها حسن نيفي: «إن السبب المباشر للتظاهرات هو الجريمة التي ارتكبتها قسد». ونوّه في تصريح لموقع «بلدي نيوز» القريب من المعارضة، بأن هذه التظاهرات ليست الأولى في منبج ضد «قسد» كسلطة أمر واقع، مشيراً إلى وجود «احتقان جماهيري كبير ضد قسد التي لم تتحمل أي من مسؤوليتها وأبسطها حفظ أمن الناس».
واعتبر نيفي أن المؤسسات التي تديرها «قسد» كـ «المجلس العسكري لمنبج» و «مجلس منبج المدني» أو ما يسمى بـ «الإدارة الذاتية الديموقراطية لمنبج»، هي «مؤسسات شكلية أكثر مما هي واقعية». وأشار إلى أنها تُدار من جانب «حزب الاتحاد الديموقراطي» الذي «يتحكم بمقاليد الأمور ويتلقى أوامره من خارج منبج وربما من خارج سورية».
|