قضت محكمة النقض المصرية أمس، بإلغاء الحكم بمعاقبة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بإدانته وآخرين، بالاستيلاء على المال العام في وزارة الداخلية والإضرار العمد به، (أكثر من بليوني جنيه)، خلال الفترة من عام 2000 وحتى تموز (يوليو) 2011.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت في منتصف نيسان (أبريل) الماضي، العادلي وقياديين من الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وألزمتهم رد مبالغ طائلة، قالت إنهم استولوا عليها. وعاقبت المحكمة قيادات مدنية أخرى بالسجن 5 سنوات وموظفتين بالسجن 3 سنوات.

وكان العادلي طليقاً وقت إدانته، لكنه فر فور صدور الحكم، وأوقفته أجهزة الأمن الشهر الماضي. ولم يحضر العادلي جلسة محكمة النقض أمس، علماً أن حضوره ليس ملزماً، لكن يُشترط لنظر القضية في «النقض»، وهي أعلى محكمة جنائية في مصر أن يكون المحكوم موقوفاً.

ووفقاً للقانون يعود المحكوم إلى الوضع الذي كان عليه قبل إدانته من محاكم الجنايات في حال ألغت محكمة النقض العقوبة، ما يعني أن وزير الداخلية السابق سيتم إطلاقه بعد قيام محاميه باتخاذ إجراءات قانونية في هذا الصدد، لإخطار الجهات المعنية بحكم محكمة النقض.

وأوصى تقرير استشاري لنيابة النقض في شأن هذه القضية بإلغاء العقوبات. واستمعت المحكمة أمس إلى دفاع العادلي المحامي فريد الديب الذي أكد أن وزير الداخلية السابق «لم يقم بالاستيلاء على المال العام أو تمكين آخرين من الاستيلاء عليه». وقال إن «أعمال لجنة الخبراء المالية التي تم انتدابها من قاضي التحقيق باطلة، إذ لم يُخطر العادلي وبقية المحكومين ببدء عمل اللجنة». وأضاف أن العادلي «تصرف في الوقائع المالية محل الدعوى القضائية بحسن نية، كونه ليس على دراية كافية بالقوانين والإجراءات المالية وتفصيلاتها»، وأوضح أن العادلي «ليس خبيراً مالياً أو محاسبياً، فهو ضابط شرطة في المقام الأول ومعني بقانون العقوبات في الأساس، وهو يعتمد على الخبراء الماليين المتخصصين الذين يعملون في الوزارة»، مشيراً إلى أن كل الأجهزة المحاسبية والجهات الرقابية لم تشر في تقاريرها إلى وجود مخالفة للقانون. وكان الجهاز المركزي للمحاسبات يرسل تقاريره الدورية بسلامة الموازنات السنوية وعدم وجود مخالفات في الحسابات المالية وموازنة وزارة الداخلية.

من جهة أخرى، عاقبت محكمة جنايات الجيزة (جنوب القاهرة) بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة مستشار وزير المال للضرائب العقارية السابق طارق فراج، لإدانته بتلقي رشوة. وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المسؤول البارز في وزارة المال إبان توليه وظيفته، بتهم تلقي رشوة مالية في مقابل الإخلال بواجبات وظيفته لمصلحة شركات مقاولات. وأعفت المحكمة من العقوبة 3 متهمين آخرين أقروا بتقديم رشوة مالية لمستشار الفراج.