قال المحامي الحقوقي خالد علي أمس (الخميس) إنه سيستمر في مسعاه للترشح للانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في آذار (مارس) المقبل، على رغم رفضه لجدولها الزمني الذي وصفه بأنه «مجحف».

وحتى الآن لم يعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي تنتهي فترة رئاسته في حزيران (يونيو)، موقفه في شأن الترشح للانتخابات التي ستجرى على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 آذار (مارس)، لكن من المرجح بشكل كبير أن يسعى للفوز بولاية ثانية وأخيرة.

وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر حملته في وسط القاهرة: «لأننا لا نملك إلا الرهان على هذا الشعب الكريم، فلا يمكن أبدا أن ندير ظهرنا لهذه المعركة في هذا التوقيت».

ووصف علي الجدول الزمني للانتخابات بأنه «مجحف»، لافتاً أنه «يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها ومن جوهرها».

وكان علي طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بألا تقل فترة الدعاية الانتخابية عن شهرين. وقالت الهيئة يوم الاثنين إن فترة الدعاية مدتها 28 يوماً، تبدأ من 24 شباط (فبراير).

وانتقد علي في مؤتمره الصحافي اليوم تجاهل الهيئة للدعاية والملصقات المؤيدة للسيسي في الشوارع والميادين في الوقت الراهن.

وقالت الهيئة إنها ستبدأ في تلقي طلبات الترشح بدءاً من 20 كانون الثاني (يناير) ولمدة عشرة أيام، لافتة إلى أنها ستعلن قائمة المرشحين النهائية في 20 شباط (فبراير).

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أقر في العام 2014 على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وقد يجد علي صعوبة كبيرة في الحصول على تأييد من البرلمان الذي وقع أكثر من 500 من أعضائه البالغ مجموعهم 596 عضواً على استمارات تزكية لترشيح السيسي.

ودعا علي الناخبين المؤيدين له اليوم لجمع أكثر من 25 ألف توكيل حتى يتسنى له تسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 25 كانون الثاني (يناير) الجاري الذي يوافق الذكرى السابعة لانطلاق «ثورة الـ25 من يناير» التي أطاحت بحسني مبارك العام 2011.

وقال علي: «اعلموا أن ثورة يناير ليست يتيمة بل لها ملايين الأبناء في كل أرجاء مصر فهي عزتنا وكرامتنا وأشرف محاولاتنا من أجل هذا الوطن».

وكان علي خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012 وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو مئة ألف صوت فقط. وقد يُحرم علي من الحق في الترشح للانتخابات إذا أيدت محكمة استئناف حكماً أصدرته محكمة للجنح في أيلول (سبتمبر) بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام.