دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى ضرورة إنجاح الاستحقاق البلدي المقرّر في أيار (مايو) المقبل، لحماية الديموقراطية في البلاد، فيما استقبل التونسيون العام الجديد بزيادة أسعار البنزين بكل أنواعه، وسط توقعات بارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية في الفترة المقبلة.

وفي كلمته إلى الشعب التونسي لمناسبة رأس السنة ليل الأحد- الإثنين، طالب السبسي الأحزاب بتوفير المناخ الملائم لإنجاح الموعد الانتخابي القادم، والابتعاد عن خطاب التجريح والتشكيك. وقال: «يجب على الأحزاب أن تُهيّئ الأسباب لكسب الرهان الانتخابي، ولا بد من كسب هذا الرهان لأن القضية ليست بسيطة ويجب أن نهتم بهذه الانتخابات».

وصرح السبسي: «نعوّل على جهود قوات الأمن، من حرس وطني والشرطة والجيش، لإنجاح المسار الانتخابي المقبل».

وكان السبسي أصدر الأسبوع الماضي أمراً رئاسياً لدعوة الناخبين إلى اختيار أعضاء المجالس البلدية يوم الأحد 6 أيار، بينما يدلي العسكريون وعناصر الأمن الداخلي بأصواتهم، يوم الأحد 29 نيسان (أبريل).

وينتظر الشارع التونسي منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 تنظيم انتخابات بلدية، بخاصة أن البلديات تُدار منذ ذلك الوقت بهيئات تسيير موقتة، ما ساهم بتدهور الأوضاع البيئية وتراجع مستوى المعيشة والخدمات. ويعطي الدستور التونسي صلاحيات واسعة للمجالس البلدية والأقاليم مقارنةً بما كانت عليه قبل الثورة.

أما في شأن الوضع الاقتصادي، فقد اعترف الرئيس التونسي بصعوبة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد على رغم التحسّن النسبي لبعض المؤشرات، مشيراً إلى أن تونس تمكنت هذه السنة من تحقيق نسبة نمو بلغت 2.2 في المئة (مقارنةً بـ1.1 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي)، معرباً عن أمله بأن تصل النسبة سنة 2018 إلى 3 في المئة.

تزامن ذلك مع قرار حكومي برفع أسعار الوقود، ليرتفع سعر البنزين 2.85 في المئة، ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الموازنة.

وقالت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية، في بيان أمس، إنه «تقرر رفع سعر ليتر البنزين إلى 1.800 دينار (0.7333 دولار) من 1.750 ديناراً بدايةً من منتصف الليل». وأثار هذا القرار استياءً شعبياً، إذ يخشى التونسيون عاماً صعباً، بخاصة على مستوى القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة.

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة أشار سابقاً إلى إن بلاده تعتزم رفع أسعار البنزين وبعض المواد الأساسية، من بينها الخبز والشاي والماء والقهوة، تدريجاً عام 2018، في إطار حُزمة إجراءات حكومية لخفض عجز الموازنة. وذكر المسؤول ذاته أن مراجعة منظومة دعم المواد الأساسية والطاقة ستبدأ العام المقبل.

وأشارت آخر بيانات رسمية إلى أن العجز التجاري للبلاد سجل مستوىً قياسياً مرتفعاً حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، ببلوغه 14.362 بليون دينار (تُعادل 5.82 بليون دولار أميركي) مقابل 11.628 بليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.